اموال مسئولان

جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.

فروش اموال دولتی با هدف جبران کسری بودجه ازجمله راهکارهایی است که توسط دولت ارائه شده که موافقان و مخالفانی در بخش دولتی و خصوصی دارد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سختگیرانه تر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محرمانه بودن لیست اموال مسئولان مربوط به مجلس هشتم است نه مجلس یازدهم، گفت: فرایند بررسی این موضوع کاملا مشخص است و رسانه‌ها باید در اطلاع‌رسانی این موضوع دقت لازم را انجام می‌دادند.
ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد.