به گزارش سایت خبری پُرسون، دولت چهاردهم با هدف جبران کسری بودجه و تأمین هزینه توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم باعث شد تا میلیون‌ها نفر از یارانه‌بگیران از فهرست حذف شوند و واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی و میان کارشناسان اقتصادی ایجاد شود.
انتقاد از شیوه دهک‌بندی خانوار
بر اساس اعلام وزارت کار، داده‌های بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه خانوارها مبنای دسته‌بندی دهک‌هاست. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این معیارها، به دلیل غیرشفاف بودن بخش بزرگی از اقتصاد کشور، تصویر دقیق از وضعیت معیشت خانوارها ارائه نمی‌دهد.
تعیین سقف درآمد و تناسب با هزینه زندگی
برخی منتقدان به سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره اعتراض دارند و می‌گویند که این رقم با واقعیت هزینه‌های زندگی خانوار ایرانی تناسب ندارد و ممکن است موجب حذف خانوارهای کم‌درآمد شود، در حالی که گروه‌هایی با درآمد بالا همچنان یارانه دریافت کنند.
ناتوانی دولت در حذف هزینه‌های غیرمولد
کارشناس اقتصادی، سهراب دل‌انگیزان، معتقد است دولت توانایی کاهش هزینه‌های غیرمولد سازمان‌ها و نهادهای پرخرج را ندارد و فشار مالی را به مردم منتقل می‌کند. وی افزود: دولت به‌جای کاهش هزینه‌های غیرضروری، با حذف یارانه‌ها، فشار اقتصادی را به اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.
سرکوب دستمزدها و رفاه عمومی
دل‌انگیزان با اشاره به شکاف میان تورم حدود ۵۰ درصد و رشد دستمزد ۲۰ تا ۳۰ درصدی گفت: این رویکرد به معنای سرکوب سیستماتیک دستمزدها و کاهش رفاه مردم است. وی تاکید کرد که حتی وزیر کار که خود اقتصاددان حوزه رفاه است، سیاستی را دنبال می‌کند که رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.
ناتوانی در چانه‌زنی با بخش‌های پرخرج
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در مقابل نهادهایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد و در نتیجه فشار را به مردم منتقل کرده است.
منبع: افکار نیوز
