دو روز گذشته کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی به منظور ارتقا توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف های موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
در این راستا خبرنگار اقتصادی پرسون گفت‌وگویی با علی نقیب عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی داشته که به شرح ذیل است.
نقیب در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اتاق بازرگانی قدیمی شده بود و صد درصد نیاز به اصلاح داشت. ولی قانونی که دارند تصویب می‌کنند مورد تایید فعالان اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه مجلس نظر فعالین اقتصادی را به صورت کامل نخواست. بنابر این ما به مجلس پیشنهاد دادیم اگر می‌خواهید قانون را اصلاح کنید باید حقوق اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد متعلق به فعالین اقتصادی نه یک نهاد عمومی حفظ شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: چون ماده یک این قانون اصلاً با حقوق اتاق بازرگانی سازگاری ندارد. علتش این است که برای اصلاح این قوانین از فعالین اقتصادی مشاوره و کمک نگرفتند و اینکه ما باید قوانین را به سمت مدرن کردن و به روز کردن و کمک برای اصلاح کشور سوق دهیم. این به نظر من نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد که مجلس بدون مشورت فعالان اقتصادی نمی تواند این کار را انجام دهد.
نقیب در پاسخ به سوال از نظر شما ضرورت اصلاح کدام یک از قوانین بیشتر است؟ گفت: من نمیتوانم این را تعیین کنم. چون من یک نفر هستم ولی می‌گویند که مجموعه‌ای از خرد جمعی از فعالین اقتصادی می‌تواند قانون بهتر و پویا تری ایجاد کند. قانون ایجاد شده فعلی این مشورت ها و کارشناسی ها را ندارد و نمی‌تواند آن قانونی که فعالان اقتصادی انتظار دارند باشد.