به گزارش سایت خبری پرسون، مائده چینی ساز در یادداشتی نوشت: همانطور که می‌دانیم یکی از دلایل مهم توسل به نهادهای جایگزین دادگستری و عمدتا داوری، یک مرحله‌ای بودن فرآیند رسیدگی در این نهادهاست و فی الواقع یکی از مزایای خاص استفاده از این نهادها به شمار می‌رود. اما اینکه آیا این مزیت که باعث جلوگیری از اطاله و طولانی شدن فرآیند رسیدگی می‌شود، از منظر دیگر آسیب زننده هست یا خیر، جای بسی تامل دارد.
شاید در نظر نخست اصلا مطرح شدن چنین بحثی برخلاف مقتضیات ذات داوری به نظر آید، اما بررسی آن نیز خالی از لطف نیست.
یک مرحله‌ای بودن این نهادها درکنار داشتن فواید می‌تواند آسیب‌هایی را نیز بهمراه داشته باشد که گاهی اوقات این آسیب ها، غیر قابل جبران می‌گردد علی الخصوص درفرآیند داوری که رای و نظر داور قاطع دعوا و اختلاف می‌باشد. همیشه فرآیند داوری و دادرسی کاملا منصفانه و خالی از عیب برگزار نمی‌گردد و در برخی موارد دادرسی‌های غیر منصفانه انجام می‌گیرد، گاهی‌عدم توجه به دلایل یکی از طرفین، خروج از اصل بی‌طرفی، ابلاغ‌های نامناسب به شیوه‌ای که امکان دفاع مناسب از یکی از طرفین سلب شود، خروج داور از حدود صلاحیت خود یا اقدام خودسرانه در صدور رای نسبت به موضوعاتی ورای مسائل مطروحه در درخواست رسیدگی از جمله مواردی هستند که می‌توانند در فرایند داوری و دادرسی رخ دهند و گاها دادرسی را از مدار انصاف آن خارج نمایند.
ممکن است رای داور نسبت به موضوعاتی صادر شود که اساساً رسیدگی به آن‌ها در حوزه‌های حاکمیتی دولت‌ها است و یا قوانین امری یا نظم عمومی جامعه مورد بی‌توجهی قرار گیرد. در چنین مواردی به خصوص هنگامی که زیان ناشی از این بی‌توجهی مستقیماً متوجه هیچ یک از طرفین داوری نباشد، رای داوری می‌تواند نظم حقوقی یا اجتماعی جامعه را به چالش بکشاند.
مسئله مهم دیگر که بسیار می‌تواند چالش برانگیز باشد این است که اگر رای داور به حقوق سایرین خدشه‌ای وارد نماید و هیچ یک از طرفین داوری نسبت به آن اعتراض ننمایند، رای داوری می‌تواند موجب تضییع حقوق ثالث شود. . در اینگونه موارد شخص ثالث خصوصی یا نمی‌تواند به عنوان ذینفع نسبت به رای داور اعتراض نماید و یا نمی‌خواهد اقدام به این امر نماید. بنابراین در صورت‌عدم وجود هر گونه نهاد نظارت دادگستری بر آرای داوری مخالف با حقوق ثالث یا جامعه حقوق سایرین در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
در چنین مواردی ضرورت دارد تا یک نهاد ناظر برای اجتناب از تضییع حقوقی که ممکن است به واسطه آرای داوری رخ دهد وجود داشته باشد. اما از جهت دیگر، وجود سیستم نظارتی بر تصمیمات نهادهای جایگزین دادگستری می‌تواند آسیب‌هایی را با خود به همراه داشته باشد، ازجمله اینکه هدف اصلی توسل به نهادهای جایگزین دادرسی کم کردن مداخله دادگاههاست، و فی الواقع دلیل اصلی تمایل به ترویج این نهادها اینست که مداخله محاکم در امر دادرسی به حداقل برسد و نظارت‌پذیر کردن این نهادها با این هدف همخوانی ندارد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این سیستم‌ها انجام فرآیندها با صرف حداقل زمان ممکن است و وجود سیستم نظارتی، تعارض با سرعت در رسیدگی خواهد داشت، چراکه اضافه نمودن هر مرحله باعث کندتر شدن فرآیند می‌گردد.
