به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزامحمدی در یادداشتی نوشت: این روزها درباره رفراندوم (تعریف، مشروعیت، محدوده، و شیوه اجرای آن) مطالب مختلفی بیان می‌شود. این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش مهم است که رفراندوم در سنت غربی، از چه تباری برخوردار است؛ سابقه تاریخی به کارگیری آن در تاریخ چند قرن اخیر غرب چیست؛ و حامیان و منتقدان آن چه استدلال‌هایی را درباره رفراندوم مطرح کرده‌اند. این یادداشت در دو بخش تقدیم خواهد شد. بخش اول این یادداشت به تعریف و تاریخ رفراندوم اختصاص یافته است.
تعریف رفراندوم: از منظر لغت‌شناسی در فرهنگ علوم سیاسی و اجتماعی دو اصطلاح referendum و plebiscite با معانی نزدیک به هم به کار گرفته شده‌اند. تمایز بین این دو در ادبیات فارسی کار چندان آسانی نیست. واژه اول بدون ترجمه (رفراندوم) در زبان فارسی نیز به کار گرفته می‌شود. اما واژه دوم یعنی پله بیسیت در زبان فارسی متداول نیست و به جای آن معادل همه‌پرسی به کار گرفته شده است. با اینهمه در بسیاری نوشته‌ها اصطلاح همه پرسی برای رفراندوم نیز به کار گرفته می‌شود و ما هم در این نوشتار با توجه به این عدم تمایز در زبان فارسی رفراندوم و همه پرسی را معادل هم به کار گرفته‌ایم.
رفراندوم (یا مراجعه به آرای عمومی) دلالت دارد بر تدبیری که به مدد آن، اعضای یک سازمان، سیاستی را که از سوی رهبران یا نمایندگان‌شان پیشنهاد شده، تصویب یا رد (وتو) می‌کنند. از طریق رفراندوم گروه خاصی از مردم می‌توانند خود را از تصویب قانونی زیانبار یا ناپسند در امان دارند. همه پرسی (یا پله بیسیت) نیز به معنای گسترده آن، رفراندومی عام درباره هر نوع مسئله است. کاربرد امروزین آن تابع همین تعریف است، اما این اصطلاح در عین حال به طور اخص برای دلالت بر یک رفراندوم درباره تغییر در حق حاکمیت به کار رفته است.
انواع رفراندوم: رفراندوم بر دو نوع اجباری و اختیاری دسته‌بندی می‌شود. رفراندوم اجباری در مورد تصویب قانون اساسی جدید و اصلاحیه‌های پیشنهادی قوانین اساسی مکتوب به کار برده می‌شود. (قانون اساسی ایالات متحده آمریکا استثنا نمایانی بر این قاعده است). اینگونه رفراندوم‌ها در مورد برخی انواع قانونگذاری عادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثلاً پیشنهادهای افزایش حجم بدهی‌های دولت؛ مسائل مربوط به اداره امور شهرداری ها، تغییر و اصلاح اساسنامه، اعطای امتیاز به شرکت‌های خصوصی در زمینه فعالیت در امور عمومی و عام‌المنفعه مانند تولید برق؛ و پیشنهادهای خرید شرکت‌های عام‌المنفعه از سوی دولت معمولاً می‌باید به رفراندوم عمومی گذاشته شوند.
رفراندوم اختیاری را در مورد وضع قوانینی می‌توان به کار برد که خارج از حیطه شمول رفراندوم اجباری باشند. قوه قانونگذاری می‌تواند از اختیارات خود استفاده کرده و اقدام یا پیشنهادی بحث‌انگیز را به رفراندوم عمومی بگذارد. برای مثال درباره منع مشروبات الکلی و منع سقط جنین می‌توان از رفراندوم اختیاری بهره گرفت.
ماده‌ها یا تبصره‌های اضطراری قوانین اساسی مکتوب، دامنه شمول رفراندوم اختیاری را محدود کرده‌اند؛ بدین معنا که ممکن است قوه قانونگذاری با یک اکثریت فوق‌العاده اعلام کند که وضعیت فلان قانون برای رفاه عموم ضرورت دارد و لایحه مزبور را پس از تصویب در مجلس، بی‌درنگ به مورد اجرا بگذارد. اجرای مفاد تبصره اضطراری، امکان کاربرد رفراندوم اختیاری را منتفی می‌سازد.
تاریخ رفراندوم: استفاده از رفراندوم (همه پرسی) به صورت روشی برای تعیین خواست مردم به واسطه ایدئولوژی «حق حاکمیت مردم» که در دوره انقلاب فرانسه نفوذ و سیطره شگرفی داشت مشروعیت یافته است. رفراندوم در ابتدای امر برای تصویب قانون اساسی مکتوب به کار گرفته شد. رای دهندگان ایالت ماساچوست در سال ۱۷۷۸ قانون اساسی خود را که از طریق هیئت قانونگذاری پیشنهاد شده بود رد کردند. قوانین اساسی ایالت‌های ماساچوست (۱۷۸۰) و نیوهمپشایر (۱۸۷۳) نخستین قوانین اساسی بودند که از طریق رفراندوم مورد تصویب رای دهندگان قرار گرفته‌اند.
در سال ۱۸۳۱ در بلوک (کانتون) سن گالن سوئیس، رفراندوم برای قوانین عادی نیز به کار گرفته شده است. از این پس، سایر کانتون‌های سوئیس، ۲۱ ایالت کشور آمریکا و تعدادی از سایر کشورها، شیوه رفراندوم را برای قانونگذاری
در پیش گرفتند.
رفراندوم از هنگامی که برای تصویب قانون پیشنهادی (اساسی یا عادی) معمول شد، به عنوان وتوی مردمی قدرتمندی در برابر قضاوت مجلس قانونگذاری به شمار می‌آید. قبل از اواسط قرن هفدهم، رفراندوم نخست در کانتون‌های سوئیس، در مورد اقداماتی که در خارج از تالارهای مجالس قانونگذاری پیشنهاد می‌شد به کار بسته شد. ماده‌هایی برای دست درازی در قوانین اساسی همه کانتون‌های سوئیس (به جزء سه کانتون) و موارد مشابهی در قوانین اساسی ۱۹ ایالت از ایالات متحده آمریکا و در قوانین اساسی چند کشور دیگر و اساسنامه بسیاری از شهرداری‌ها گنجانده شده است.
استفاده از همه پرسی به صورت یک رفراندوم درباره «تغییر در حق حاکمیت» موضوعی بود که ویلسون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس ۱۹۱۹ اختیار کرد و قاطعانه ابراز داشت که «در هیچ جا، چنین حقی وجود ندارد که بتوان مردم را چنان که گویی اسباب و اثاثیه‌اند از یک حق حاکمیت به حاکمیت دیگری سوق داد». ویلسون در پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای خود این اصل را گنجاند که «در تعیین تمام مسائل مربوط به حق حاکمیت، منافع جمعیت‌های مربوطه می‌باید به همان اندازه وزن داشته باشد که ادعاهای عادلانه حکومتی که در مورد آن‌ها باید اخذ تصمیم به عمل آید».
معاهدات کنفرانس ۱۹۱۹، نه فقره رفراندوم عمومی در اروپا را پیش‌بینی کرده بود که در نتیجه آن تغییراتی در حق حاکمیت حاصل شد. همه پرسی در ناحیه‌سار در سال ۱۹۳۵ که بسیاری آن را موفق‌ترین مورد شمرده‌اند، تنها موردی بود که از سوی جامعه ملل صورت گرفت. انجام سایر موارد به عهده کمیسیون‌های بین‌المللی نهاده شد. از پایان جنگ جهانی دوم به بعد دو بار در سطح بین‌المللی همه پرسی صورت گرفت؛ همه پرسی در ناحیه‌سار در سال ۱۹۵۵ در چارچوب «اتحادیه اروپایی غربی» و همه پرسی در توگولند از سوی دولت انگلیس و به موجب مفاد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل.
ادامه دارد...
منبع: آفتاب یزد