قانون اساسی

جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.

اداره کشور با شعار غیر ممکن است با عملگرایی کشور اداره می‌شود، عملگرایی جز با استفاده از اشخاص شایسته و دلسوز، ممکن نخواهد بود.
اکنون این واقعیت ملموس در جامعه را نمی‌شود انکار کرد که از مسیر تعاریف، «اصلاح‌طلبی‌» و «اصول‌گرایی» عبور کرده‌ایم، زیرا کشور دچار «فساد» فراگیر شده است. مردم مدام شاهد ضعف‌های مدیریت کلان در کشور هستند و لاجرم به‌ هم‌‌ ریختگی نسبت معقول رابطه «دولت ـ ملت»، اصلی‌ترین بحران کنونی است.
یک حکمرانی نو و خوب مشخصا ویژگی های متعددی دارد اما اساسی ترین نکته آن بازگشت به عمل به قانون اساسی است و برای رسیدن به حکمرانی نو اساسا باید به تمامی بندهای قانون اساسی عمل کرد.
​عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به اعتراضات سه ماه اخیر گفت: این ها اعتراض نبود بلکه اغتشاش بود زیرا طبق قانون اساسی اعتراض در کشور ما آزاد است.
شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: باید به همه کسانی که در راه تصویب و اجرای قانون اساسی تلاش کردند، ادای احترام کرد و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است.
در یادداشت پیشین نگاهی به شعار «زن-زندگی-آزادی» انداختیم و موضوعات «زن» و «زندگی» را بررسی کردیم. موضوع بعدی «آزادی» است خیلی خلاصه بگویم ما در ایران براساس قانون اساسی آزادی داریم . آزادی در بیان ، آزادی داشتن عقیده و ابراز عقیده ، آزادی در نوشتن ، ازادی در انتخاب.
قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی و منشور وفاق ملی در یک نظام سیاسی مبین اصول اعتقادی و مبانی فکری آن جامعه و به منزله میثاق مدنی جامعه خاستگاه توقعات و انتظارات افراد جامعه از مسئولان است.
اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران و حذف فاصله‌ بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.
برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی در قزاقستان و رشد 4.5 برابری مبادلات تجاری تهران-دوشنبه؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است.
رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی کشورمان دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
ایجاد تغییر و تحولات اداری بعد از تغییر مدیریت ارشد در هر دولتی، یک عرف نانوشته و یک سنت‌ جاری در سازمان‌ها و ادارات دولتی کشور ماست و پس از پایان کار دولت‌ها، کمتر مدیری می‌تواند صندلی یا جایگاهش را حفظ نمایند. البته در بخش خصوصی به لحاظ ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها و نظارت صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنها، این تغییرات خیلی کم و درحد بسیار محدود صورت می‌گیرد، مگر اینکه سلیقه‌های اجرایی و دیدگاه‌های کیفیتی متضاد و غیر قابل اصلاح باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: درباره تأمین منابع مالی برای اجرای این لایحه نیز جلساتی بین مجلس و دولت برگزار شده است و احتمالاً مشکلات منابع مالی نیز برای اجرایی شدن لایحه، حل شده است.