کارتخوان

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهرماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۲۹ و ۱۱.۸۶ درصد رشد داشته است.
بر اساس رتبه‌بندی اعلام شده توسط شرکت شاپرک، بانک توسعه تعاون پنجمین بانکی است که در حوزه خدمات پذیرندگی ابزارهای پذیرش الکترونیکی کارتخوان به مشتریان و فعالان اقتصادی، خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه می‌دهد.
بررسی ارزش تراکنش‌ها نیز بیانگر آن است که بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، آینده، سامان و پاسارگاد رسیده است.
بررسی سهم تعدادی بانک‌ های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزار های پذیرش نشان می دهد که بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۱۹.۸۶ درصد)، ملی( ۱۴.۸۱ درصد)، سپه (۱۰.۸۵ درصد) و صادرات (۸.۱۹ درصد) تعلق دارد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی از قطع ۳ میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه مالیاتی متصل نبوده‌اند خبر داد.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۱۶.۹ درصد بوده است.
شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.
موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.
تا بهمن سال گذشته معادل ۲۷۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۶۱ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده است.
سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ برای شفاف‌سازی درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به حسابرسی مالیاتی، ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی را ملزم به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با غیرفعال کردن حدود 2.5 میلیون ترمینال، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات بالغ بر 4.7 میلیون ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطلاعات آن‌ها به سازمان امور مالیاتی در حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت‌های خود نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی است.