به گزارش سایت خبری پرسون، محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: مواد ۴۱تا۴7 قانون آیین دادرسی کیفری در تشریح وظایف ضابطان قضائی شفاف و صریح دایره صلاحیت و اختیارات ماموران ذیربط را تعریف می کند، چنانچه ماموری برخلاف این ضوابط رفتار کند مشمول تخلف انتظامی یا رفتار مجرمانه ای خواهد شــد که در عالم حقوق از آن به ارتکاب امر غیر قانونی آمر قانونی یاد می کنند(توجه به ماده۱۵۹ قانون مجــازات از این حیث ضروری است) لذا هیچ یک از مقامات و مراجع حاکمیتی خارج از چارچوب مقررات، صلاحیت و اختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی - قضائی ناموجه بوده، رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه و مسئولیت آور است بنا به همین قاعده بدیهی، شــخص یا اشــخاصی که بدون توجه به بایدها و نبایدهای قانونی رفتار می کنند، مستوجب کیفر و مکلف به جبران خسارت هستند.
قانون اساسی و سایر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی، ضوابط و قواعدی در باب دادرسی عادلانه وضع می کند که قوه حاکمه و ســایر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند. بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شــهروندی افراد جامعه را محدود کند.
با این وصف و بنا به مقررات انشاء شده تنها مرجع مشــروع در تعریف صلاحیت و اختیارات نهادهای حاکمیتی قانون اســت و الغیر. نیروی انتظامی به عنوان یک رکن انتظامی به موجب مقررات تصریح شده مکلف و مجاز به اعمال قوانین با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه شهری است لذا اعمال و اقدامات ابواب جمعی این مرجع باید مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این نهاد تعریف شده، دیده شود.
بنا به آنچه گفته شــود بیانیه و اظهارنظر اخیر رئیس پلیس کشور در مقوله حجاب سبب طرح این پرسش است که این نهاد انتظامی بنا به کدام مصوبه قانونی صالح به اعمالِ رفتارهایی از قبیل توقیف خودرو و یا حتی ارسال پیامک و عدم ارائه خدمات به بانوان بدون حجاب شرعی است؟ قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظه ای بازداشت و توقیف ولو به دستور.
مقام قضائی قائل به تشریفات خاصی شده است مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، جرم مصرح شده در ماده ۶۳8 از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه8 شده و لذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افراد متهم به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی اســت و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضائی مانند توقیف خودرو و یا جلب متهم فاقد محمل قانونی است.
تنها مرجع صالح در رسیدگی به اتهام مذکور در ماده۶۳8دادگاه کیفری۲ بوده، دادسرا .صلاحیت ذاتی ورود به چنین پرونده ای را ندارد علاوه بر این موارد بنا به ماده ۲۳7به بعد قانون آیین دادرســی کیفری که شرایط بازداشت متهمان پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵8۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشــت اشــخاص برای هریک از ماموران انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می کند، این سوال مطرح است که؛ اظهارات اخیر رئیس پلیس کشور مستند به کدام قانون است؟
منبع: آرمان ملی
