به گزارش سایت خبری پرسون از فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد خواستار افزایش امکان استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شد و با بیان اینکه مجموعاً ۸۵۳ طرح با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد در این استان فعال است، اظهار داشت: در صورت تأمین پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، همه این طرح‌ها به اتمام خواهند رسید.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس با اشاره به اینکه افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان در زمینه افزایش سقف تسهیلات به دو برابر، موجب کاهش تمرکز گرایی و هزینه‌های اداری خواهد شد، افزود: افزایش میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به فعالین اقتصادی استان در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و نیز تسهیل در سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و فراهم شدن امکان انتقال پول به داخل کشور از دیگر اقداماتی است که می‌تواند رونق اقتصادی بیشتری را فراهم کند.
وی با بیان اینکه اگر مدیریت بسیار مناسب اقتصاد کشور در شرایط بسیار سخت اعمال تحریم و شیوع کرونا وجود نداشت شرایط بسیار وخیمی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شد، افزود: جمهوری اسلامی و دولتمردان متقاضی تحریم نبوده‌اند و این مشکلی بود که از طرف قدرت‌های استکباری بر ملت ایران تحمیل شد.
دکتر رحیمی با بیان اینکه درآمد عمومی استان فارس در ۱۰ ماهه سال ۹۹، سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تحقق ۱۰۱ درصدی تعهدات این استان را نشان می‌دهد، ادامه داد: درآمد مالیاتی استان نیز در این مدت با تحقق ۱۰۴ درصدی، سه هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس تولید ناخالص داخلی استان را با لحاظ نفت، ۱۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این استان سهم پنج درصدی کشور و رتبه ششم کشور را در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این استان بدون لحاظ نفت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که در این حوزه نیز رتبه استان، پنجم است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی در استان فارس متأثر از شرایط کشور، در سال‌های ۹۶ و ۹۹ رتبه اول کشور بوده است، افزود: مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در استان فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از دو میلیارد دلار آن، معادل ۶۴ درصد در چهار سال اخیر صورت گرفته است.
استاندار فارس ادامه داد: مجوز جذب ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی برای چهار طرح در قالب ۲۰ پروژه به این استان از هیأت سرمایه گذاری خارجی کسب شده است که این رقم بیش از ۳.۵ برابر سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸ است.
دکتر رحیمی تصریح کرد: در راستای ایجاد شفافیت در سیستم بانکی، تجمیع حساب‌های بانکی دولتی در استان فارس مورد توجه قرار گرفته و تعداد حساب‌های دولتی بانکی از هفت هزار و ۲۰۰ حساب به حدود یک هزار حساب کاهش یافته است.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در این استان با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی بدون پرداختن به حاشیه‌ها رفع مشکلات اساسی در دستورکار قرار گرفته است، اظهار داشت: ارتباط مناسب و هماهنگی میان نهادهایی مانند دادگستری، مجمع نمایندگان استان، اعضای شورای تأمین و نماینده ولی فقیه در فارس موجب شده است فضای مناسبی برای حل مشکلات مردم فراهم شود.