قانون مجازات اسلامی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گفت: جرایمی از جمله سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات‌هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند.

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

همانگونه که مشخص است هدف اصلی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه تحقق عدالت، بازپروری مجرم و باز یکپارچگی اجتماعی مجرم است.

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

هدف اصلی قانون گذار از تعیین مجازات برای جرایم این است که با ایجاد ترس افراد را از ارتکاب به جرم بازدارد اما متاسفانه با وجود مجازات های تعیین شده باز هم هر روزه شاهد تعداد زیادی پرونده از جرایم مختلف هستیم که به دادگاه ها ارائه می شوند.

پدر و مادر شهید سید روح الله عجمیان از قوه قضائیه برای پاسداشت خون شهیدان مدافع امنیت و حفظ امنیت جوانان وطن درخواست قصاص کردند.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در پژوهشکده این شورا برگزار شد.

نمایندگان مجلس مصوب کردند ارائه دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه دهند در غیر این صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.

با موافقت نمایندگان، مجازات ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌داری که از وقوع جرائم شرط بندی و قماربازی مطلع شوند و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد، مشخص شد.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تعاریف مرتبط با شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی مشخص شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، هر شخصی که قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم کردند.

در صحن علنی مجلس تعیین شد که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

عکسبرداری از اوراق و مدارک با وجود در دسترس بودن دوربین در این دوران، امری عادی به حساب می‌آید که علاوه بر راحت تر کردن امور، ضررهایی را به همراه دارد.