خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در یادداشتی نوشت:
به گزارش سایت خبری پرسون، خسرو مختاری کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس برنامه ریزی راهبردی در یادداشتی نوشت: گرایش مطلق به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و شعب مجتمع های قضایی در برابر نتیجه گرایی بدون توجه به ریشه یابی و سرمنشاء شکل گیری پرونده ها نمی توان با قضاوتهای عمومی مردم از عملکرد قوه قضائیه و بهبود شاخص های نظام قضایی با شاخص های اصلی و موثری مانن کاهش ورودی پرونده های جدید همزمان با افزایش رضایتمندی و ارتقا حس عدالت اجتماعی از چالش های جدی پیش روی برنامه ریزان تحول نظام قضایی کشور در پاسخ به انتظارت مقام معظم رهبری و مردم همسو شد.
قوه قضائیه در دو دهه گذشته به حق از پیشگامان و نهادهای پیشرو در راه اندازی سامانه های الکترونیکی و به کارگیری مزیتهای فناوریهای نوین دراین قوه بوده است. سازمان ثبت اسناد یکی از نمونه های متاخر و بخشهای سرآمد این قوه در این زمینه بوده است البته سایر بخشها نیز بویژه در دوران شیوع پاندومی کوید 19 نمودی از تلاش و ابتکار عمل بیشتری داشته اند. بطورکلی نظام قضایی کشور از دارندگان کارنامه نسبتا قابل قبول در توسعه دولت الکترونیک محسوب می شود.
گرچه در این قوه محترم با برقراری فرایندهای دادرسی مبتنی بر زیر ساختهای رایانه ای برکات و مزیتهای مضاعفی در مقایسه با سایر سازمانها (بدلیل اهمیت صیانت از حقوق افراد و عامه در برابر مداخلات فساد آمیز در محاکم قضایی) درکاستن از زمینه های فساد خیز به همراه داشته است، لیکن تا دستیابی به شاخصهای مطلوب بسیار جای کار باقیمانده برای مقابله کامل با مشکلات بویژه مشکلات نو ظهور وجود دارد.
طولانی شدن زمان نتیجه گیری از شکایت در این قوه به عنوان یک شاخص ضد ارزش در دادرسی ها کماکان به دلیل اجرای فرآیندهای سنتی در بستر فناورانه نوین بدون تحلیل های آسیب شناسه و اثر پذیری از موهبت های ذات فناوری در ارتقای کیفیت خدمات قضایی همچنان هزینه های غیر ضرور را بر جامعه هدف و مخاطب مستقیم نظام قضایی کشور ( مراجعان محاکم قضایی) تحمیل می نماید که در اینجا با طرح چند سوال ساده و روشن به آنها اشاره می شود:
آیا برون سپاری برخی از خدمات قضایی از طریق دفاتر الکترونیک قضایی کیفیت احقاق حقوق را ارتقا داده یا فقط با تحمیل هزینه مادی و وقت برای تردد به مکانهای بیشتر و عدم تغییر و تحول اساسی نسبت وضعیت قبلی فقط مراجعه به مجتمع ها و ازدحام جمعیت در مجتمع های قضایی را کاهش داده است ؟
آیا با مراجعه به دفاتر مذکور تا حدی از مراجعه برای پیگیری از مجتمع ها حذف شده است؟ یا با کاستن از بار نظام قضایی در عوض بار اضافی به ترافیک شهر و وقت و هزینه مراجعان تحمیل شده است؟
