به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز اظهار کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا با رفتار عقلایی و منطقی، قانون گرایی را به منصه ظهور رسانده و بر آن اصرار ورزد.
وی افزود: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته بندی‌ها با صورت بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت محورانه قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد و مناف رفتار قانونی را از قوه قضاییه سلب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همکاری با تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا وزن قانون مندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم تا حق قانونی مردم و مطالبات بر حق آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید باز شده در افکار عمومی به صورت روزمره نباید کلیه مسئولان نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور سازد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه روزمرگی و گرفتار شدن در این فرآیند که دیگران برای مسئولان باز کرده اند را منجر به دور شدن از افق ترسیمی مقام معظم رهبری و مردم ارزیابی کرده و تلاش دارد تا به شدت از آن اعتراض کند.
وی افزود: در دوران تحول و تعالی تلاش داشته ایم تا با پرهیز از رفتارهای احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری اغلب متخصصان، ریل حرکتی قوه قضاییه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم.
نقد از درون با هدف اصلاح گری و زدودن پیرایه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و نخبگان عالی رتبه قضایی و برجسته دیوان عالی کشور برای اولین بار به منظور نظر خواهی آن‌های در خصوص انتخاب ریاست دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا این اقدام قابل ارزیابی است.
وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در درون قوه قضاییه را نهادینه سازیم و در این رابطه نقد از درون با هدف اصلاح گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک گرفته و اساسا این نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه یکی از منتقدان جدی و دارای تخصصی است که رفتارهای صورت گرفته تحت عنوان دستگاه قضایی که تناسبی با قانون نداشته را به نقد نشسته است. نقد اخیر رئیس قوه قضاییه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدور آرای خلاف بین شرع و یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضایی در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع الخروجی‌ها و یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کمترین مشکلات برای ما در قوه قضاییه قابل اهمیت است. حتی اگر دو مورد هم وجود داشته باشد باید به آن دو مورد نیز توجه ویژه شود.
ستایشی تاکید کرد: بر پایه ضرورت اجرایی سند تحول قضایی، جشنواره‌ای با عنوان نقد برتر در دستگاه قضایی برگزار شد و هدایایی به برترین منتقدان قوه قضاییه اهدا شد. مدار حرکت قوه قضاییه، استفاده از خرد جمعی، تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردنکشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جو زدگی‌های سیاسی و جناحی است که به آن التزام داشته و عمل می‌کنیم.
مجازات جایگزین حبس
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره مجازات جایگزین حبس گفت: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است. استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیک در ماده ۶۲ قانون مجازات به صورت صریح و روشن ارایه شده است. ما معتقدیم موفقیت این امر در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تجلی در سند تحول است. اگر بتوانیم این نصوص را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم قطعا اثر ملموسی است که همیشه مورد مطالبه است.
وی افزود: اجرای مجازات حبس در بحث جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی روزانه والزام به خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. گذشت شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه انجام شده و سابقه بزه کار و ... باید در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
وی گفت: سامانه دستیار هوشمند قضائی ایجاد شده است و با استفاده از فناوری نوین پرونده شخصی متهمان ایجاد می‌شود و سپس بر اساس شخصیت‌های اجتماعی، علمی و فردی متهم مجازات پیشنهادی به قاضی اعلام می‌شوند.
روند دادرسی پرونده حمید نوری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های مجدانه را انجام داده است. متاسفانه اتفاق جدید و مثبتی رخ نداده است؛ روند نگهداری ایشان در سلول انفرادی ادامه دارد و قرار است در روزهای ۱۰ و ۱۴ شهریورماه امسال جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.
منبع: میزان
