به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا صالح با اشاره به بر برنامه‌های آتی صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: واقعیت این است که بخشی از اختیاراتی که در اساسنامه است انجام نشده است که شاید نیاز به اصلاح ساختار داشته باشیم؛ هم اکنون فعالیت‌های خود را از طریق بانک‌های عامل به صورت ارائه تسهیلات پیش می‌بریم، ولی شاید در آینده نیاز به ایجاد یک بانک داشته باشیم به طوری که آن بانک مورد نظر ارتباطات خود را با سایر بانک‌ها ادامه دهد؛ چرا که صندوق نه کار بانکی بلد است و نه علاقه‌ای به انجام آن دارد.
وی افزود: این پیشنهاد از سوی صندوق در قانون برنامه هفتم توسعه داده شده است که یکی از بانک‌های توسعه‌ای به عنوان بانک رابط صندوق عمل کند.
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با اشاره به ورود 144 میلیارد دلار طی دو دوره به صندوق ذخیره ارزی، اظهار داشت: مقرر شده بود 50 درصد از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی جهت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و 50 درصد نیز صرف تثبیت بودجه کشور شود، ولی در عمل فقط 16 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شد و 130 میلیارد دلار نیز توسط دولت برداشت شد که در نهایت 50 درصد منابع باقیمانده حساب ذخیره ارزی، معادل 2 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
صالح با بیان اینکه علاوه بر پرداخت تسهیلات در اساسنامه، وظایف دیگری نیز به صندوق محول شده که بانک‌های عامل می‌توانند درآن ورود پیدا کنند، اضافه کرد: هم اکنون در هیأت عامل صندوق توسعه ملی این آمادگی داریم در صورت برنده شدن پیمانکاران داخلی در مناقصات بین المللی، طبق اساسنامه بابت پیش پرداخت و تجهیز کارگاه آن‌ها که چیزی حدود 13 تا 14 درصد کل پیمان است در بانک‌های داخلی یا خارجی سپرده‌گذاری کنیم و ضمانت حسن اجرای کار را داشته باشیم که این امر بستگی به بانک‌های عامل دارد که وارد عمل شوند و ما نیز در هیأت عامل این آمادگی را داریم از طریق سپرده‌گذاری در مرحله اول وارد و کار را پیش ببریم.
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در خصوص بحث اعتبار خریدار نیز توضیح داد: در صورت صدور تجهیزات و ماشین آلات داخلی به کشور‌های دیگر، نیز صندوق آمادگی ورود دارد به عنوان سرمایه گذار تا 30 درصد وارد طرح‌های ارزی توجیه دار بانکی شویم که این امر تا حد بسیاری هزینه‌های صادر کنندگان در بخش تضامین را کاهش می‌دهد.
