به گزارش سایت خبری پُرسون، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نامهای خطاب به محمدرضا عارف تاکید کرد که دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی مخالف است و خواستار اعلام رسمی این موضع در مجلس شد.
این مکاتبه در پاسخ به نامه پیشین معاون اول رئیسجمهور صورت گرفته که بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حملونقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی، نوشت که نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز است. به گفته او، این تصمیم دولت در راستای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در اکوسیستم حملونقل هوشمند اتخاذ شده است.
منبع: شرق