خبرنگار پرسون از دغدغه دریافت وام مستاجرها گزارش می دهد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، همواره طرح‌هایی که برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در ایران ارائه شده به دلیل مخالفت‌ها در سطح جامعه و حوزه قانونگذاری مسکوت مانده و به محاق رفته است. بسیاری از این طرحها به سال‌های دور باز می‌گردد، سال‌هایی که صندوقها این چنین زیان‌ده نبودند و هنوز می‌توانستند زیربار فشارهای اقتصادی قامت راست کنند. اما حساب این روزها با گذشته متفاوت است.
اکنون ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی جدی به شمار می‌رود و در آینده ای نزدیک، با بحرانی غیرقابل کنترل روبه رو خواهیم شد. کارشناسان و تحلیلگرانی که این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند، در سالیان گذشته طرح‌هایی برای پیشگیری از بروز این مشکل ارائه کردند که از مهمترین آنها، افزایش سن بازنشستگی بوده است. اکنون بار دیگر این موضوع مطرح شده و در لایحه بودجه سالیانه دولت آمده است: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.» اما طرح دوباره افزایش سن بازنشستگی و گنجاندن آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت های بسیاری از سوی گروه های مختلف مواجه شده و جامعه کارگری این اقدام را تضییع‌کننده حقوق خود ارزیابی کرده اند، آن هم درشرایطی که دریافتی بازنشستگان نیز، بسیار کمتر از رقم تعیین شده برای خط فقر است و دریافتی بالغ بر۶۰ درصد آنها حتی پاسخگوی تامین مخارج روزمره‌شان هم نیست.
آنها معتقدند اگر دولت نگران وضعیت بحرانی صندوق‌هاست، ابتدا باید بدهی انباشته خود را بپردازد و سپس، نسبت به برداشتن تعهدات بدون پشتوانه از دوش صندوق ها اقدام کرده و سرانجام به سراغ اصلاحات پارامتریک برود.
صاحب نظران هم بر ایراد قانونی طرح مذکور تاکید کرده‌اند؛ چرا که دولت نمی‌تواند در بودجه سنواتی یک ساله آن را بگنجاند و قانونی ۴۰ ساله را کنار بگذارد.
اختیاری بودن افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱
پس از این اظهار مخالفت ها بود که سید حمید پور محمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: «افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است اگر فردی علاقمند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند. برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت بجای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند.»
گفته می‌شود، دولت با افزایش سن بازنشستگی و تغییر در مبنای محاسبه مستمری از دو سال به سه سال با هدف «اصلاحات پارامتریک برای نجات صندوق‌های بازنشستگی» در پی آن است که با ایجاد تناسب در ورودی و خروجی صندوقها، بحران تراز منفی عملکردی آنها را حل کند. به مفهوم ساده تر، دولت برای آنکه بتواند سقف دریافتی این صندوقها را بالاتر از سقف تعهداتشان قرار دهد، به دنبال افزایش سن بازنشستگی است. حال آنکه بحران کنونی حاصل دست اندازی به منابع صندوق های بازنشستگی بوده و به دلیل عدم پرداخت سهم ۳ درصدی دولتها بوجود آمده است و از قضا این گره به دست دولت گشوده می شود.
محمدحسن زدا- سرپرست سابق تامین اجتماعی در این باره گفته است که دولت حق بیمه‌ها را نمی‌دهد و پرداختش را به آینده موکول می‌کند، در نتیجه درآمد نقدی سازمان کاهش می‌یابد و هر ماه ناچار است از طریق وام و سود سرمایه‌گذاری این کسری را جبران کنند.
عدم پرداخت بدهی‌های معوقه و تشدید بحران مالی صندوقها
محمدحسن زدا اگرچه تاکید می کند که صندوقها باید به پایداری برسند، اما معتقد است: با این شدت نمی‌شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می‌شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی ۶ ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسد.
عدم پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان به تشدید بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است، به گونه‌ای که محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» اعلام کرده است که از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه بحران هستند»!
«اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.» این عبارت را اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس هم از مدتها قبل در قالب گزارشی کارشناسی زنگ خطر را به صدا درآورده و احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را مطرح و پادرمیانی و ورود دولت برای جلوگیری از وقوع بحران را قویا خواستار شده است.
در حال حاضر بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به عنوان یکی از ۲۰ صندوق بازنشستگی فعال در کشور بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر براساس اظهارات داود حمیدی، رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری، دولت به فکر بازپرداخت بدهی و تراز کردن عملیات مالی صندوقها نباشد، بحران در صندوق‌های بازنشستگی به اندازه‌ای بزرگ خواهد شد که دیگر قابل کنترل نیست.
شرکای اجتماعی دخیل باشند
حمیدی گفته است که دولت نمی‌تواند به صورت یک جانبه برای صندوق‌های بازنشستگی تصمیم بگیرد: «تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت. درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد پرداختی این صندوق مربوط به دولت است و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.»
فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، افزایش سن بازنشستگی در شرایط فعلی را به صلاح ندانسته و اعلام کرده است: افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده در شرایط کنونی که مردم در شرایط سختی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارند به صلاح نیست.
بالا رفتن «سن امید به زندگی» و افزایش سن بازنشستگی
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از شروط مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغلان به ایلنا سخن گفته است و اینکه باید برای مدیریت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی لایحه بیاورد. قادری تاکید کرده، تنها پس از بررسی استدلال‌ها و آمارهای دولت و اثبات قابل اتکا بودن آنها، با این پیشنهاد موافقت می‌کنیم.
قادری به افزایش «سن امید به زندگی» در ایران هم اشاره کرده که سبب شده پرداختی صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد: «کشورهای پیشرفته در چنین شرایطی سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا تعادل و توازنی را بین ورودی و خروجی صندوقها ایجاد کنند. بنابراین اگر استدلال و آمار دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند اما اگر قابل اتکا نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت می‌گیریم.»
دولتها منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی را برهم زده‌اند
علی دهقانی کیا- رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در خصوص اقداماتی که می تواند نجات بخش صندوق تامین اجتماعی باشد، مواردی را عنوان کرده، اما ابتدا با اشاره به مطرح شدن افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه، می‌گوید: «این اقدام، غیرقانونی است و معمولا قوانینی که دائمی است باید به صورت جداگانه مطرح شود و ربطی به بودجه سالانه ندارد. از طرفی صندوق ها باید بررسی کنند که منابع و مصارف به چه صورتی است تا بتوانند مدیریت کنند. اما از آنجایی که متاسفانه مدیریت تمامی صندوق ها در دست دولت ها بوده؛ به تدریج وضعیت کنونی رقم خورده است و می بینید که صندوق ها در آستانه ورشکستگی‌اند.
بنابراین حاکمیت مدیریت دولتی بر صندوق ها، بسیار ناکارآمد است و شاید وضعیت یکی یا دو صندوق بهتر باشد اما سایر صندوق ها تقریبا ورشکسته اند، به ویژه صندوق های کشوری و لشگری که ضریب پشتیبانی آنها به رقم های بسیاری پایینی رسیده و هم اکنون در صندوق کشوری، ۶۳ صدم نفر کار می کنند و یک نفر بازنشسته است درحالی که مطابق استانداردها باید یک نفر کار کند و یک نفر بازنشسته شود. در صندوق لشگری هم ۸۲.۳ درصد کار می کنند و یک نفر بازنشسته است. امسال دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک کرده و اگر این روند ادامه داشته باشد و صندوق هایی نظیر تامین اجتماعی به همان حال و روز کشوری و لشکری دچار شوند، دیگر هیچ اقدامی موثر نخواهد بود و چنانچه نظام تمام درآمدهایش را در این بخش صرف کند، بازهم نمی تواند حقوق بازنشستگان را تامین کند.
