مقام معظم رهبری در حکم محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه از اجرایی شدن سند تحول قضایی به عنوان یکی از مأموریت‌های وی اشاره کرده‌اند و خواست مقام معظم رهبری اجرای کامل این سند است. طبعاً وقتی ایشان حکمی در این زمینه بدهند، نظارت نیز از طرف ایشان و دفتر ایشان بر قوه قضایی انجام خواهد شد.
محمد حسن‌پور رئیس مرکز حقوقی دانشگاه امام حسین در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص میزان گسترش عدالت اجتماعی با اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه سند تحول قضایی را با استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران تهیه کرده و حدود ۲۰۰ نخبه در ویرایش این سند مشارکت داشته‌اند.
حسن‌پور افزود: سند تحول قضایی ویژگیهایی دارد که اگر این ویژگی‌ها محقق شود قوه قضاییه به اهداف مد نظر خود در قانون اساسی خواهد رسید و مشکلات این قوه مرتفع خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: اولین ویژگی مهم این سند بازگشت به مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی است. احیای حقوق عامه، دفاع از آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، پیشگیری از وقوع جرایم و گسترش عدالت جز اهداف اصلی است که در این سند به آن اشاره شده است.
اولین ویژگی مهم این سند بازگشت به مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی است. احیای حقوق عامه، دفاع از آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، پیشگیری از وقوع جرایم و گسترش عدالت جز اهداف اصلی است که در این سند به آن اشاره شده است
رئیس مرکز حقوقی دانشگاه امام حسین خاطر نشان کرد: نگاه چالش محور به وضع موجود قوه قضاییه برای رسیدگی به اهداف و مأموریت‌ها کار بسیار خوبی است که در تنظیم سند تحول قضایی انجام شده است. قوه قضاییه همچنین در این سند اولویت‌های اصلاحات را مشخص کرده تا با انجام اصلاحات به اهداف خود دست یابد.
حسن‌پور در خصوص ضمانت اجرایی شدن این سند بیان کرد: از نظر حقوقی ضمانت اجرا را می‌توان در سه دسته بررسی کرد. بحث اصلی مقام معظم رهبری است، بحث دوم مردم هستند و بحث سوم در خود سند اشاراتی شده است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در حکم محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه از اجرایی شدن سند تحول قضایی به عنوان یکی از مأموریت‌های وی اشاره کرده‌اند و خواست مقام معظم رهبری اجرای کامل این سند است. طبعاً وقتی ایشان حکمی در این زمینه بدهند، نظارت نیز از طرف ایشان و دفتر ایشان بر قوه قضایی انجام خواهد شد. این اولین تضمین برای اجرایی شدن سند تحول قضایی است.
رئیس مرکز حقوقی دانشگاه امام حسین با اشاره به این‌که مطالبه مردم اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول است، عنوان کرد: زمان اجرای مأموریت‌های مختلف در سند تحول قضایی مشخص است. مردم می‌توانند با توجه به زمان اجرا، مطالبه کنند یعنی از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی به راحتی می‌توان این مطالبه را انجام داد.
حسن‌پور در ادامه گفت: تضمین دیگر در اجرایی شدن این سند، ساز و کار لازم در خود سند است. ستادی برای این منظور پیش‌بینی شده و رهبری ستاد را به رئیس قوه قضاییه سپرده است. رئیس جدید قوه قضاییه نیز بعد از حضور خود در قوه قضاییه اولین جلسه برای اجرایی شدن این سند را برگزار کردند و یکسری کمیسیون را مشخص کردند تا بر این مسئله نظارت داشته باشند.
قوه قضاییه باید انحصار در رانت اطلاعاتی و اقتصادی را بشکند
وی در خصوص ایعاد انحصار و وظایف قوه قضاییه در این زمینه، تشریح کرد: انحصار ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اداری و ... دارد. مهم‌ترین حوزه‌هایی که در بحث انحصار می‌توان در قوه قضاییه پیگیری کرد انحصار اقتصادی و اداری است. قوه قضاییه باید از رانت اقتصادی جلوگیری کند. مبنای بسیاری از انحصارها رانت اطلاعاتی است که قوه قضاییه باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا بتواند این انحصار در رانت اطلاعاتی را بشکند.
رئیس مرکز حقوقی دانشگاه امام حسین در پایان اظهار کرد: جلوگیری از انحصار تا حدی در سطوح مختلف قانون اساسی از جمله اصل سوم و اصل چهل و سوم به عنوان یکی از اهداف دولت و ضوابط اقتصادی در ایران اشاره شده است که اگر قوه قضاییه آن را مد نظر قرار دهد با توجه به سند تحول و مبارزه با فسادی که آغاز کرده است، در راستای رسیدن به عنایت و شکستن انحصار موفق خواهد شد.
