کسری بودجه

براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد.

در حالی‌که اخبار منتشرشده از سوی دولت جدید حاکی از آن است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر از منابع غیرتورمی حاصل شده است، هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی از نقض این گزاره حکایت دارد. به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‏ها و صندوق‏های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانک‏ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‏‌شود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینه‌های دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بین‌بانکی و رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دست‌درازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی دارایی‌های بانک نزد بانک‌مرکزی چاره‌ای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجه‌ای جز تورم ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاک‌کردن صورت‌مساله محقق شده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد.