به گزارش سایت خبری پُرسون، از خوزستان؛ در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان خوزستان که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان با اشاره به مصوبه پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر بهمنماه رئیسجمهور به استان، بر ضرورت اجرای دقیق و هماهنگ این مصوبه تأکید کرد.
موالیزاده گفت: بر اساس تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری به استانداران، این مصوبه بهصورت رسمی ابلاغ و سهم هر بانک مشخص شده، اما برخورد برخی بانکها با این موضوع متفاوت بوده است. بعضی بانکها همکاری خوبی داشتهاند اما برخی دیگر اعلام کردهاند که امکان پرداخت ندارند. این ناهماهنگی قابل قبول نیست و باید تکلیف آن روشن شود
وی با انتقاد از خروج منابع بانکی از خوزستان افزود: برخی بانکها در خارج از استان به بنگاهداری و سرمایهگذاری میپردازند، در حالیکه انتظار میرود منابعی که مردم خوزستان در بانکها سپردهگذاری میکنند، صرف توسعه همین استان شود. بانکی که منابع را از استان خارج میکند، نباید انتظار حمایت از استانداری داشته باشد
استاندار خوزستان همچنین یکی از مهمترین چالشها را محدودیت سقف پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: در حالیکه خوزستان نیازمند پشتیبانی مالی برای پروژههای بزرگ صنعتی، کشاورزی و سرمایهگذاری است، سقف پرداخت برخی بانکها ۲۰ میلیارد تومان و بانک ملی نهایتاً ۳۰ میلیارد تومان اعلام شده که پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران نیست
وی افزود: از سوی دیگر، برخی شرکتهای بزرگ فعال در استان حسابهای اصلی خود را خارج از خوزستان نگه میدارند یا حسابهایی با گردش مالی اندک به استان منتقل میکنند؛ این رفتار با رویکرد حمایت از توسعه استانی سازگار نیست
موالیزاده تأکید کرد: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را در اختیار دارد. اگر قرار است تحول اقتصادی و تقویت بخش خصوصی رقم بخورد، این مسیر بدون همراهی جدی بانکها ممکن نیست. مدیران عامل بانکها باید مسئولیت خود را در قبال آینده این استان بپذیرند و پای کار بیایند
در این نشست، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز با تأکید بر اولویتدار بودن اجرای مصوبات سفر استانی، خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع تسهیلاتدهی و تسریع در روند پرداختها شد.

منبع: پُرسون