به گزارش سایت خبری پُرسون، احمد میدری گفت: در بیش از دو سال گذشته به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخش‌های دیگر حداقل مزد افزایش یافته است.
وی توضیح داد که این افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد بوده و همین امر باعث شده است که ردیف‌های دیگر مزد افزایش پیدا کند، اما حق مسکن کارگران تغییری نکند.
سیاست وزارت تعاون برای مسکن کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سیاست وزارتخانه بیشتر بر گسترش مسکن کارگری متمرکز است و در این زمینه اقداماتی در حال انجام است. اما در خصوص افزایش حق مسکن کارگری، تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی کار است.
میدری تأکید کرد که وزارت تعاون آماده همکاری با شورا برای تصمیم‌گیری درباره حق مسکن و رفاه کارگران است، اما افزایش فعلی حداقل مزد جایگزین افزایش مستقیم حق مسکن شده است.
تحلیل کوتاه
افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ تا حدودی فشار اقتصادی کارگران را کاهش داده است، اما عدم افزایش حق مسکن کارگری باعث شده برخی نیازهای رفاهی کارگران همچنان برطرف نشود. کارشناسان معتقدند، تمرکز بر گسترش مسکن کارگری در کنار تصمیم‌گیری شورای عالی کار می‌تواند راهکار جامع‌تری برای حمایت از کارگران باشد.
منبع: مهر