اگر دفاتر الکترونیک قضایی در ادامه و جزو منفصل از فرآیند قضایی است، چرا در طبقات همکف یا ساختمان نزدیک مجتمع ها شکل نگرفته یا امکان اینترنتی آن فراهم نمی شود؟ تا مراجعان برای امور ساده مثل درخواست صدور اجرائیه به دفاتر ارجاع نشوند؟ البته طبیعی است که پراکندگی آنها می تواند از جهت دسترسی مثبت باشد اما چون در ارتباط با یک نهاد خدمت ارائه می کنند آیا با وجود مراجعه چند باره در خصوص یک پرونده در مقاطع و مراحل مختلف و قطع مکرر سیستم و بی انگیزگی کارکنان در صورت عدم حضور مسئول دفتر بازهم وجود آنها دور از مجتمع ها با پراکندگی در سطح شهر توجیه دارد؟
شاید دلیل شکل گیری دفاتر محدودیت استخدام و هزینه بکارگیری کادر اداری و بودجه دادگستری با خطای کم توجهی سازمان برنامه و بودجه بوده باشد در نهایت قرعه تحمیل هزینه بدوش مردمی افتاده که توجیه پرداخت مالیاتشان برای صرف آن به ترتیب اهمیت وجهات برای امنیت، عدالت، بهداشت و آموزش است. درهرصورت راهبرد صف زدایی در اینجا نیز همانند پدیده جمع شدن صف در بانکها با نصب شمارنده ها بی تاثیر نبوده، شاید هم بهانه برای درآمد و اشتغال وکاهش بار بودجه دولت یکی از دلایل آن باشد!
آیا تحقیقات معتبری توسط پژوهشگران مستقل و متخصص از میزان و کیفیت تحول در فرآیندهای دادرسی و وجود نشانه های آشکاری از روند غلبه نتیجه گرایی بر آمار گرایی در طی دوره های معینی در قوه قضائیه صورت گرفته است؟
آیا نتایج پایش و رصد انحرافات و راهکارهای عملیاتی شده و موفقیت آمیز تحت عنوان توفیقات بدست آمده به اطلاع عموم در جهت افزایش سرمایه اجتماعی قوه عدلیه که با ضریب بالایی در معدل کارنامه سرمایه اجتماعی نظام تاثیر می گذارد تاکنون مورد توجه واقع شده است و نظر سنجی بدون سوگیری اتفاق افتاده است؟
گرچه قضات محترم در مقیاس خرد در مورد افراد جامعه در محاکم قضاوت می کنند و حداقل نصف مراجعان را ناراضی می پندارند اما در مقیاس کلان مردم در مورد مجموعه عملکرد قوه قضائیه و احساس عدالت بصورت یکجا قضاوت، البته قضاوت صحیح تری می کنند و این هنر عدالت در آفرینش است که یکجانبه گرایی را برنمی تابد حتی اگر رخت سلیمان برتن داشته باشید...
یکی از آسیبها در میان برخی از اساتید حقوق نگاه اختصاصی به مراجعان اعم از شاکی و متشاکی در محاکم قضایی با احتمال 50 درصد به مجرم بودن طرفین می باشد که نتیجه آن کم لطفی بسیار متفاوتر از نگاه محترمانه مشتری مدارانه و فرهنگ تکریم ارباب رجوع را بروز می دهد با نگاهی متفاوت از نگاه سایر اقشار خدمت رسان به مردم مانند پزشکان در نظام درمانی بیمار را مقصر نمی دانند تعدادی از مجرمان مقصر نیستند بلکه معلول مهندسی نظامات اجتماعی هستند که در سایر بخشهای خدمات اجتماعی هم می توان مشاهده کرد...
این نگاه اگر در قوه قضائی عمومیت داشته باشد آفت بزرگی بدنبال خواهد داشت و حقوق شهروندی را از همان ابتدا ضایع می نمایند نمونه بارز این دیدگاه تحمیل بی عدالتی به شکاتی است که ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در هنگام پذیرش دادخواست در محاکم می باشد. شاکی در مدت یک هفته ملزم به تامین و واریز وجه معادل هزینه تعیین شده به حساب دادگستری برای دادرسی که بدون ارتباط با اصل موضوع و انرژی و وقت صرف شده و صرفا برمبنای ارزش موضوع دعوی تعیین می شود، خواهد بود و در غیر اینصورت به رد دادخواست شاکی منجر می شود !!!!!!
