نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
صالح آبادی با بیان اینکه صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجمی و ارزشی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است گفت: امیدواریم به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دست پیدا کنیم. وی همچنین افزود: درآمدها و هزینهها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونهای برنامهریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم، لذا قطعا سال آینده نسبت به امسال، وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت.
کسری بودجه به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر همواره مورد توجه کارشناسان و تصمیمگیران قرار گرفته است. شرایط تحریمی و کاهش بیسابقه فروش نفت در دهه 90، تحقق بخش درخور توجهی از درآمدهای دولتی را با مشکل مواجه کرده است، اما از سوی دیگر مصارف و هزینهها با توجه به تورم روزافزون، افزایش مییابد.
تنها راه برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم کنترل تورم است، اما کنترل تورم نیازمند ابزارها و زمینههایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است. اکنون بودجه حجیم سالانه که با کسری مواجه شده و دولت را مجبور به استفاده از روشهایی تورمزا برای جبران آن میکند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است.
حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم بهعنوان مهمترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدودهای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال میتوان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوشبینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت میکند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر میکند.
دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانکها این اوراق را خریدهاند.
در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولتهای جدید، پس از گذشت صد روز از استقرار آنها عملکردشان را مورد بررسی قرار میدهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعدههایش جامه عمل پوشانده است. حال با گذشت بیش از صد روز از تحلیف رئیسجمهور و آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس جمهور یکشنبه شب در سومین گفتوگوی تلویزیونی با مردم از کنترل توم و رکود سخن گفت.
دولت سیزدهم، هفته آینده مهمترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه 1401 پشت سر میگذارد. آزمونی که در سختترین شرایط اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، برگزار میشود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اجتناب از تبعات شوم کسری بودجه از جمله افزایش تورم در جامعه باید تصمیمات صحیحی در زمان مناسب اتخاذ شود.
«دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرد.» این گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که نشان میدهد دولت سیزدهم برای تامین بودجه به فروش اوراق یا اموال دولتی روی آورده است
واحد اطلاعات اکونومیست چشمانداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده بهروز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریمهای نفتی برداشته میشود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد.
تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکهتازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت.
معاون وزیراقتصاد گفت: در هفت ماهه امسال، بیش از صد درصد درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق شده است همچنین درآمدهای نفتی هفت ماهه امسال نسبت به کل سال ۹۹، ۳۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: پرداخت یارانه انرژی منجر به تشدید کسری بودجه دولت، افزایش قاچاق سوخت، رشد مصرف و آلودگی های محیط زیستی شده و روز به روز بر وخامت اوضاع میافزاید.
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم، ۱۱۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.
آثار کسری بودجه سال 1400 تازه درحال سربرآوردن است و همه در انتظارموج های بزرگ و مخربتر از موجهای قبلی گرانی هستند و ظاهرات دبیر دولت این است که ارز4200 تومانی را حذف کند و درآمد ناشی ازآن رابه افزایش یارانهها اختصاص دهد. اما آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند چنین اقدام بزرگی خود به نقدینگی دامن میزند و صعود تورم را دچار جهش میکند و برخی معتقدندکه این جهش که درشرایط کنونی هم امکان وقوع دارد حتمی و بزرگتر هم خواهد شد.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.
کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند. در عین حال، دولت در بخشهای یارانهای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمههایی شنیده میشود که احتمال دارد به تعهدات یارانهای دولت اضافه شود؛ آنطور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.