صنعت خودرو

گزارش حسابرسی نشده ای از دو خودرو ساز کشور منتشر شده که با وجود رشد هزینه های مالی و تورم تناسبی میان تولید محصول و بهره وری در این دو شرکت زیانده وجود ندارد.

بررسی مسیرهای درآمدی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آنها برای تامین نقدینگی به‌طور سنتی روی اجرای طرح فروش فوق‌العاده (فوری) تمرکز می‌کنند. اما طی دوران تحریم ایران‌خودرو و سایپا تغییر مسیر داده و به جای فروش فوری، تیراژ خود را در طرح‌های پیش‌فروش افزایش داده‌اند. دلیل این مساله را باید در تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

فعالان صنعت اعتقاد دارند اصلاح روابط تجاری بین قطعه ساز و خودروساز برخلاف آنچه که مسئولان تصور می کنند دستوری نیست.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو گفت: وقتی قرار است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفه‌ای از این صنعت حمایت می‌کنند تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری را پایین بی اروند و به شکل گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد.

سه شرکت خودروسازی بزرگ کشور تا پایان اردیبهشت ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو تولید کردند.

خودروسازان بزرگ کشور نخستین ماه۱۴۰۱ را با افت تولید به پایان رساندند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و تامین قطعات، با ماجرای کاهش تولید محصولات ناقص در ارتباط است. بنابر آمارهای «کدال»، تولید سه خودروساز بزرگ با افت ۳۱درصدی روبه‌رو شده است. طبق وعده دولت قرار است امسال ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو تولید شود.

پس از حدود ۱۴ سال، بار دیگر موضوع همکاری مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور از زبان مدیران ارشد صنعت خودرو مطرح شد و این بار هم سایپایی‌ها در این ماجرا پیشقدم بوده‌اند. محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر همکاری مشترک این شرکت و ایران‌خودرو، گفته که «اگر دو مجموعه روی یک خودرو، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، قیمت‌ها متعادل و کیفیت محصولات افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.» وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر کدام در تامین بخشی از قطعات و مجموعه‌ها دارای ظرفیت و پتانسیل لازم هستند، تاکید کرده «این دو خودروساز می‌توانند نزدیک به ۵۰‌درصد قطعات یک محصول را با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید کنند و نتیجه آن، تولید اقتصادی خودروها خواهد بود.»

این یک قاعده کلی است که انحصار به دنبال خود فساد را نیز به همراه می‌آورد و این یکی از ویژگی‌هایی است که برای صنعت خودرو درنظر گرفته می‌شود. انحصار این صنعت را به نقطه‌ای رسانده است که خودروساز یقین دارد هر محصولی را تولید کند مردم مجبورند آن را بخرند. استمرار این شرایط هم باعث بی‌کیفیتی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر بر قیمت‌ها هم افزوده می‌شود.طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها به‌تدریج افت کرده‌اند تا جایی که گلایه رهبر انقلاب را از وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور به همراه داشته است.

تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند.