به گزارش سایت خبری پُرسون، سباستین لکورنو، سومین نخست‌وزیر فرانسه در سال جاری بود و از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷، هفتمین فردی است که در این سمت قرار می‌گیرد. این جابه‌جایی‌های پیاپی، به گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار سیاسی و ناتوانی دولت در ایجاد ثبات پارلمانی است.
در پی اعلام استعفا، ماکرون بار دیگر از لکورنو خواست تا تا تشکیل کابینه‌ای تازه، وظیفه اداره دولت سرپرست را بر عهده گیرد. دولت موقت فعلی شامل ۱۸ وزیر است که ۱۲ نفر از آنان در سمت‌های قبلی خود باقی مانده‌اند و صرفاً امور روزمره را پیش خواهند برد، بی‌آن‌که اختیار تصویب قوانین جدید را داشته باشند.
اختلافات حزبی و نارضایتی محافظه‌کاران
استعفای لکورنو در حالی رخ داد که روز یکشنبه، ترکیب دولت جدید او اعلام شد. این تصمیم با واکنش منفی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مواجه شد؛ حزبی که حضورشان برای حفظ توازن در دولت ضروری بود. محافظه‌کاران با اعلام نارضایتی از نحوه توزیع کرسی‌ها، جلسه‌ای اضطراری تشکیل دادند و زمزمه‌های خروجشان از دولت بالا گرفت. لکورنو با استعفای ناگهانی خود، عملاً مانع فروپاشی ائتلاف شد.
ماموریت دوباره از سوی ماکرون
دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که امانوئل ماکرون، نخست‌وزیر مستعفی را مجدداً مأمور تشکیل دولت جدید کرده است. لکورنو نیز در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که قصد دارد از دستور رئیس‌جمهور تبعیت کند و مذاکرات نهایی را برای تضمین ثبات کشور انجام دهد.
به گفته کاخ الیزه، رئیس‌جمهور از او خواسته تا تا عصر چهارشنبه، مذاکرات خود را درباره برنامه اقدام دولت به پایان برساند.
فشارهای سیاسی و بحران در پارلمان
همزمان، وضعیت در پارلمان فرانسه پیچیده‌تر از همیشه است. مجلس ملی میان سه بلوک سیاسی تقسیم شده: ائتلاف میانه‌روی ماکرون، بلوک چپ‌گرایان و بلوک راست‌گرایان. هیچ‌کدام از این سه اردوگاه اکثریت ندارند و همین توازن شکننده باعث شده تصویب بودجه ریاضتی دولت با بن‌بست روبه‌رو شود.
فرانسه در حال حاضر با بدهی حدود ۳.۳ تریلیون یورویی – بالاترین میزان در اتحادیه اروپا – مواجه است و ناتوانی پارلمان در تصویب بودجه، اقتصاد این کشور را در آستانه بحران قرار داده است.
گزینه‌های دشوار پیش روی ماکرون
کارشناسان معتقدند ماکرون سه راه بیشتر ندارد:
۱. انتصاب چهارمین نخست‌وزیر ظرف یک سال،
۲. انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام،
۳. یا استعفا از سمت ریاست‌جمهوری.
با این حال، سناریوی سوم بعید به نظر می‌رسد. طبق تحلیل مجتبی رحمان از اندیشکده اوراسیا، هرگونه انتخابات زودهنگام می‌تواند به قدرت‌گیری حزب راست افراطی مارین لوپن منجر شود؛ اتفاقی که ماکرون از آن به‌شدت پرهیز دارد.
افزایش فشارها برای کناره‌گیری رئیس‌جمهور
موجی از درخواست‌ها برای استعفای ماکرون از سوی جناح‌های مختلف سیاسی بالا گرفته است.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، خواستار بررسی فوری برکناری او شد و نوشت: «ماکرون باید برود». در سوی مقابل، جردن باردلا و مارین لوپن از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز خواستار برگزاری انتخابات جدید شدند.
در اردوگاه محافظه‌کاران نیز صدای مشابهی شنیده می‌شود. دیوید لیسنارد، شهردار کن، در پیامی نوشت: «به نفع فرانسه است که ماکرون برای حفاظت از نهادها کناره‌گیری کند.»
ماکرون در میانه بحران اعتماد عمومی
امانوئل ماکرون که زمانی با وعده غلبه بر دوگانه راست و چپ به قدرت رسید، امروز با افت شدید محبوبیت روبه‌رو است.
براساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، ۷۸ درصد از فرانسوی‌ها عملکرد او را منفی ارزیابی کرده‌اند. در شرایطی که بدهی عمومی به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه به ۵.۸ درصد رسیده است، بسیاری معتقدند رئیس‌جمهور نتوانسته وعده‌های اصلاحی خود را عملی کند.
پایان باز یک بحران سیاسی
با وجود استعفای لکورنو و بن‌بست پارلمان، ماکرون همچنان قصد ندارد از قدرت کناره‌گیری کند. در حالی که چپ و راست هر دو خواستار تغییر مسیرند، او بار دیگر در تلاش است با تشکیل دولت جدید، از فروپاشی سیاسی جلوگیری کند؛ تلاشی که ممکن است آخرین فرصت او برای حفظ ثبات در جمهوری پنجم فرانسه باشد.
منبع: تسنیم
