لایحه برنامه هفتم توسعه

اکنون یک‌سال تا پایان این بیست سال باقی‌ مانده، اما فاصله ایران تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز گویی چند هزار سال شده است، چراکه تقریبا در تمامی شاخص‌ها، به جای پیشرفت و نزدیک شدن به هدف در حال دورتر شدن هستیم و برنامه هفتم توسعه که قرار است گام بعدی سند چشم‌انداز باشد در هاله‌ای از توهم و شعار و بدون توجه به شرایط سخت اقتصادی در حال تصویب است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

چشم‌های ظاهربین هر جامعه و دشمنان سطحی‌نگر آن جامعه، نوعا قدرت را صرفا در توانایی‌های ظاهری می‌بینند؛ همان‌طور که ممکن است شخصی از توانایی‌های بدنی فوق‌العاده برخوردار باشد و در این صورت هم او خود را بسیار توانمند می‌انگارد و هم افرادی که او با آنها به خصومت می‌پردازد، می‌توانند چنین دریافتی داشته باشند؛ درحالی‌که آن فرد ممکن است از جنبه‌های دیگر مانند اراده، عقل و فناوری ناتوان باشد.

اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی خراسان رضوی گفت: از مجموع ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در استان که با کسری حداقل ۳۰۰ میلیاردی نیز مواجه هستیم، توانسته‌ایم ۸۷ درصد تخصیص داشته باشیم.

نمایندگان در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه بر مصوبه خود مبنی بر ارائه مجوز به دولت به منظور تسویه بدهی خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه برنامه هفته توسعه را تشریح کرد.

اختلاف بر سر تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه بالا گرفته و سازمان برنامه و بودجه معتقد است که افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ بار مالی سنگین به دولت وارد می‌کند اما نمایندگان مجلس می‌گویند که بهتر است این سازمان به قانون تمکیل کند.

نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوق‌های بازنشستگی جبران شود. این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان خبر داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را از جمله اقدامات نمایندگان مجلس در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ برشمرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه وحتی بودجه سعی‌شده تمام سیاست‌ها به سمت حمایت از بازار سرمایه باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قیمت گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی در برنامه هفتم لغو شد تا دلال بازی در اقتصاد ایران کمتر شود.

اوایل آبان ماه ۱۴۰۲ بود که مرکز پژوهش های مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان، گفت: بررسی برنامه هفتم توسعه را از هفته‌های اخیر به صورت غیر رسمی آغاز کرده‌ایم و نزدیک به 22 جلسه شورای نگهبان به بررسی لایحه اختصاص یافته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصویب کردند که به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی اجتماعی زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی برای دولت جهت حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم تعیین کردند.

وزیر ارتباطات گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها که هم از منظر توسعه‌ای و هم از منظر تکلیف قانونی حائز اهمیت است، در حال حاضر به مهم‌ترین پروژه دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات تبدیل‌ شده که حتی شاید بتوان آن را بزرگ‌ترین پروژه ارتباطی در تاریخ کشور لقب داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود، ممنوع است.