به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار؛
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر انور خیرآبادی در یادداشتی نوشت: اخیرا معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمودند درپی نصب دوربین بر روی لباس پلیس هستند امری مهم در پایش و رصد عملکرد پلیس در جهت تعامل بهتر با مردم و انجام کامل‌تر تکالیف سازمانی وظایف محوله، اصولا نصب دوربین نوعی پیشگیری وضعی محسوب می‌گردد که جنبه غیرکیفری دارد، اینگونه پیشگیری در اروپا متداول است به نحوی که بریتانیا را کشور دوربین‌ها می‌نامند اگرچه اقدامی دیرهنگام ولی لازم و ضروری به نظر میرسد. بانصب دوربین هم عملکرد صحیح پلیس پایش و رصد می‌گردد و هم پلیس سعی می‌کند با تدبر و تفکر معقولانه‌تری به ادای تکالیف بپردازد. هرچند پلیس به عنوان ضابط قضائی علی القاعده تحت نظارت و رصد قوه‌قضائیه می‌تواند بهتر و مطلوب‌تر وظایف سازمانی را به انجام برساند. معاونت راهبردی قوه قضائیه وعده داد تا پایان برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هفتم سعی خواهد شد کل مجموعه صددرصدی پلیس مجهز به دوربین نظارتی شود.
دوربین از قدیم نقش موثر وسازنده‌ای در پیشگیری وضعی از جرم و در صورت وقوع نقش کاتالیزوری در شناسایی مجرم و سرعت رسیدگی به پرونده کیفری ایفا می‌کند اگرچه با همه این تفاسیر معتقدم که پیشگیری‌های وضعی اگرچه ممکن است جنبه غیرکیفری داشته باشد ولی پیشگیری اجتماعی که مبتنی بر پیشگیری رشد مدار و آموزش محور و تخصصی است که بسیار مؤثرتر و سازنده‌تر از اینگونه پیشگیری‌های وضعی ست. پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری وضعی و نیز پیشگیری کیفری که امروزه مقامات دولتی به فواید و آثار مفروض آن امیدوار شده‌اند، تحت تاثیر فضای نسبیت و انکار آثار پیشگیری اجتماعی، به مشکلات اجتماعی‌اقتصادی و به طور کلی به عوامل بزهکاری توجهی ندارد، بلکه بیشتر به دنبال تغییر وضعیت‌های پیش‌جنایی به منظور تاثیرگذاری در تصمیم بزهکاران بالقوه است.
این شکل از پیشگیری، از نظریه‌های جرم‌شناسی مبتنی بر عقلانیتِ گذر از اندیشه به فعل الهام گرفته است زیرا بزهکار، با محاسبه سود و زیان استا ین نوع از پیشگیری، بر مبنای یک افق کوتاه‌مدت، کارآیی و فایده‌مندی بی‌درنگ و زودهنگام تدابیر پیشگیری مبتنی است. تکنیک‌های پیشگیری وضعی نیز متعدد است. این تکنیک‌ها در ابتدا مورد استقبال بازار امنیت خصوصی و شرکت‌های بیمه قرار گرفت و پس از آن مقامات دولتی از آن استقبال کردند. بر این اساس اکنون کمتر مکان خصوصی آزاد برای ورود عموم پیدا می‌شود که از مراقبت و نظارت انسانی یا مراقبت از طریق فناوری بهره نبرد هر چند همگان بر کارایی و اثربخشی آن متفق‌القول نیستند. البته آثار فناوری‌های مربوط به پیشگیری محدود است زیرا این فناوری برای پیشگیری از جرایم علیه اموال در اماکن بسته و نسبت به بزهکاران اتفاقی موثر است.
آیا می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی موثرتر است؟ به طور مثال هرچند نصب دوربین‌های مراقبت در یک پارکینگ اثربخش است، تاثیر افزایش روشنایی و اطلاع‌رسانی به عموم، از مراقبت ویدئویی مؤثرتر است. همچنین این فناوری، در خارج از محیط بسته و نسبت به بزهکاران غیراتفاقی کمتر موثر است. تدابیر مذکور، در خیابان‌های بزرگ و فضای باز نیز نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و نسبت به افرادی که رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرعقلانی دارند، کارایی ندارد. از سویی بزهکاران حرفه‌ای سریع به دنبال نقاط ضعف و قوت و ارتکاب جرم در خیابان‌های مجاور و در زوایای پنهان خواهند رفت.
