نرخ تورم

با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.
در گروه نان و غلات، اقلام " شیرینی خشک " با ١,٧ درصد و" رشته آش " با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ١.٧- درصد می باشد.
به‌‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.
نماینده ادوار مجلس گفت: وقتی مردم می‌شنوند وزیری که خودش 50 میلیون حقوق می‌گیرد، برای افزایش حقوق کارگران مقاومت نشان می‌دهد، قطعا خوشحال نمی‌شوند و حال خوبی پیدا نمی‌کنند.
بانک مرکزی می‌گوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند.
در آبان ماه ۱۴۰۲ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
بانک مرکزی آمریکا پس از آنکه متوجه جدی بودن تورم شد، سیاست پولی انقباضی خود را در پیش گرفت و طی چند مرحله نرخ بهره بازار بین بانکی را به‌ طور محسوس افزایش داد و توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم را نزولی کند و به تدریج به سمت عدد هدف ضمنی 2درصد حرکت دهد؛ گرچه هنوز این با اطمینان رخ نداده است.
مرکز آمار ایران ۴ گزارش از وضعیت هزینه تولید در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات و برق را منتشر کرد. این گزارش‌ها آینده نرخ تورم مصرفی را به تصویر می‌کشد و به دولتمردان کمک خواهد کرد تا سیاست کنترل تورم را با قدرت بیشتر از گذشته ادامه دهند.