به گزارش سایت خبری پُرسون، سید احمد علوی، درخصوص تبدیل شدن برخی املاک میراثی و تاریخی به مخروبه و محل تردد معتادان متجاهر، با بیان اینکه دو نوع اماکن میراثی در شهر وجود دارد، اظهار کرد: یک نوع از اماکن میراثی مالکیت شخصی دارند و نوع دیگر آن، اماکنی با مالکیت دولتی و عمومی و به عبارتی حقوقی هستند.
وی افزود: تنها بخش محدودی از اماکن با مالکیت عمومی یا دولتی نیز در اختیار مدیریت شهری است و مابقی در اختیار نهادهای مختلفی همچون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دیگر نهادهاست.
علوی با بیان اینکه تبدیل شدن اماکن میراثی به مخروبه، بیشتر مرتبط با اماکنی با مالکیت خصوصی است، خاطرنشان کرد: در مورد اماکنی که مدیریت شهری مالکیت آن را برعهده دارد، دستورالعملهای محکمی صادر شده و تلاش ما بر این بوده که چنین اتفاقی در این اماکن رخ ندهد و حتی بهرهبرداری مثبت از آنها صورت بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: به نظر میرسد اشکال کار در اماکنیست که مالکیت خصوصی دارند و به دلیل اینکه مرمت این فضاها برای آنها به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، دنبال این هستند که اماکن تحت اختیار خود را تخریب و به ملک تجاری یا مسکونی تبدیل کنند.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تخریب اماکن میراثی، افزایش قابل توجه مشوقهای مرمت اماکن خصوصی است، یادآور شد: ما این مشوقها را در مصوبه اسفندماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تا جایی که مقدور بوده، لحاظ کردیم و حتماً دولت هم میتواند از طریق صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی و مسیرهای دیگر، مشوقهایی را در نظر بگیرد که برای مالکین به صرفه باشد.
وی اضافه کرد: بعضاً شاهد این هستیم که مالکین اعلام میکنند، ساختمانهای اطراف ملک آنها میتوانند ساخت و ساز در طبقات بالا انجام دهند اما ملک آنها به دلیل میراثی بودن، قابلیتی ندارد؛ در همین راستا ما در مدیریت شهری، مشوقهایی در اسفندماه ۱۴۰۲ در نظر گرفتیم.
علوی با بیان اینکه به نظر میرسد این دستورالعمل آنچنان که باید اجرایی نشده است، اذعان کرد: در برخی مناطق همچون منطقه ۱۲ استقبال خوبی از این دستورالعمل صورت گرفت اما به نظر میرسد اگر اطلاعرسانی بیشتری در مناطق انجام شود، استقبال بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
منبع: شهر