به گزارش سایت خبری پرسون،خسرو مختاری در یادداشتی اختصاصی برای پُرسون نوشت: مجلس سنا که به آن مجلس خاص در برابر مجلس عام نیز گفته می شود در اغلب کشور ها و نظام سیاسی وجود دارد و از نمایندگان شاخص باتجربه و عملکرد شناخته شده دارای جایگاه علمی _ تجربی و اجتماعی بالاتری انتخاب می شوند که تشخیص صلاحیت آنها به دلیل مشخص بودن عملکردشان برای عموم مردم براحتی امکان دارد، تشکیل می شود.
در قبل از انقلاب همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته (با الگوی اخذ شده در قانون اساسی از کشورهای پیشرفته) ترکیبی از نمایندگان انتخابی ( همانند خبرگان) و نمایندگان انتصابی ( همانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت ) تشکیل می شد که برخی از اهداف مهم وجودی و کاربرد آن عبارتند از:
۱_ استفاده از نمایندگان با تجربه و متخصص برای تطبیق دقیق تر مصوبات مجلس عام (مانند مجلس شورای اسلامی) که می تواند مصوبات هیجانی یا نامتناسب با شرایط جامعه و قوانین بالا دستی داشته باش؛
۲_ عدم اعمال محدودیت در مشارکت نمایندگان اقشار مختلف مردم برای ورود به مجلس عام (در حال حاضر نگرانی‌های منطقی شورای نگهبان که بار سنگین کنترل صلاحیت نمایندگان بر دوش همان شورای نگهبان گذاشته شده است که مسئولیت کنترل قوانین مجلس عام را دارد)؛
۳_ کافی نبودن و کم اثر بودن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت به عنوان رکن چهارم در نظام سیاسی به دلیل ارجاع موارد اختلافی یا مشورتی از یکسو و نداشتن التزام عملی مصوبات آن از سوی دیگر؛
۴_غیر موثر بودن مجلس خبرگان رهبری در قانونگذاری بدلیل نوع ماموریت تعریف شده و عدم مشارکت و پویایی ( فقط انتخاب رهبری).
در بیش از چهار دهه تجربه قانونگذاری مشکلات ناشی از خلا مجلس سنا یا مجلس خبرگان که باید با ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد می شد را در ادوار مختلف انتخابات می توان دید در هر دوره از انتخابات ، ضعف و شدت تایید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی جناح های سیاسی که در مواردی اصل تایید صلاحیت را را زیر سوال برده و بر مشارکت مردم تاثیر منفی می گذارد ناشی از تمرکز ماموریت‌ها کنترل ورودی و خروجی قانون در شورای نگهبان قانون اساسی است و مانند این است که وظیفه نگهبانی از خزانه به خود خزانه دار محول شود طبیعی است و تجربه هم نشان می دهد که این دو امر خطیر به دلیل تخصصی باید فرایند و مجری متفاوتی داشته باشد و نه تنها ضرورتی بر ترکیب دو امانتداری مهم و متفاوت در یک نهاد نیست بلکه آثار تضعیف کننده جایگاه متولی را بدنبال دارد.
اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان (البته اگر نگران بروز مطالبه تغییرات دیگر در آن نباشیم ) از ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعداد مساوی از نمایندگان انتخابی و انتصابی.
۱_ رفع نگرانی از ورود نمایندگان قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی با وجود بررسی مجدد آن در مجلس خبرگان؛
۲_ رفع ضرورت اعمال کنترل و محدودیت از ورود نمایندگان جناح های سیاسی مخالف به مجلس و کاهش تنش‌های دوران انتخاباتی؛
۳_ استفاده بهینه و منطقی تر از ظرفیت نخبگان سیاسی مجرب و آزموده کشور در فر آیند قانونگذاری؛
۴_ کاهش بار سیاسی و هجمه و انتقاد به نقش نهاد های رهبری و شورای نگهبان با محول شدن ماموریت مراقبت و نظارت بر قانونگذاری به مجلس خبرگان با ترکیب و ساختار جدید؛
۵_ تسریع در فرایند قانونگذاری و حل به هنگام مسایل اساسی کشور بدون ایجاد تنش‌های سیاسی؛
۶_ مهمتر همه التزام عملی یافتن سیاستهای کلی نظام با ایفای نقش مجلس خبرگان و قرار نگرفتن سیاستهای کلی در حاشیه برنامه ها و مصوبات مجلس و انباشته نشدن مطالبات اجتماعی مردم از مسئولان؛
7_ بهبود الگوی توسعه اسلامی ایران با اتکا به تصمیمات مهم در مرجع رسمی پاسخگو و خرد جمعی نخبگان در سطوح سیاسی عام و خاص؛
8- استغنای ارکان حاکمیت با نظارت رهبری در روش به جای نتیجه و پاسخگوتر شدن تصمیم گیران؛
1_ بسیار مهم است که تعداد مجلس خبرگان کمتر از مجلس شورای اسلامی باشد مثلاً ۷۲ نفر(کمتر از یک سوم مجلس شورای اظهار نظر نخبگان سیاسی و اجرایی کشور مغتنم و موجب امتنان خواهد بوداسلامی) شامل ۳۶ نفر نماینده انتخابی و ۳۶ نفر انتصابی؛
2_ دوره نمایندگی مجلس خبرگان بهتر سه دوره مجلس شورای اسلامی را پوشش دهد ( ۱۲ سال) تا ثبات قانونگذاری تضمین شود؛
3_ شرط اصلی برای نمایندگی انتخابی داشتن تجربه اجرایی مثلاً حداقل سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی یک دوره کامل چهارساله وزارت و یا ده سال استانداری و یا ده سال تصدی در پست همتراز معاون وزارتخانه و نظایر آن باید باشد که خود بخود جامعه نامزدها از پایه و فراوانی فرهیختگی و نخبگی برخوردار باشند.
منبع: پُرسون
597858