بگذریم از اینکه صرفا گواهی واریزی مالیات در دنیا ملاک عمل برای بهره مندی از خدمات قضایی بوده و با پرداخت مالیات شهروند باید در برابر اتفاقات نظیر امور قضایی باید بیمه باشند.
در هر صورت صدور رای به نفع وی باید با طی فرایندی طولانی شخصا پیگیری نماید تا موفق به وصول مبلغ هزینه دادرسی از محکوم پرونده از طریق دادگاه گردد ! درحالیکه اساسا این وجه تا زمان مشخص شدن رای نهایی دادگاه امانتی است که بصورت سپرده علی الحساب مطابق نظام عمرانی و سایر نظامات مشابه در دنیا باید در حساب معینی نگه داشته شود تا پس از معلوم شدن محکوم وصول یا تادیه شود. ولی متاسفانه از همان لحظه وصول به هزینه قطعی منظور و غیر قابل برگشت می شود که حتما اشکال شرعی دارد چون هنوز معلوم نیست چه کسی ملزم به پرداخت آن است و این وجه تنها وجه التزام برای پرداخت از سوی شاکی است نه متشاکی! با این وجود در شرایط حاضر واریز کننده وجه حتی در صورت حاکم شدن بر دعوی به وجه خود دسترسی نخواهد داشت و باید با درخواست در چند مرحله همانند مطالبه خسارت روند اجرای احکام را برای دریافت وجهی که خود واریز کرده البته با کمک دادگاه و بدون فرایند اتوماتیک متکی به پیگیری خود و اجرای احکام دنبال محکوم بدود تا پولش را زنده کند. شاید هم حسن اینکار سخت کردن طرح شکایت و راهبرد منصرف شدن از شکایت و بازدارندگی از تولید پرونده به روش صعب العبور کردن مسیر طرح دعوی و استیفای حق باشد؟! حتی اگر هدف هم این نباشد موثر است. چون می شد در پایان محاکمه دادگاه حکم به پرداخت هزینه دادرسی و دریافت آن از محکوم پرونده بنماید.
یکی از دلایل تراکم دعاوی در محاکم قضایی، دیدگاه صلبی است که به شکل عدالت گستری در برابر ماهیت ان در تمام سطوح می شود و عدالت گستری را در طلق قوه قضائیه می داند بطوریکه در برابر تفویض عدالت گستری به سایر نهاد اجتماعی با نظارت خود مقاومت می نماید از طرفی هم قانونگذار بدون آسیب شناسی تاکید بر حفظ مرز بندی مسئولیت امور در شکل و محتوی را در قوای سه گانه پیگیری می کند و برخلاف دیدگاه جناب آقای دکتر رئیسی رئیس محترم سابق قوه قضائیه که سرمنشاء بسیاری از بی عدالتیها و راه پیشگیری از بروز آنها را حضور خود در کسوت ریاست قوه مجریه می دانست. و از شعارهای انتخاباتی خود مطرح می فرمودند. همکاران سابق ایشان در قوه قضائیه در حال حاضر سهم کمتری بر دیگر نهادها در برقراری عدالت در فرایندهای اجرایی قائل هستند
شاید وسواس از تفویض و اعطای نیابت به ارکانی از نهادهای عمومی و خصوصی معتبر تحت نظارت موجب تمرکز و تجمع غیر ضرور امور در قوه قضائیه باشد و شاید هم خطای قانون گذاری و تسلیم در برابر خواست های سندیکاهای تولیدی برای سخت شدن مسیر احقاق حقوق شکات حقیقی منجر به چنین وضعیتی شده است. این دیدگاه شاید در نزد برخی از اساتید محترم علم حقوق شکل گرفته و قابل دفاع تئوریک هم باشد اما در عمل و واقعیت بیرونی برخلاف رویه سایر جوامع پیشرفته مخالف طبقه بندی سطوح و سنجش درجه حساسیت موضوعات برای جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب و گرانقیمت خدمات قضایی است.
