اختلاف نرخ تورم عمومی و حداکثر نرخ دستوری دولت برای اجاره به قدری زیاد بود که مالکان تمام سعی خود را برای طفره رفتن از این قاعده انجام میدادند. این رفتار ضدقانونی صرفا به جهت انگیزههای سوء نبود؛ در شرایطی که اجارهداری(بهخصوص در سطح خرد) برای بسیاری از افراد تنها راه کسب درآمد آنها است،
آمار اعلامی از سوی بانـکمرکزی نشان میدهد در خرداد امـسال در فقط در شهر تهران 34 درصد و در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهـرها 15 درصد به اجارهبهای مسکــن اضافه شده است. این میــزان 36 درصد بیشتر میزان اجارهبهایی است که مستاجران در خرداد سال گذشته متقبل شدند. این آمار بهوضــوح نشــان میدهد که حـوزه اجارهبها رها شــده و هیچ سیـاست و نگرش و دستــورالعملی هم از ســوی دولت، مجلس و وزارت راهوشهرســازی در این حـوزه موثر نبوده است.
بر اساس اطلاعات میدانی در آستانه فصل داغ جابهجایی مستاجران، التهابات قیمتی گستردهای در بازار اجاره وجود دارد اما به نظر میرسد در روزهای آینده شاهد تخلیه حباب التهاب باشیم.
کارشناسان معتقدند اگر روند انتظارات تورمی همچنان در مسیر تعدیل باشد و هیجانات بازار ارز تحت تاثیر سیگنال مثبت از مذاکرات با طرف خارجی کنترل شود میتوان این انتظار را داشت که بازار مسکن در ماههای آتی در مسیر کاهش قیمت حرکت کند و در این میان با احتمال بالا، بیشترین ریزش قیمت متوجه مناطق نیمه شمالی شهر خواهد شد.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، راهکار ساماندهی بازار اجاره وخروج از بحران رشد فزاینده اجارهنشینی در مقابل کاهش میزان مالکیت مسکن را راهاندازی بازار اجارهداری حرفهای میدانند که تاکنون دولت در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راهاندازی شرکتهای اجارهداری حرفهای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.