نظام بانکی

نشان دهد. بانکی که بی‌‌‌اعتنا به الزامات مدیریت ریسک، سرمایه‌‌‌اش کمتر از حداقل‌‌‌های نظارتی و حتی منفی است، دیگر بانک نیست و بانکداری که مقاماتش وجود و شکل‌‌‌گیری چنین بانک‌هایی را اجازه دهند، به واقع «بانک‌نداری» است و نه بانکداری.
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
رئیس جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویا تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد:

سیستم بانکی نقطه قوت نظام اقتصادی کشور

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای شعب سراسر کشور، سیستم بانکی را نقطه قوت نظام اقتصادی کشور تلقی نمود.
دکتر سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالش صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط در این زمینه، گفت: دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی عزم جدی دارد و اولویت اساسی ما در ساماندهی صندوق‌ها، توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
یک کارشناس بانکی: زمانی‌که می‌خواستند لایحه بانکداری اسلامی بدون ربا را در سال 62 بنویسند علمایی که ناظر بودند اصرار داشتند تمام معاملات بانک‌ها باید در چارچوب عقود اسلامی باشد، در صورتی‌که در نظام بانکی قابل اجرا نیست، لذا آنهایی‌که قانون را نوشتند تبصره‌هایی به‌کار بردند که امروزه نه برخی فقها آن را قبول دارند و نه بانکدارهای مدرن : ۲۷ اردیبهشت‌ماه بود که کلیات طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تصویب این طرح در حالی بود که این طرح چه در مجلس و چه در دولت و برخی از نهادهای مالی مخالفانی داشت.