به گزارش سایت خبری پرسون، محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمیخواستیم فرآیند تأمین کالا دچار مشکل شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر آریوتجارت سهیل به طور کامل از فرآیند تأمین نهادههای دامی حذف شده است؟ تصریح کرد: بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شده است.
قربانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کرده اند، گفت: این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تأمین و عرضه نهادهها به تولید کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
پاسخگویی به سبک وزارت جهاد کشاورزی!
قربانی همچنین به این پرسش خبرنگار گفته است: آریوتجارت سهیل بدون اینکه محمولهای داشته باشد، اقدام به فروش نهادههای دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است، تأکید کرد: بنده به مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و عملاً اگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته باشد، عملاً بارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمیافتد.
وی به این پرسش خبرنگار که آیا شما عرضه نهاده با کوتاژ مجازی را تکذیب میکنید؟ گفت: بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمیتوانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.
این اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که امروز حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به تخلفات در واردات نهادههای دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.
همچنین در این خصوص رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیهها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهادهها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهادهها تأمین نشدهاند.
در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خطاب به معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آمده است:
با عنایت به مشکلات اخیر در زمینه چالش عدم تامین نهاده های دامی عرضه شده در سامانه بازارگاه توسط شرکت آریـو تجـارت سهیـل و مصاحبه اخیر جنابعالی و ایراد اتهام ناکارآمدی و بی اعتمادی به بخش خصوصی با هدف توجیه رانت و بی عدالتی در برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی جهت واگذاری واردات کالاهای اساسی کشور به یک شرکت فاقد شناسنامه در این حوزه از یک سو و تاکید جنابعالی بر عدم بروز هرگونه تخلف در این فرآیند ایجاب میکند که این تشکل در راستای دفاع از تلاش چند ساله فعالین این بخش در زمینه تامین کالاهای اساسی با وجود انواع محدودیت های بین المللی و بعضا فشارهای داخلی، تنها بخش کوچکی از تخلفات انجام شده را به اطلاع رسانده و از شما سوال می کنیم که اگر این اقدامات تخلف نبوده بفرمایید تخلف از نظر شما کدام است؟
۱- فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه.
۲- جمع آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید کنندگان این بخش.
۳- ایجاد کوتاژ مجازی(تقلبی) در سامانه بازار گاه برای نهاده هایی که بعد از دوماه هنوز وجود خارجی ندارند.
۴- تبعیض و رانت در به کارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی نشده آن هم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی لازم.
۵- چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم و ارسال نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و تامین و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز برای کالاهای ناموجود، هم زمان با بلاتکلیفی صدها هزار تن نهاده دامی موجود در بنادر کشور و متعلق به بخش خصوصی.
۶- بر خلاف ادعای غلط جنابعالی بنا به مستندات موجود مکاتبات و تلاش بسیار زیادی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیون یورو به کالای وارد نشده، در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیون یورو کالای واقعی فروخته شده و تحویل شده در سامانه بازارگاه به نرخ ترجیحی بیش از دوماه است که معطل تامین ارز می باشند.
۷- واگذاری تعهدات انجام نشده یک شرکت خصوصی به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با طی کدام تشریفات قانونی انجام پذیرفته است؟
۸- تخلف عدم برخورد با برنامه ریزان، آمرین و عاملین این پروژه که در صورت نبودن نهاده های دامی متعلق به بخش خصوصی هزینه ها و تبعات بسیار بیشتری را برای اقتصاد دام و طیور کشور در پی داشت، به عنوان یک اشتباه بی سابقه در وزارت جهاد کشاورزی.
۹- تخلف از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تجارت تا جایی که در بخشی از فرمایشات جنابعالی اشاره به ورود ۱۰ کشتی نهاده توسط شخص شما به کشور شده است. خواهشمند است اعلام بفرمایید نحوه تامین ارز این ۱۰ کشتی چگونه بوده است؟ از طریق کدام شرکت و با چه قیمتی وارد گردیده است؟
در این نامه همچنین آمده است: فعالین شناسنامه دار بخش خصوصی در کل چرخه اقتصاد کشاورزی از تامین کنندگان تا تولید کنندگان زحمت کش صنعت دام و طیور، به عنوان سربازان نظام اسلامی و کشور عزیزمان با تلاش و توان حرفه ای خود، قبل از ورود جنابعالی به عرضه تصمیم گیری ستون تامین امنیت غذایی کشور بوده و انشالله بعد از شما هم وظیفه ملی خود را انجام خواهند داد و تنها انتظار شان از شما رعایت مقررات و جلوگیری از تبعیض و دخالت های رانتی و غیر کارشناسی در اقتصاد است.
مجددا تکرار می کنیم مطالب فوق صرفاً بخش کوچکی از تخلفات ناشی از پروژه برنامه ریزی شده حذف بخش خصوصی و دولتی تر کردن تجارت بوده و بخش های بیشتری از آن به دلیل پاره ای از ملاحضات قابلیت عنوان عمومی ندارد، لیکن در صورت تمایل آمادگی اعلام آن به حضرتعالی وجود دارد. همچنین امید است این تجربه تلخ منجر به التزام عملی مدیران دولتی به فرمایشات داهیانه و مکرر مقام معظم رهبری در تکلیف دولت به خروج از اقتصاد شود.
منبع: مهر