بنابراین کنترل منابع و مصارف و مدیریت صندوق ها برای جلوگیری از ورشکستگی لازم است اما در مورد صندوق تامین اجتماعی، منابع و مصارف آن را دولت ها برهم زده اند و اگر قوانین این سازمان دقیق و درست اجرایی می شد، امروز مشکلی وجود نداشت ولی دخالت دولت ها وضعیت بدی را بوجود آورده و مدیریت سازمانی که یک ریال از منابع آن مربوط به دولتها نبوده را به طور کامل به عهده گرفته و نسبت به حفظ اموال سازمان دلسوز نبوده‌اند.»
دولت، اصلاح ساختار را به صورت لایحه ارائه دهد
دهقانی کیا اضافه می‌کند: «کار به جایی رسیده که دولت در هر ماه به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان از جیب سازمان برمی دارد. براساس ۲۶ مورد از قوانینی که در مجالس گذشته تصویب شده، سهم بیمه کارفرما را باید دولت بپردازد اما هیچ کدام از دولتها به طورکامل به آن عمل نکرده اند. در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی با ۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده که برای جبران این کسری با ۳۵ درصدی بهره بانکی پول تامین می کند. این بلایی است که دولتها بر سر صندوق آورده اند. در حال حاضر دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و آنگاه ما برای کسری بودجه باید به دنبال دریافت وام باشیم و اموال سازمان را به بانک واگذار کنیم.
سال گذشته، تمام ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت بابت متناسب سازی بخشی از بدهی خود به سازمان پرداخت کرده بود را به حساب بانک واریز کردیم و شرکت پالایش نفت لاوان که بهترین شرکت سودده سازمان بوده به بانک واگذار شده است. طرح افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی در بودجه‌ی ۱۴۰۱ به دلیل برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تامین اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی است که در این زمینه دولت مقصر است و طرحی که ارائه کرده اند نمی تواند نجات بخش باشد. وقتی ماهیانه این صندوق ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد، با ۲ سال افزایش سن بازنشستگی مشکلی حل نمی شود، بنابراین به شدت مخالفیم و تا دولتها دستشان را از جیب سازمان تامین اجتماعی بیرون نیاورند، اصلاح این نوع قوانین نمی تواند مفید و موثر واقع شود.
به نظر می رسد که دولت سیزدهم از مواضع ابتدایی خود برگشته و آن را اختیاری عنوان کرده اما صورت مسئله اصلی که بحران صندوق هاست، همچنان بر سرجای خود باقی است و باید بحث اصلاح ساختار و رعایت سه جانبه گرایی در دستور کار باشد و شورای عالی سازمان تامین اجتماعی احیا شود و صاحبان اصلی این سهام در سازمان حضور داشته باشند. ما از دولت انتظار داریم که اصلاح ساختار را به صورت یک لایحه ارائه دهد، اگرچه این لایحه در دولت گذشته به مجلس رفت و کمیسیون های امور اجتماعی و بهداشت و درمان هم آن را مصوب کردند ولی به علت آنکه پایان دوره مجلس دهم بود، فرصت نشد تا در صحن علنی مطرح شود.»
علی اصلانی- عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز از راهکارهایی سخن می‌گوید که قادر است صندوق ها را از وضعیت کنونی نجات دهد اما موافق افزایش سن بازنشستگی نیست و این طرح را غیرکارشناسی عنوان کرده و تشریح می‌کند: «اینگونه طرحها نمی تواند به صندوق های بازنشستگی کمک کند. در نظر داشته باشید که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق خصوصی است و با درآمدهایی که بدست می آورد، هزینه هایش را می پردازد. حال آنکه در ردیف بودجه ۱۴۰۱ برای صندوق های لشکری و کشوری بودجه در نظر گرفته اند درحالی که برای صندوق تامین اجتماعی یک ریال هم در نظر نگرفته اند. چگونه است که در اینطور مواقع سهمی برای تامین اجتماعی قائل نیستند و خصوصی بودن آن را در نظر می گیرند اما وقتی می خواهند بخشنامه ای مبنی بر تغییر محاسبه مستمری از دو به سه سال صادر کنند، همه صندوق ها یکسان دیده می‌شوند.
