به گزارش سایت خبری پرسون،حمزه نوذری جامعه شناس و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سه جانبه گرایی چارچوبی پذیرفته شده برای بحث و گفت وگو درباره روابط کار و تعیین دســتمزد است. در ایران نیز در ماه های پایان ســال از تعیین دستمزد ســال بعد کارگران در شورای عالی دســتمزد که نهادی مبتنی بر ســه جانبه گرایی اســت، سخن به میان می آید.
این ســه طرف در روابــط کار عبارت اند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگــران و نمایندگان کارفرمایــان. نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تشکل های رسمی آنان انتخاب می شوند، اما در روابط کاری و شــغلی یک بازیگر مهم نادیده گرفته شــده است؛ این بازیگر برجسته سازمان های جامعه مدنی یا به عبارتی ســازمان های غیردولتی و غیربازاری اســت. سمن ها، تشکل های اجتماعی، انجمن ها، اصناف و خیریه ها نمونه هایی از سازمان های غیر دولتی و غیر بازاری هستند. مشارکت سازمان های غیردولتی و غیربازاری مانند سمن ها و خیریه ها در مســئله بی کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و محیط کار رو به افزایش اســت.
این موضوع شاید مربوط به افول تشــکل های کارگری یا خألیی باشــد که این اتحادیه ها دارند و در برخی مشاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان ها در کنار اتحادیه های کارگری مشــغول ارائه خدمات به کارگران و شاغالن به ویژه شاغالنی مانند زنان سرپرست خانوار، معلوالن و مهاجران هستند. گروه هایی از شاغالن که در باال ذکر شد، چندان مورد توجه تشکل ها و اتحادیه های کارگری نبوده اند یا نتوانسته اند بــه وضعیــت آنها رســیدگی کننــد. ســازمان های غیردولتی و غیربازاری نمایندگان چنین شــاغالنی به شــمار می آیند؛ بنابراین بحث نمایندگی شــاغالن خاص مانند سمن ها و خیریه ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کسانی که در مشاغل حاشیه ای و محیط های کار غیررسمی فعالیت می کنند و به نوعی آســیب پذیر هستند، همچنین مشاغل خانگی و کارگران مهاجر نمونه های درخورتوجی هســتند که سازمان های جامعه مدنی مورد اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می کنند. نقش و تأثیر سازمان های غیردولتی و غیربازاری (سمن ها و خیریه ها) در اشتغال را می توان در دو شکل کلی تقسیم بندی کرد: الف- نقــش و تأثیر آنهــا در کاهش بــی کاری (معطوف به بی کاری و بی کاران). ب- بهبود شرایط شغلی که به منافع افراد شاغل مربوط است (معطوف به محیط کار و امنیت شغلی). نقش سازمان های غیر دولتی و غیربازاری در کاهش بی کاری و ایجاد اشــتغال دو شکل عمده می تواند داشــته باشد: ۱ -ارائه خدمات و ۲ -سیاســت گذاری.
راه های مختلفــی وجود دارد که سازمان های غیردولتی و غیربازاری (خیریه ها و سمن ها) از طریق آنها می توانند به بی کاران برای اشــتغال کمک کنند. برخی از این سازمان ها ارائه خدمات به بی کاران را در حوزه هایی مانند مشاوره، آموزش (مهارت آموزی)، حمایت مالی و کاریابی متمرکز کرده اند و برخی دیگر سعی می کنند این نقش را در حوزه سیاست گذاری برای کاهــش بی کاری در مشــارکت با دولت انجــام دهند. این دو جهت گیــری و دو الگوی متمایز در راســتای کاهش بی کاری اســت؛ الگوی خدمات گرا و الگوی سیاســت مدار.
در الگوی اول این سازمان ها مســتقیم با بی کاران مواجه هســتند؛ درحالی که در الگوی دوم ســازمان های غیردولتی و غیربازاری با اشــخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به کار ســر و کار دارند. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشــتغال و کاهش بی کاری در پیش گرفته می شوند. مشــاوره بــه دولت در حــوزه سیاســت گذاری، شــراکت در برنامه ریزی حوزه اشــتغال، ارائه خط مشــی بــه دولت در حوزه اشــتغال و کمک به اجرای قوانین همگی در بعد نخست نقش و تأثیر سازمان های غیردولتی و غیربازاری قرار می گیرند. نقش و تأثیر دوم به تالش فزاینده سازمان های غیردولتی و غیربازاری به مباحثی مانند دســتمزد عادالنه برای شاغالن، رفع تبعیض، فشار به دولت برای اصالح قوانین کار و اســتانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان به رعایت آنها مربوط اســت.
هدف دوم به این بحث مربوط اســت که محل کار یکی از دغدغه های مهم سازمان های غیربازاری و غیردولتی است که به گونه ای نشان دهنده تعهد این سازمان ها به بهبود شرایط کاری کارگران است. تجربه سازمان های مدنی در برخی کشورها نشــان می دهد که سازمان های جامعه مدنی ها با پرداختن به موضوع اشتغال، محل کار و روابط شغلی و اســتخدامی تبدیل بــه بازیگر مهمی در روابــط کار و صنعتی شــده اند. این سازمان ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، ناتوانی، ســن، مهاجرت و... قرار داده اند. به عبارتی این سازمان ها ســعی می کنند خدماتی معطوف به امنیت شغلی را برای شاغالنی که دارای منابع ضعیف هستند و کم برخوردار و در خطر محرومیت قرار دارند، ارائه دهند. اما چنین نقشی وابســته به این است که آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و بازار شکل گیرد. الزم است دولت ها زمینه ارتباط و تعامل مناســب برای چنیــن فعالیت هایی فراهم کنند. یکــی از مهم ترین زمینه ها فراهم کردن شــرایط قانونی حضور و شراکت نمایندگان سازمان های جامعه مدنی (سمن ها، خیریه ها و تشــکل های اجتماعی) در روابط کار اســت که به نوعی گذر از سه جانبه گرایی مرسوم تلقی می شود.