معاون اول رئیس‌جمهور:

مقابله با گران‌فروشی و احتکار در اولویت دولت است

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست مشترک با معاون اول قوه قضاییه، از همکاری مؤثر دو قوه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار قدردانی کرد و گفت این مسیر باید با جدیت ادامه یابد. وی با اشاره به شرایط خاص کشور و اولویت دولت چهاردهم در کنترل بازار، از بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی و واگذاری اختیارات تازه به استانداران خبر داد.
تصویر مقابله با گران‌فروشی و احتکار در اولویت دولت است

به گزارش سایت خبری پُرسون، نشست مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه با حضور دکتر محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

عارف در این جلسه با اشاره به همکاری مؤثر دو قوه در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار گفت: گزارش‌های قوه قضاییه درباره وضعیت بازار با نیت کمک به دولت و حل مشکلات تنظیم می‌شود. این مسیر درستی است و باید ادامه یابد؛ چراکه موفقیت‌ها متعلق به همه و مشکلات نیز مسئولیت مشترک همه ماست.

بازنگری در شیوه تأمین کالاهای اساسی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مقابله با گران‌فروشی و احتکار گفت: تأمین کالاهای اساسی در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد و بازنگری کلی در شیوه تأمین این کالاها آغاز شده است.

او افزود: با توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رقابتی‌کردن واردات کالاهای اساسی، بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده است تا استان‌های مرزی نقش مؤثرتری در تأمین نیاز کشور داشته باشند. هر استان مرزی به عنوان معین یک استان غیرمرزی تعیین شده تا در شرایط خاص، نیازهای کالایی آن را پوشش دهد.

مقابله قاطع با گران‌فروشی و احتکار

عارف با اشاره به وجود ضعف‌هایی در روش‌های نظارت بر بازار در دهه‌های گذشته اظهار داشت: مشکل اصلی ما گران‌فروشی و احتکار است، نه گرانی ذاتی کالاها. برخی اجناس بدون ارتباط با نرخ ارز گران می‌شوند و باید با این پدیده قاطعانه برخورد کرد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و سازمان تعزیرات در برخورد با متخلفان، تأکید کرد هدف اصلی مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح رویه‌ها و ایجاد ثبات در بازار است.

ضرورت استمرار جلسات میان دو قوه

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان سخنانش بر تداوم تعامل دولت و قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم میان معاونان اول دو قوه ضروری است تا هم دولت در جریان دیدگاه‌های قوه قضاییه باشد و هم قوه قضاییه در تصمیمات کلان اقتصادی مشارکت کند.

دیدگاه قوه قضاییه

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نیز گفت: برای نظارت بر تأمین و توزیع مطلوب کالاهای اساسی نیازمند همکاری تنگاتنگ قوه مجریه و قضاییه هستیم. اگر به بخش خصوصی توجه کافی نکنیم، مشکلات این حوزه پابرجا می‌ماند.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح فرآیند تأمین و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: با وجود نظارت‌های انجام‌شده، سیاست‌های کلان در حوزه کالاهای اساسی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است

منبع: اقتصاد نیوز

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

1090028

سازمان آگهی های پُرسون