وضعیت آشفته صنعت خودرو بر کل صنایع زیرمجموعه از جمله قطعه‌سازی تاثیر منفی گذاشته است. تا آنجا که تعداد زیادی از فعالان این بخش، به‌جای تداوم فعالیت، ترجیح به کناره‌گیری و تعطیلی داده‌اند.
به گزارش سایت خبری پرسون، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی، رشد قیمت نهاده‌های تولید، کمبود سرمایه‌گذار، واردات و به روز نبودن، نوسان نرخ ارز و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار، ازجمله مشکلاتی است که فعالان صنعت قطعه‌سازی از آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین موانع نام می‌برند. عواملی که باعث شده‌اند این صنعت مادر و استراتژیک گرفتار فراز و نشیب‌های فراوانی شود. این در حالی است که باوجود تمام وعده‌های پی‌درپی از سوی مسئولان، مبنی بر حل مشکلات قطعه سازان و پیگیری‌های انجام‌گرفته انجمن قطعه سازان همگن، هنوز هیچ گشایشی برای رفع مشکلات این صنف اعمال نشده، به‌طوری‌که گفته می‌شود فعالان این صنعت در شرایط بسیار بحرانی قراردارند.
واقعیت آن است کاهش توان مالی قطعه سازان، هرروز، روند تولید در واحدهای قطعه‌سازی را کندتر می‌کند. موضوعی که نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید برآن معتقد است بخش مهمی از مشکلات موجود در این بخش جدای از تبعات ایجادشده به‌واسطه تحریم‌ها و مسائل اقتصادی و ارزی، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان است و این زیان عمدتاً از جیب قطعه سازان هزینه می‌شود.
به گفته «مهدی مطلب زاده» در این سال‌ها به‌واسطه افزایش زیان‌های ناشی از قیمت‌های دستوری، هزاران میلیارد پول قطعه سازان به دلیل عدم توان بازپرداخت خودروسازان نزد این شرکت‌ها بلوکه است و همچنان این جریان ادامه دارد. واضح‌تر آنکه، سالیان طولانی است که قیمت‌گذاری دستوری موجب فشرده شدن فنر قیمت و افزایش زیان انباشته خودروسازان و تحمیل آن بر واحدهای قطعه‌سازی شده است و شاید زمان آن فرارسیده که در چنین فرایندی تغییراتی ایجاد شود.
*تأمین نقدینگی ،مهم‌ترین مشکل قطعه سازان
چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند. هرچند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار، اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند ولی بازهم این دریافت نقدینگی بدون تأثیر نیست
در حالی گفته می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، با رویکرد مثبتی نسبت به صنعت قطعه‌سازی، مصمم به رفع چالش‌های آن‌ها شده است که قطعه سازان داخلی همچنان با مشکلات فراوانی دست به‌گریبان‌اند و به کرات از شرایط ناخوشایند فعالان این صنعت خبر می‌رسد. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی بزرگ‌ترین نقطه تهدید قطعه‌سازی نوسانات نرخ دلار است. پس از آن هم بالا بودن نرخ سود بانکی و کوتاهی زمان بازپرداخت وام‌ها، مشکل مهم تولیدکنندگان است. همچنین افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تکنولوژی و دور بودن از برندهای مطرح، از معضلات دیگر به شمار می‌روند.
آنچه بیش از همه، برای قطعه سازان مشکل‌آفرین بوده طلب آن‌ها از خودروسازان است که تقریباً تمام فعالان و مسئولان این بخش آن را به‌عنوان مهم‌ترین چالش عنوان می‌کنند. طلبی که شاید اگر پرداخت شود بخشی از موانع توسعه این صنعت نیز برطرف گردد و روزنه‌ای از امید برای فعالانش فراهم آید.
به عبارتی چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند. هرچند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار، اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند ولی بازهم این دریافت نقدینگی بدون تأثیر نیست. خلاصه کلام آنکه وقتی خودروساز در تأمین نقدینگی به مشکل برمی‌خورد، این مشکل رابطه مستقیمی با تأمین نقدینگی در قطعه سازان دارد. ضمن اینکه اگر مواد اولیه به‌موقع و با قیمت مناسب در اختیار این فعالان قرار نگیرد، تأمین قطعات برای صنعت خودروسازی با مشکل انجام می‌شود و این شرایطی است که هم‌اکنون بر این صنعت حاکم شده است.