از سوی دیگر، تجهیزات پیشگیرانه افراد ثروتمند، براساس پدیده جابجایی بزهکاری، مجرمان را به سوی افراد فقیر و فاقد تجهیزات هدایت می‌کند. به‌عبارت دیگر، نصب تجهیزات فناوری پیشگیرانه در برخی مناطق به ضرر محله‌های فاقد تجهیزات تمام می‌شود بنابراین غیر از بزهکاران خُرد که مرتکب سرقت می‌شوند و کمتر به بزه‌دیده تعرض می‌کنند، بزهکاران حرفه‌ای از تلاش خود برای دسترسی به منافع مورد نظر دست بر نمی‌دارند. در کل می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی ارزش اضافی ندارد و از سوی دیگر هزینه آن نیز کمتر از هزینه برنامه‌های پیشگیری اجتماعی نیست بنابراین تصور اینکه پیشگیری اجتماعی به محدودیت رسیده یا ناکارآمد است، ناپخته و نسنجیده به نظر میرسد. نتیجه تحقیقات مربوط به پیشگیری نشان داده است که راهبردهای تلفیقی که به عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، روان‌شناختی، تربیتی یا حتی خانوادگی توجه دارد مؤثر و کارآمدتر است اما برخلاف پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی قابل رویت و مدرن است.
نصب برخی تجهیزات، بلافاصله آثار خود را نشان می‌دهد بدون اینکه این نوع پیشگیری، بخواهد یا بتواند، جایگزین واقعی برخورد واقعی شود، به عنوان یک ابزارِ افزایش کارایی پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشدید نظام کنترل، ارتکاب جرم را به تاخیر می‌اندازد و وقت بیشتری به پلیس می‌دهد تا مداخله کند بنابراین، پیشگیری وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دستگیری پلیس تبدیل شده است. از طرفی پلیس، بدون اینکه نیاز باشد تعداد نیروهای خود را در کل سرزمین تحت حاکمیتش افزایش دهد، با استفاده از این سازوکارها، به کنترل می‌پردازد. در واقع، مداخله دولت به طور کلی و وزارت کشور بطور خاص در تعریف سیاست‌های پیشگیری، جهت‌گیری گونه‌های پیشگیری را به سمت الگوی وضعی-فنی و نیز کیفری تشدید کرده که این تغییر جهت، به ضرر پیشگیری اجتماعی و حتی پیشگیری بطور کلی است در این میان نقش قوه قضائیه در «پیشگیری کیفری» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به منظور رعایت بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز توجه به دغدغه و نگرانی‌های قوای مجریه و مقننه، می‌توان در کنار پیشگیری کیفری که انحصارا به قوه قضائیه و نهادهای تابعه آن مربوط است از تهیه لوایح قضائی با کیفیت، تشریح و آموزش قانون نیز پیشگیری از جرایم کنشگران درون دستگاه قضائی به عنوان نوع غیرکیفری پیشگیری (اجتماعی و وضعی) نام برد.
این نوع پیشگیری به طور کامل در قلمرو مداخلات قهرآمیز و اختیارات دستگاه قضائی نیست و از سوی دیگر این قوه امکانات و ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن را در دست ندارد. بر این اساس، در نوع اول، عامل و کنشگر اصلی قوه قضائیه خواهد بود که از طریق نظام عدالت کیفری آن را با برنامه‌ریزی محقق خواهد ساخت اما در نوع دوم، قوه قضائیه صرفا نقش هماهنگ‌کننده خواهد داشت که می‌تواند این هماهنگی را از طریق رئیس شورای پیشگیری یعنی رئیس قوه قضائیه انجام دهد. بدیهی است می‌توان پیش‌بینی کرد مصوبات این شورا به تصویب روسای هر سه قوه و نیز اعضای شورا برسد. البته آن دسته از مصوباتی که به صورت برنامه در سطح جامعه به اجرا درمی‌آید، باید در قالب لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد؛ تصویب لایحه یادشده، به شرط آنکه جنبه‌های کارشناسی آن نادیده گرفته نشود، تحول مورد انتظار را درپی خواهد داشت. البته ایجاد تحول در هر زمینه‌ای، نیاز به اعتقاد و عزم راسخ ملی دارد و این مهم نیز بدون عزم ملی و همکاری قوای سه‌گانه و شهروندان به بار نمی‌نشیند.
منبع: آفتاب یزد