به گزارش سایت خبری پُرسون، امروز شنبه ۵ مهر ماه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: هدف این نشست هماهنگی برای برنامه‌ریزی تولید در سال زراعی جدید به‌ویژه در حوزه زراعت است. آنچه در حوزه مسئولیت این معاونت قرار دارد، پاسخگویی به نیازهای برنامه‌ریزی تولید و تأمین الزامات آن است که این آمادگی در وزارتخانه وجود دارد.
وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین مرتبط، تصریح کرد: باید در ابتدای سال، تکالیف قانونی را مرور و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود؛ از گذشته نیز همکاران وزارتخانه در کنار کشاورزان تلاش کرده‌اند تا سال‌به‌سال میزان تولیدات افزایش یابد.
فتحی با اشاره به رشد جمعیت و کاهش منابع آب و خاک، گفت: برای پاسگویی به نیازهای غذایی کشور، چاره‌ای جز افزایش عملکرد در واحد تولیدی نداریم که این هدف تنها از طریق ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق می‌شود و یکی از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی نیز همین است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با ارائه آماری از تولیدات کشاورزی، اظهار کرد: تولید کل بخش کشاورزی در حالی به حدود ۱۳۳ میلیون تن رسیده است که میزان تغذیه و مصرف منابع پایه مانند آب و خاک، سال‌به‌سال کاهش یافته و ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع موجود را دوچندان کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری حد توقف ندارد، گفت: خداوند استعدادهای فراوانی در اراضی کشاورزی قرار داده و باید با تلاش بیشتر از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم. به‌عنوان مثال، عملکرد گندم آبی در واحد سطح از ۲ تن به ۴ تن رسیده و امکان افزایش آن تا ۱۲ تن نیز وجود دارد، به شرط آن‌که برنامه‌ریزی و تلاش کافی صورت گیرد.
فتحی افزود: برای جهش در عملکرد، باید دانش را به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید بپذیریم؛ همان‌طور که زمین، سرمایه و نیروی انسانی را به‌عنوان عوامل تولید می‌پذیریم.
وی تصریح کرد: مشکل کشور در تولید دانش نیست، بلکه در استفاده از آن است؛ مراکز علمی و دانشگاهی از جمله مراکز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، دانش لازم را تولید کرده‌اند، اما ضریب بهره‌برداری از این دانش پایین است و باید افزایش یابد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با رد امکان تحقق افزایش ضریب نفوذ دانش صرفاً از طریق نظام دولتی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و همکارانش به‌تنهایی نمی‌توانند این ضریب در بخش کشاورزی را افزایش دهند؛ باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان کشاورزی، استفاده کنیم.
این مسئول دولتی با اشاره به محدودیت‌های موجود، از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، تأکید کرد: تولید باید اقتصادی باشد تا تولیدکننده بتواند ادامه فعالیت دهد؛ با توجه به تجربه حضور در دولت‌های مختلف، می‌توان قضاوت کرد که در دولت فعلی، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته و این یک نکته مثبت است.
تعیین قیمت تضمینی گندم در مسیر حمایت از کشاورز
فتحی با اشاره به تأخیر در اعلام قیمت گندم، گفت: دولت در حال نهایی‌سازی سیاست‌هایی است که به نفع کشاورز باشد و پس از آن، قیمت تضمینی اعلام خواهد شد. این قیمت کف حمایتی است؛ اگر کشاورز بتواند محصول را با نرخ بالاتر بفروشد، آزاد است، اما در صورت افت قیمت، دولت خریدار خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از فعال شدن شورای قیمت‌گذاری و احیای سیاست‌های حمایتی مغفول‌مانده خبر داد و افزود: قانون‌گذار برای محصولات غذایی، به‌ویژه گندم، الزاماتی تعیین کرده که امسال اجرایی شده و برای سایر محصولات نیز در دستور کار است.
وی همچنین به تسهیل پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه در حال اجرای طرحی است که سهم کشاورز در زمان برداشت محصول دریافت شود. در حوزه مکانیزاسیون نیز با همکاری بانک مرکزی و تراکتورسازی، خط اعتباری جدیدی در حال راه‌اندازی است.
وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی، استفاده از پنل‌های خورشیدی را در اولویت برنامه‌های وزارتخانه دانست و خواستار مشارکت بیشتر استان‌ها در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
فتحی توسعه کشاورزی قراردادی را راهکار تنظیم بازار داخلی و صادرات هدفمند دانست و گفت: اگر تولید بر اساس قرارداد با اتاق‌های بازرگانی و مطابق استانداردهای صادراتی انجام شود، هم بازار داخلی سامان می‌یابد و هم صادرات پایدارتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: کشاورزی قراردادی می‌تواند مسیر عملیاتی سازی اهداف را هموار می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به عملکرد دولت در خرید و پرداخت مطالبات دانه‌های روغنی، گفت: امسال خرید و پرداخت‌ها با کمترین مشکل انجام شد و این نخستین سالی بود که مطالبات کشاورزان به‌طور کامل تسویه شد.
وی کشاورزی قراردادی را راهکار مؤثر برای حل مشکلات تولید، تجارت و بازار دانست و افزود: با اتصال زنجیره تولید به واردکنندگان و امضای قراردادهای مشخص، پرداخت‌ها منظم‌تر شده و دولت نیز در این مسیر همراهی کرده است.
فتحی دو محور اصلی تحول در کشاورزی را اصلاح نظام بهره‌برداری و ساماندهی بازرگانی محصولات عنوان کرد و گفت: اگر کشاورز مطمئن باشد محصولش روی دست نمی‌ماند، با انگیزه بیشتری تولید خواهد کرد.
وی با اشاره به یافته‌های مرکز آمار، تأکید کرد که بدون اصلاح نظام بهره‌برداری، امکان استفاده از ابزارهای مکانیزه وجود ندارد.
این مسئول دولتی خواستار تمرکز بیشتر استان‌ها بر تجمیع اراضی و مذاکره با کشاورزان شد تا بهره‌وری افزایش یابد و مشکلات ساختاری برطرف شود.
منبع: ایسنا