مسئله بعد این است که نظارت‌پذیر بودن این سیستم‌ها زمانی می‌تواند مفید باشد که با نگاهی کاملا تخصصی ارزیابی گردند ویک نهاد نظارتی تخصصی تشخیص این امر را برعهده داشته باشد و تشتت آراء و نظرات در این خصوص بیشتر این نهادها را با چالش مواجه می‌کند و از سبک‌باری این نهادها می‌کاهد.
از دیگر دلایل توسل به روش‌های جایگزین دادگستریذعلی الخصوص داوری، بهره مندی از متخصصین است و طرفین اختلاف، با انتخاب اهل فن و خبره، بدین وسیله احتمال دقت و صحت رای صادره را افزایش می‌دهند. پیش‌بینی نظارت قضائی بر نهادهای جایگزین دادگستری این ویژگی را تا حدودی از بین می‌برد. تصمیم‌گیری در مورد اعتبار یک رای داوری تخصصی ممکن است به شبعی از دادگاه محول شود که هیچ گونه تخصصی در رابطه با موضوع مطروحه ندارد. بنابراین توسل به نهاد نظارتی دادگستری می‌تواند همین مقدار از تخصص گرایی در دادگستری را نیز نسبت به آرای داوری تضعیف نماید.
نکته قابل تامل دیگر و از فواید توسل به روش‌های جایگزین دادگستری این است که انعطاف‌پذیری بسیار بالایی نسبت به محاکم دارند و تقریبا هیچ گونه محدودیتی از بابت تشریفات خاص یا تشکیل جلسات مشخص و با قواعد خاص وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از موارد ممکن است رسیدگی به اختلاف از طریق داوری شامل ادله و صورتجلسات متعددی باشد.
در اینگونه موارد درخواست ابطال داوری ممکن است مستند به جهاتی باشد که رسیدگی به آن مستلزم مطاعه و بررسی تمام محتویات پرونده باشد که این امر ممکن است از حوصله یا تخصص قاضی خارج باشد و بدین ترتیب رای داوری به شکل مناسبی مورد ارزیابی قرار نگیرد.
با بررسی اجمالی نیز به راحتی می‌توان دریافت که هردو نظر از جنبه‌هایی قابل دفاع می‌باشند و قضاوت در این خصوص را به شما خواننده محترم واگذار می‌کنیم. اما نگارنده اعتقاد دارد ظاهرا استدلال‌های مبتنی بر ضرورت توسل به نظارت قضائی منطقی‌تر وبا حفظ حقوق افراد سازگارتر به نظر می‌رسد.
یکی از مسائل مهم و پر چالش که در کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) در چهل و هشتمین اجلاس خود در سال ۲۰۱۵ در یکی از موضوعات محوله به آن توجه نموده است همین مسئله نظارت‌پذیری بر داوری بوده است که پیشنهاد آن‌ها قراردادن مرحله تجدیدنظر و دومرحله‌ای کردن این فرآیند جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق بوده است که پیشنهاد آن‌ها توافقی قراردادن این مرحله بوده و توسل به تجدید نظر در داوری‌های حوزه حقوق سرمایه‌گذاری به عنوان یک سازوکار مستقل پیش‌بینی کرده است. لذا به نظر می‌آید با پیش‌بینی یک نظام جایگزین دادگستری (داوری) دو مرحله ای، بخشی از وظایف نظارتی به نهاد تجدید نظر سپرده شود تا کارآمدی شیوه‌های جایگزین دادگستری نیز با بیشترین حد ممکن حفظ و در عین حال ضرورت‌های جامعه برای نظارت دستگاه قضائی نیز در نظر گرفته شود و البته می‌توان ساختاری برای آن طراحی کرد که مثلا دو مرحله‌ای کردن فرآیند داوری با رعایت مواردی از جمله توافق طرفین امکان پذیر باشد و یا اینکه از نهاد نظارتی هم جنس نهادهای جایگزین دادگستری در این فرآیند استفاده گردد.
منبع: روزنامه آفتاب یزد