به گزارش پرسون؛ کارشناس ارشد نظام بانکیگفت: بانک مرکزی برای اولین بار در سالیان اخیر، با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌های عامل اکیداً خواسته تا تخصیص عمده منابع و اعطای تسهیلات را به عقود غیرمشارکتی اختصاص داده و اعطای تسهیلات مشارکتی را به طور جدی محدود کرده و صرفاً در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه دهند که بتوانند با ساز و کارهای مناسب، اقدام لازم را برای محاسبه سود و زیان واقعی در موضوع مشارکت فراهم آورند.
یاسر مرادی با بیان اینکه تسهیلات بانک‌ها عمدتاً به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده است، افزود: در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعی دریافت می‌کند.
وی تصریح کرد: در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات گیرنده شده و در سود و زیان حاصله، مشارکت می‌کند؛ اما از آنجا که بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب و کتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به صورت مجانی پرداخت کرده و با این شرط، در زیان تسهیلات گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.
منبع: مهر