این پرسش ماست که همواره از دولتی ها پرسیده ایم، اینکه اگر صندوق سازمان تامین اجتماعی؛ خصوصی و نهادی عمومی غیردولتی است، چرا در آن دخالت می کنید؟ اگر این صندوق با سایر صندوق ها یکی است، چرا تامین اجتماعی از بودجه ای که برای آنها در نظر گرفته شده، سهمی ندارد. وقتی تامین اجتماعی، صندوقی زیرمجموعه دولت نیست، چگونه می خواهند به تنهایی در ارتباط با پارامترهای بازنشستگی این صندوق تصمیم بگیرند؟ از طرفی طرح ارائه شده از منظر قانونی و شرعی و از منظر عدالت ایراد دارد.
کارگری با کارفرما یعنی تامین اجتماعی، قراردادی منعقد کرده اما پس از ۳۰ سال که نه کارفرما و نه کارگر اعتراضی به این موضوع ندارند، دولت طرحی ارائه کرده تا سن بازنشستگی دو سال افزایش پیدا کند؛ در صورتی که نباید به این دلیل که صندوق های لشکری و کشوری و تامین اجتماعی دچار مشکل شده اند، تاوانش را کارگران و بازنشستگان بدهند. در گذشته باید به نحوی سیاست گذاری و مدیریت می کردند که وضعیت کنونی رخ ندهد.
در حال حاضر از ۲۳ صندوقی که در کشور وجود دارد، فعلا دو صندوق یعنی تامین اجتماعی و روستایی- عشایری سرپا ایستاده اند که به علت دست اندازی به منابع صندوق ها، می بینید که هزینه های تامین اجتماعی نیز با درآمدهایش همخوانی ندارد و این سازمان، ماهیانه ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداختی دارد ولی دریافتی هایش ۱۷ هزار میلیارد تومان است و هر ماه با ۳۵ درصد سود از بانک های مختلف وام می گیرد تا بتواند تعهدات خود را عملیاتی کند. از سوی دیگر دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است و عجیب است که در بودجه سال آینده یک ریال از بودجه نفت را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نداده اند و با این اوصاف، فردی که بخواهد سال ۱۴۰۰ بازنشسته شود، اگر حقوق بازنشستگی اش ۱۲-۱۰میلیون تومان باشد، با اجرای طرحی که ارائه داده اند و تغییر محاسبه مستمری از دو به سه سال، حقوق فرد۷-۶ میلیون تومان خواهد شد، در این صورت چگونه می خواهند پاسخگوی بازنشستگان باشند و جامعه کارگری را از نظر امنیتی کنترل کنند؟»
افزایش سن بازنشستگی به شکل اختیاری هم پیامد دارد
اصلانی در ادامه می‌گوید: «اکنون گفته شده افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است که بازهم پیامد دارد. اینکه به یکباره طرحی برای افزایش سن بازنشستگی و محاسبه مستمری ارائه کنند غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعادلانه است. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با کمبود شدید نیرو مواجه است و به خاطر هزینه های بالا، قادر به جذب نیرو نیست. به محض آنکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح شد، ۸۰۰ هزار نفر در صندوق تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی دادند، که به این ترتیب، نه تنها هدف دولت به منظور «پایداری صندوقها» محقق نمی‌شود بلکه بحران منابع و مصارف تشدید می‌شود.
فرارسیدن موج درخواستها برای بازنشستگی به این دلیل است که اگر افراد تا ۲۹ اسفندماه امسال نسبت به این مسئله اقدام کنند، بر اساس متوسط حقوق دو سال آخر زمان اشتغال، ۱۲ میلیون تومان حقوق می گیرند و اگر این ۲ سال به ۳ سال افزایش یابد، در ۱۴۰۱ حدود ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. معلوم است که در چنین شرایطی تمایل دارند زودتر بازنشسته شوند. سازمان تامین اجتماعی هم سازمانی تخصصی است و نمی تواند نیروهای آموزش ندیده را جذب کند و حتی اگر افزایش سن بازنشستگی اختیاری هم باشد، در صورتی که آن سه سال به سر جای خود برنگردد، مطمئن باشید که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از سازمان تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند.»
