براساس اعلام سخنگوی دولت با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاهها نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی تصویب کردند که افرادی که خانه های خود را به خانوار دارای ۳ فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی یا ۳ دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف شوند.
مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر «سریال تورم بالای اجاره مسکن»، به زیر کف مورد نیاز رسید. نتایج بررسیها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان میدهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینههای زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکیهای مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ بهطوریکه، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایینتر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز به کار رسمی سامانه ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان از سوم خرداد ماه به صورت رسمی خبر داد.
مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، بالا رفتن هزینه های زندگی و... شرایطی را به وجود آورده که واقعا تأمین مسکن برای گروه های مختلف به ویژه گروه هایی که درآمدشان کمتر است مثل کارگران، خانواده های تحت پوشــش نهادهــای حمایتی ســخت تر و نگرانی برای این گروه ها بیشتر شود.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار قرار گرفت.
رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده که این موضوع نشان دهنده وجود حباب در بازار مسکن است اکنون این سوال مطرح است که چگونه می توان از این حباب کاست.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر برخی از بنگاه های اقتصادی برای حفظ سرمایه خود به ساخت خانه های لوکس رو آورده و آن را خالی از سکنه نگه داشتهاند و در حالی که مجلس قانون اخذ مالیات از این خانه ها را به تصویب رسانده است اما تاکنون این قانون آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از عزم شورای مسکن استان تهران برای شناسایی واحدهای خالی خبر داد و گفت: به صرف و صلاح موجران است که خانه هایشان را اجاره بدهند.
دولت ترکیه برای جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره خانه در این کشور، قانونی را اجرایی کرد که در انتهای قرارداد مالک و مستاجر، حداکثر افزایش اجاره بها تنها ۲۵ درصد باشد.
یک کارشناس اقتصادی عنوان میکند: اینکه انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بیجایی است.