رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت در اقتصاد و نظام مالی است، مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند.
همدان- سایت خبری پرسون؛ حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در جمع اصحاب رسانه مصوبه اخیر شورای عالی بورس را تخلف محرز قانونی دانست و اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در اقتصاد است که لازم است، مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی قرار بگیرد.
وی با تاکید براینکه ورود بانک‌ها وموسسات اعتباری در بازار سهام کشور تورم را افزایش می‌دهد افزود: این اقدام بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل نقدینگی و تسهیلات می‌کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه امری مبارک است و لازم است تا تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مجریان از آن حمایت کنند٬ گفت: مهم‌ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است چرا که از این طریق افراد می‌توانند مازاد سرمایه خود را در راه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی صرف کرده و از عواید آن نیز بهره‌مند شوند.
حاجی بابایی با بیان اینکه هیچ فرد حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد که در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکرده و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده است، خدشه وارد کند بیان کرد: هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت٬ دستگاه‌های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن صورت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس با اعلام اینکه شرکت‌ها وبنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند تصریح کرد: لازم است این بنگاهها از سهام‌داران خرد در بازار که اعتماد کردند و سهام ایشان را خریدند، حمایت کنند.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌توان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام است، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد ادامه داد: مصوبه شورای عالی بورس که در آن مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است، تخلف است و چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.
حاجی بابایی اولین پیامد نامطلوب این مصوبه را ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: در این مصوبه ورود بانک ها و موسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، حضورشان محدود و ممنوع شده بود، مجدداً اجازه فعالیت داده شده است.
وی تاکید کرد: ورود بانک‌ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بازار سرمایه که امسال و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود٬ به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می‌شد و از طرفی کمک به تامین مالی بنگاهها می‌کرد، با این تصمیم٬ خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه‌های اقتصادی مضر است.
وی با اعلام اینکه لغو این مواد قانون توسط مصوبه شورای بورس سبب معافیت جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود٬ گفت: این کار به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه رو به رو است مادامی که هزینه جبران کسری بودجه را نیز افزایش می‌دهد.
حاجی بابایی با تاکید براینکه حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید عنوان کرد: در واقع با این تصمیم مجدداً بانک‌ها در شرکت های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده‌اند، مالکیت پیدا می‌کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات‌دهی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است مطرح کرد: مطابق با تبصره 2 ماده 17 این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش‌های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک‌ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شوند که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.
حاجی بابایی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات در پایان تاکید کرد: لازم است سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خودرا طی نکرده است.