این مسئله در کشورهای با نظام قضایی متحول و پیشرفته با بررسی تکرار تجارب اجتماعی با شکل گیری نظام نظارت موثر نهادینه شده و در ساختاری اندامواره به قضایی کشور کمک می کند. در ایران فقط در چند مورد مانند حکمیت و داوری یا سازمانهای مردم نهاد مورد حمایت برای اخذ رضایت از شکات و عفو برای کاهش مجازات بسنده شده که با وجود ارزشمند بودن آنها موضوع متفاوتی از پیشگیری از وقوع جرم است که نظارت نظام مند بر عملکرد وزارتخانه و نهادهای خصوصی را نفی نمی نماید.
به نظر می رسد اشتباه نظام برنامه ریزی کشور به جای اهمیت دادن و تقویت رویکرد کاهش جرم در قوه قضائیه رویکرد بهبود و افزایش مکانیزم رسیدگی به پرونده بوده که منجر به تحمیل بخشی از هزینه های دادرسی به مراجعان به دادگاه ها شده است. این سیاست منجر به حذف پدیده ازدحام جمعیت در مجتمع های قضایی و انتقال آ به دفاتر الکترونیک قضایی شده است. منطق برنامه ریزی منابع استفاده بهینه از منابع گران قیمت و با ارزش نظیر قضاوت همانند تمام دنیا به کارگرفتن آنها در امور مهم و پیچیده است نه اشتغال آنها با پیچیده کردن امور با انباشت امور ساده روی هم !
تجربه همه کسانی که تجربه دادگاه را دارند بر این دلالت دارد که اهمیت رسیدگی سریع، نمود واقعی و شیرین از احقاق حق در همان مراحل ابتدای وقوع جرم است اما با گذشت زمان و قطور شدن پرونده ها و خستگی و نامیدی طرفین دعوی با وجود احقاق حق در زمان طولانی، حلاوت برقراری عدالت بویژه در نزد مظلوم از بین می رود.
به عنوان مثال در ایران برخلاف سایر کشورها اگر شرکت خودروسازی به تعهدات خود در قبال مشتری اقدام ننمایند، وزارت صمت و زیر مجموعه های آن، صالح، قادر، مایل، ذی ضرر یا اصلا خود را مجاز و مکلف برای پیگیری و احقاق حقوق ارباب رجوع تصور نمی کنند!!! بطویکه اگر کسی در قراردادهای خود با خودروسازان مورد اجحاف یا ظلم قرار گرفته باشد پس از مواجه شدن با چند سامانه پاسخگوی تلفنی مسخره و توهین آمیز، بدون دریافت نتیجه به ناچار در نهایت آزمندی برای احقاق حق خود به نظام قضایی آنهم در کارزاری نابرابر با یک خودرو ساز عظیم الجثه ای با پشتوانه و توان به خدمت گیری وکیل و توان تحمل عواقب دادرسی طولانی وارد می شود.
طبیعتا از همان ابتدا معلوم است که خود این فضا، فضای نابرابری به ضرر شاکی خواهد بود و بسیاری را از پیگیری حق خود نا امید و منصرف می کند. اما به جای این مسیر ناهموار اگر با روش منطقی و نظامند و کم هزینه تر نظارت موثر بر عملکرد کلان خودرو ساز توسط دولت و نظارت فنی و دقیق بر عملکرد کلان سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی توسط سازمان بازرسی کل کشور طی شود، برای نظام قضایی بسیار مطلوبتر و ثمربخش تر از ورود به دعاوی و مسائل جزئی پر تکرار از شکایت افراد حقیقی در مواجه با پرونده های انبوه یا کثیر الشاکی خواهد بود و اساسا دیگر چنین شکایاتی با این شکل و حجم بروز نمی نمایند. پس می توان نتیجه گرفت تعدد شکایت های پر تکرار با طرفیت سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی حاصل نظارت غیر موثر سازمانهای نظارتی است در دو قوه مجریه و قضائیه است که برخلاف فلسفه وجودیشان منتظر وقوع جرم و تشکیل پرونده برای برقراری عدالت هستند!