*بیکاری بزرگ‌ترین پیامد رکود است
کاهش قدرت خرید مردم و نبود نقدینگی در این چند سال گذشته رکود شدیدی را در بخش صنعت کشور، ایجاد کرده است. فراگیر شدن این رکود باعث شده که صنایع درآمدزایی چون صنعت قطعه‌سازی که تا چندی پیش، سهم قابل‌توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌داد نیز شرایط نامطلوبی را تجربه نماید و البته درصورتی‌که راهکاری مدبرانه برای خروج رکود و رفع مشکلات قطعه سازان در نظر گرفته نشود، سرانجام این صنعت نیز چون صنایع ورشکسته دیگر خواهد شد. زیرا به غیر از آنکه بررسی های میدانی و اظهارات مسئولان این بخش، بیانگر رکود این صنعت است، آمارها هم نشان می‌دهند صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط نامساعدی قرار دارد. به‌طوری‌که بر طبق آمار موجود در چندساله اخیر، صدها واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا از چرخه تولید حذف‌شده‌اند. بنابراین بیشتر کارخانه‌ها تعطیل و کارخانه‌های پابرجا نیز با تعدیل نیرو و ظرفیتی اندک به کار خود ادامه می دهند.
گفتنی است آنچه بیش از هر مورد، در رکود این صنعت موردتوجه قرار می‌گیرد آن است که صنعت قطعه‌سازی صنعتی مادر است که با توجه به فضای اشتغال‌زایی آن نباید گرفتار رکود و نبود تقاضا در بازار شود. هزاران نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی کشور مشغول به کار هستند اما تعدیل نیروی این صنایع بسیار افزایش‌یافته و بیکاری زیادی را ایجاد کرده است. تا جایی که چندی پیش، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو از اخراج ۱۰ هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی خبر داده و تاکید نمود اگر این روند ادامه یابد به‌زودی ۳۰۰ هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار خواهند شد که این خود بر موج بیکاران کشور می افزاید.
*مشکل، نگاه نادرست به صنعت خودرو است
«ابراهیم احمدی» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن؛ نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفتگو با «سایت خبری پرسون» از مشکلات و شرایط بحرانی این صنعت سخن می‌گوید. وی با اشاره به شرایط بحرانی صنعت قطعه‌سازی می‌گوید: در این چند ماه اخیر با وجود تحریم‌ها ،نقدینگی اندک ،گرانی ارز و هزینه‌های جانبی ،قطعه سازان با مشکلات بسیاری نسبت به گذشته روبرو شده‌اند.
به گفته این فعال هر خرید با ارز محاسبه می‌شود . براین اساس با تاثیر ارز بر قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و… واردات این محصولات به‌سختی انجام می‌گیرد. گذشته از اینکه هزینه حمل‌ونقل آن‌ها نیز به دلیل گرانی ارز، به‌شدت افزایشی شده است.
احمدی یادآور می‌شود: وابستگی صنعت قطعه‌سازی به واردات حدود ۱۰ تا ۱۵درصد است. زیرا با بسته‌شدن راه‌های واردات و انتقال ارز، بخش بزرگی از زنجیره تأمین به سمت داخلی سازی این قطعات رفته‌اند و بیشتر قطعات در داخل کشور تولید می‌شود. ولی مواد اولیه همان قطعات داخلی هم بر اساس دلار سنجیده می‌شود که این موضوع بر نرخ نهایی تولیدات ،تأثیرگذار است.
وی مشکل دیگر قطعه سازان را طلب آن‌ها از کل خودروسازان داخلی کشور عنوان می‌کند و می افزاید: طلب قطعه سازان از خودروسازی‌ها همیشه وجود داشته درزمان هایی کمتر و در دورانی هم بیشتر می‌شود.
در ادامه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در رابطه با علت تأخیر در پرداخت بدهی‌ها از سوی خودروسازان تأکید می‌کند: در حال حاضر اساسی‌ترین مشکل خودروسازان نرخ خودرو است که می‌بایست همانند قیمت کالاهای دیگر نظیر آلومینیوم، فولاد، مس و حتی دستمزد کارگران، بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه شود. اما فروش خودرو باقیمت کمتر از بهای تمام‌شده از سوی خودروسازان و دو نرخی بودن این محصول، زیان زیادی را به این صنعت وارد می‌کند. به‌طوری‌که موجب تأخیر و حتی عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان به‌عنوان زنجیره تأمین خودرو گردیده است. درصورتی‌که سود کلانی را نصیب دلالان نموده است.
احمدی تصریح می‌کند که با توجه به شرایط دشوار کشور و شرایط بنگاه‌های تولیدی، زنجیره قطعه‌سازی و خودرو علاوه بردرگیر شدن با تحریم‌ها، با موانع داخلی نیز مواجه است. به‌طوری‌که نگاه نادرست به صنعت خودرو و فقدان وجود آزادی عمل در صنعت قطعه‌سازی موجب رسوخ مشکلات فراوان در این بخش شده است.
به اعتقاد این فعال یکی از راهکارهای اصلی برای خروج صنعت قطعه‌سازی از شرایط حاکم ، تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است چراکه ثبات نرخ در بخش قطعات، خود ایجادکننده مشکلات دیگری است. همچنین باعرضه ارز و کنترل نرخ آن این صنعت به روند اصلی خود بازمی‌گردد. چه‌بسا اگر نرخ تغییرات ارزی و تورم با نوسان کمتری پیش می‌رفت، پیش‌بینی تجاری برای تصمیمگیران این صنعت هم میسرتر می‌‌بود.
