به گزارش سایت خبری پرسون، بانکداری بدون ربا بانکداری که ربا در آن حذف شده است. تعریف ربا متناسب با شرایط امروز کار ساده و آسانی نیست. آنچه که ما در باب تعریف ربا می دانیم این است که شرط مبلغ اضافه در مبلغ عقد قرض عمومی ترین مصداق ربا در بانکداری رایج که وجود دارد. یعنی علما و متفکرین اسلامی تصورشان این است که در بانکداری متعارف عمده روابط بین بانک با مشتریان چه مشتریان سپرده گذاران باشند چه تسهیلات گیرندگان بر پایه عقد قرض است و چون رابطه مشتریان بر پایه عقد قرض است لذا شرط مبلغ اضافه، آن طور که در کتب فقهی آمده در این عقد قرض جایز نیست.
حال سوال پیش می آید که آیا بر همین تعریف یبن علمای فقهی ما اتفاق نظر وجود دارد؟
پاسخ شما بله است. در بین علمای شیعه و حتی اهل تسنن این اتفاق نظر وجود دارد که شرط هر نوع اضافه ای در عقد قرض مصداق ربا است و باید از آن اجتناب کرد. ولی گاهی خروجی های نظرات فقها متفاوت است. اما عمده نظر فقها بر مطلب ذکر شده است.
قابل ذکر است که اسم ربا را نمی توان بهره گذاشت. زیرا بهره مفهوم عام تری دارد و ممکن یکی از مصداق های آن بهره اضافه ای باشد که در عقد قرض شرط می شود. منتها همین اضافه اگر در عقد مراوهه باشد با این که اضافه هم است اما عقدش متفاوت از نظر اقتصادی بهره است و از نظر فقهی ربا محسوب نمی شود.
اما در قانون بانکداری بدون ربا تا جایی که یادمان است یک پرانتز باز کردند و نوشتند بانکداری بدون بهره یعنی بانکداری بدون ربا و حداقل کسانی که این قانون را نوشتند این نظر را داشتند. از منظر کسانی که این قانون را نو شتند این گونه بوده است. اما از نظر کارشناسان بانکی ربا را از سیستم بانکی می توان حذف کرد اما بهره را نمی توان حذف کرد.عمده درآمدهایی که در قالب عقود شرعی در همین نظام بانکداری بدون ربا به دست می آید از منظر اقتصادی همان بهره و تفاوتی نمی کند.
تعریف بهره چیست؟
به علت آن که که اسم زیاده را بهره گذاشتند، پس باید برای آن زیاده ای که در سایر عقود وجود دارد از یک عبارت دیگری استفاده می کرند. به همین خاطر واژه سود را به کار گرفته اند مثلا در عقد مراوهه می گویند نرخ سود؛ اصلا به طور کلی در اثر کثرت استعمال یا استفاده الان در سیستم بانکی ما نرخ بهره کنار گذاشته شده و هر بازدهی که در قالب عقود شرطی به دست بیاد را اصطلاحا نرخ سود می گویند.
اگر بهره را آنگونه که در ادبیات اقتصادی تعریف شده در نظر بگیرید متوجه می شوید که آن بازدهی را که در قالب عقود شرعی به دست می آید از منظر اقتصادی همان بهره است و بهره یک مفهوم عام تر دارد. همان طور که می دانید تفاوت میان ارزش منبع حاضر در مقابل همان منبع قطعی الحصول، یعنی تمام ریسک ها را هم کنار می گذارید منبع حاضر با منبعی که یک سال بعد به دست می آید از لحاظ ارزشی ارزش یکسان ندارند و تفاوت دارند و این تفاوت در ارزش در اسلام هم پذیرفته شده است.به این ادبیات اقتصادی متعارف بهره می گویند.
ولی اگر بخواهیم منصفانه نظر دهیم آن بهره ای که در ادبیات اقتصادی تعریف می شود در عقد مراوهه و عقد مشارکت ساری و جاری است و تفاوت بین منبع حاضر با منبع آتی که وقتی تمام ریسک ها را حذف کنید چون اگر ریسک وجود داشته باشد آنجا صرف ریسک هم می آید و اثرگذار می شود.
بهره را با ربا اشتباه نگیرید
بهره را معادل ربا گرفتن نوعی اشتباه تاریخی که اتفاق افتاده است. بهره ای که در ادبیات اقتصادی در کارهای علمای اقتصاد کلاسیک تعریف شده الزاما معادل ربا نیست. آن چیزی که ما از ربا می دانیم یک تعریف حقوقی است و ربطی به اقتصاد ندارد. شرط هر نوع مبلغ اضافه در عقد قرض یک تعریفی است که اصطلاحا به آن ربا خفی می گویند یک ربای جلی و آشکار یا ربای قرآنی هم داریم که در واقع آن اضافه کردن در مبلغ بدهی در ازای تمدید مهلت بازپرداخت است.
انواع ربا در سیستم بانکی
بنابراین اگراز منظر فقهی بخواهیم نگاه کنیم دو نوع ربا ممکن در سیستم بانکی وجود داشته باشد:
1- شرط مبلغ اضافه در عقد قرض
2- اضافه کردن بدهی مدیون یا بدهکار در ازای تمدید مهلت
آیا ربا در دنیای امروز منحصرا به همین دو مورد است ؟
این موضوع انتقادی است که می توان به علما داشت. علما حوزه و اقتصاد متناسب با دنیایی که الان در آن زندگی می کنیم این تعریف ربا را بسط ندادند و مصادیق ربا را به روز نکردند و یک تعریف داده شده ای را که در کتب فقهی آمده پذیرفتیم که اصلا آیا کاربرد دارد یا ندارد خودش جای بحث است. یعنی الان تردید داریم که رابطه ای که بین سپرده گذار با بانک یا بانک با تسهیلات گیرنده در بانکداری متعارف وجود دارد بر پایه ی قرضی باشد که در کتب فقهی ما تعریف شده است.