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشورتصریح می کند: «مادامی که به شکل ریشه ای، ساختارها اصلاح نشود، حتی اگر قانونی در رابطه با افزایش سن بازنشستگی مصوب کنند بازهم بیهوده است و راه به جایی نخواهیم برد. قوانینی که برای صندوق های بازنشستگی به تصویب رسیده ناقص است و باید در چارچوب عدالت و شرع اصلاح شود. صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوقی است که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگر و کارفرماست و دولت فقط ۲ درصد سهام را در اختیار دارد، وقتی ۹۸ درصد سهام مربوط به کارگر و کارفرماست چرا باید مدیرعامل را دولت انتخاب کند؟ چرا ۳ میلیون و ۸۰۰ نفر مهمان ناخوانده را بر سر این سفره نشانده‌اند؟
این صندوق، خصوصی است و نباید از منابع این صندوق به بیت المال خدمات داد. راهکاری که می تواند صندوق تامین اجتماعی را از بحران خلاص کند، این است که خود سهامداران، صندوق را کنترل کنند و دولت فقط نظارت را به عهده بگیرد. وقتی دولت ماده ۲۹ قانون اساسی را به گردن تامین اجتماعی می اندازد، نمی توان انتظار داشت که این صندوق بتواند روی پای خود بایستد. وضعیت سایر صندوقها نیز به همین صورت است و اگر دولت در این زمینه چاره اندیشی نکرده و قوانین را اصلاح نکند و از پرداخت بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی سرباز زند، از نظر امنیتی برای کشور مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد.»
نسخه بازنشستگی «پلکانی»
اخیرا رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه عنوان کرده است: اگر این موضوع به صورت انتخابی باشد؛ به طوری که هم تمایل فرد و هم نیاز سازمان باتوجه به توانمندی‌های فرد در نظر گرفته شود، بهره‌وری بهتری ایجاد می‌کند، اما شاید یک قانون کلی شمولیت مطلوبی ایجاد نکند.
حسام الدین علامه موضوع بازنشستگی پلکانی را پیشنهاد کرده و یادآور شده است: در بازنشستگی پلکانی، فرد به تدریج بازنشسته می‌شود و به جای دو سال آخر کار، با کاهش روزهای کاری و بازنشستگی تدریجی در سه الی پنج سال آخر، برای ترک کار، آمادگی روحی پیدا می‌کند. در این مدت نیز سازمان‌ها از راهکار ظرفیت‌سازی و جانشین‌پروری استفاده می‌کنند و فرد جوانی را در یک نگاه انتقال تجارب و پیوند میان نسلی در کنار فرد در معرض بازنشستگی قرار می‌دهند تا انباشت تجارب کاری انتقال یابد. در دوره بازنشستگی پلکانی به فرد در معرض بازنشستگی، مهارت‌های لازم برای ورود به دوره بازنشستگی و سالمندی را آموزش می‌دهند و فرد می‌آموزد که بعد از یک شغل رسمی، چگونه وارد کسب و کارهای کوچک و محله‌محور شود و چگونه جامعه، کماکان در بحث سود جمعیتی دوم که به بهره‌وری فرد بعد از شغل اول و رسمی خود در دوران بازنشستگی و سالمندی اشاره دارد، از سود جمعیت دوم افراد بازنشسته و سالمند بهره‌مند شود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور تصریح کرده است: بنابراین در یک جامعه در معرض سالمندی جمعیت، مداخلات نوآورانه‌ای مانند شناور کردن سن بازنشستگی و بازنشستگی پلکانی از شیوه‌های درستی است که باید قانونگذار به آن توجه کند؛ اما این مداخلات نباید برای همه افراد یکسان باشد بلکه می‌تواند برای هر فرد، با یک سنجش مهارت‌های فردی و ارزشیابی درست و درنظرگرفتن نیازمندی سازمان، تصمیم‌گیری کرد.
منبع: رسالت
