پیامد اجرایی شدن سند تحول قضایی؛ کاهش بسترهای فساد و تسریع در خدمت‌‎رسانی

امین همتی نژاد مسئول سازمان‌های مردم نهاد قوه قضاییه در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص نیازهای قضایی مردم و رویکرد جدید قوه در حل این کاستی‌ها گفت: رویکرد اجتماعی که در تدوین سند تحول قضایی مورد توجه تیم تدوین قرار گرفته و الکترونیکی کردن و حرکت دستگاه قضایی به سمت دولت الکترونیک از نکات حائز اهمیت در این سند است.

همتی نژاد ادادمه داد: تک‌تک سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهایی که در سند تحول قضایی ارائه شده با رویکردهای اجتماعی تدوین شده است یعنی هر کدام از این برنامه‌ها نیم نگاهی به ظرفیت‌های جامعه دارند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر این سند به صورت صددرصدی اجرایی شود، هم سرعت سرویس‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، افزایش پیدا می‌کند و هم بسترهای فساد به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

مسئول سازمان‌های مردم نهاد قوه قضاییه در ادامه گفت: به زعم بنده نقطه قوت یا نقطه عطف سند تحول قضایی، مسئله محور بودن این سند است یعنی کسانی که زحمت تدوین و تنظیم این سند را کشیده‌اند اشراف بسیار دقیقی به مشکلات و معضلات دستگاه قضایی داشته‌اند.

امین همتی‌نژاد در پایان خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن و نهادینه شدن این سند بخش عمده‌ای از معضلات و مشکلاتی که همواره دستگاه قضا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مرتفع می‌شود. نکته مهم و محوری سند تحول قضایی این است که برنامه‌ها و راهکارها در این سند براساس نیازها و مشکلات دستگاه قضا تدوین شده است.