طبیعی است با طرح هر دعوایی با هر مقیاس و درجه اهمیتی، هریک از ارکان نظام قضایی ناگزیر از طی فرآیند های حساس و لازم برای دادرسی مطابق آئین دادرسی خواهند بود و مکانیزمی برای سنجش و تفکیک پرونده های لازم الطرح در محاکم قضایی وجود ندارد به نظر می رسد با شرایط موجود بتوان به تحول قضایی به مفهوم واقعی آن در ابعاد کمی و کیفی دست یافت مگر اینکه با همان دلسوزی موجود در مدیران ارشد نظام قضایی از همه زوایای موجود مسائل را بررسی و چاره اندیشی کرد.
دیگران توانسته اند پس ما هم می توانیم ، طرح این موضوع بدان معنا نیست که شکایت افراد نباید پذیرش و رسیدگی شوند، برعکس تاکید بر نظارت برای برقراری عدالت در مبادی شکل گیری تخلفات و جرائم و ملتزم نمودن افراد به ارائه تعهدات افراد با بالا بردن هزینه تخلف برای مجرمان است نه شکات با ارتقاء خدمت نظارتی پیشگیرانه و متضمن برقراری عدالت با محوریت قوه قضاییه و همکاران این قوه در قوه مجریه است که امید می رفت با حضور جناب آقای دکتر رئیسی بیش از پیش هماهنگ تر با انسجام و هم افزایی بیشتری میان دو قوه پیش می رفت همچنان بصورت ملموس و با نمودی متحولانه شکل نگرفته است.
تاکنون در گزارشات مسئولان قضایی همواره کثرت رسیدگی به پرونده ها و نسبت آن از پرونده های متشکله به عنوان ارزش عملکرد مطلوب تلقی شده است و خشکاندن ریشه ها و کاهش زمینه های بروز بی عدالتی که خود زمینه جرم زایی است کمتر هدفگذاری عملیاتی و گزارش شده است.
این گزاره که برخی از حقوق دانان محترم اظهار می کنند، به هر حال 50 درصد مراجعان به قو ه قضائیه ناراضی می شوند چون رای به نفع یکی از طرفها صادر می شود، دیگر در عصر مدرنیته گزاره درستی محسوب نمی شود چون در جوامع مدرن و پیشرفته و در حال توسعه نهادهای دولتی و خصوصی هم در زمینه سازی و میزان بروز جرم افراد موثرند شاید پرونده هایی را بتوان پبدا کرد که با وجود رسیدگی و ختم دادرسی، مقصر واقعی هر چند با سهم کمتر در آنها شناسایی و مجازات نمی شود و آن سازمانها و نهادهای قصور کننده یا دارای ترک فعل هستند که قوه قضائیه با بررسی و مطالعه فراوانی پرونده می تواند به راحتی آنها را شناسایی و توسط حقوق دانان با مشارکت مجریان خبره کشور چاره اندیشی نماید.
امید است همه کارکنان محترم قوه قضائیه همواره توفیق اعتلای عدالت در جامعه اسلامی میهن عزیزمان را داشته باشند و سخنگوی فعال و محترم قوه قضائیه که پاسخگو ترین سخنگوی رسانه ملی است حداقل درخصوص علت و مبانی حقوقی و اجرایی به هزینه گرفتن سپرده واریزی هزینه دادرسی و عدم تادیه آنی آن پس از صدور رای دادگاه با نامه دادگاه به حسابداری روشنگری بفرمایند.
منبع: پُرسون
