به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه یدیعوت آحارانوت در این باره اعلام کرد: «اصلاحیه پیشنهادی نتانیاهو شامل حذف بندی از قانون فعلی است که به کمیته تحقیق اجازه می‌دهد مسئولیت‌های شخصی را متوجه مقامات یا افراد کند.»
بنابر روایت ایرنا، براساس این گزارش، در نسخه جدید، این اختیار تنها به نهادهای عمومی و توصیه‌های اداری محدود خواهد شد و شامل افراد – از جمله مقامات امنیتی و مسئولان نخواهد شد.
این رسانه اسرائیلی این اقدام را تلاش آشکار از سوی نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی در قبال شکست‌ها و کوتاهی‌های منجر به عملیات طوفان الاقصی (حمله ۷ اکتبر) دانست.
منبع: ایرنا
