علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه مجلس به نظارت بر اجرای قوانین، خواستار پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد هر ۶ ماه یکبار از سوی رئیس جمهور به صحن مجلس شد.
به گزارش پرسون به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، او با اشاره به گذشت 4 ماه از مجلس یازدهم، افزود: مجلس انقلابی باید انقلابی بودن را از خود شروع کند و متأسفانه در حال حاضر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال نمی‌کنیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر اوضاع مجلس با این روند پیش رود مردم از آن ناامید می‌شوند، عنوان کرد: علی رغم اینکه در این مجلس افراد دلسوز، جوان و انقلابی زیاد هستند اما به خاطر ساختار مجلس که نشأت گرفته از آیین‌نامه داخلی مجلس است که سال‌ها قبل نگاشته شده، نمی‌توان انتظار تحول داشت. لذا اگر آیین‌نامه اصلاح نشده و اداره جلسات تغییر نکند، این مجلس نیز راندمان مفیدی نخواهد داشت.
پاک فطرت خطاب به رئیس جمهور، بیان کرد: اقتصاد به چه سمتی می‌رود که عملکرد دولت، مردم را سردرگم کرده است؟ معتقدیم این رفتار با اقتصاد، عادی نیست و به دولت اعتماد نداریم; چرا که به نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران تا این حد ناتوان باشد که ارزش پول ملی را از دست بدهد; پس شاید عمدی در کار باشد که حداقل شواهد اینگونه نشان می‌دهد.
او ادامه داد: رئیس جمهور در فروردین سال 97 به معاون اول دستور داد تا مردم دلار 4200 تومانی دریافت کنند که همین تصمیم بلای عظیمی سر اقتصاد کشور آورد; همچنین مردم به یاد دارند رئیس جمهور در سال 97 اعلام کرد هر کس به هر تعداد سکه می‌خواهد با قیمت معین بخرد که همین تصمیم خزانه کشور را خالی کرد در صورتی که روحانی می‌دانست قدرت‌های استکباری برای این کشور دسیسه کرده‌اند.
عضو مجمع نمایندگان فارس در مجلس خطاب به روحانی هشدار داد که مواظب مشاوران اقتصادی خود باشد و افزود: اکنون در جنگ اقتصادی هستیم که به مراتب از جنگ نظامی سخت‌تر است. از این رو دولت مرکزی باید کارهای خرد را به دولت‌های محلی و استان‌ها واگذار کرده و صرفاً به مسائل کلان بپردازد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آمار " در بحث شاخص سهولت کسب و کار در سال 2020، بین 190 کشور در جایگاه 117 قرار داریم"، عنوان کرد: این به معنای بی‌توجهی در همه حوزه‌ها است که رئیس جمهور را ملزم به پاسخگویی به مجلس و مردم می‌کند.