به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالرضا برزویی رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اجرای مفاد بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال جاری برای مشمولان بدهکاری که سررسید بدهی آن ها در بازه زمانی 01-07-1396 لغایت 29-12-1399 قرار گرفته باشد و توسط شورای بررسی خسارت شهرستان به بانک معرفی شده باشندتا پایان سال جاری و یا اتمام اعتبار استان ادامه دارد.
وی همچنین اعلام کرد: امسال در اجرای مصوبه بندز تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 تا کنون بالغ بر 143 میلیارد ریال جرایم وجه التزام متقاضیان معرفی شده به بانک مورد بخشودگی قرارگرفته است و این روند تا پایان سال و اتمام اعتبار ابلاغی ادامه دارد.
بر اساس این قانون، جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان اعم از دامداران، مرغداران، عشایر،کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه از جمله: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، زلزله، آفات همه گیر گیاهی ودامی و ... آسیب و خسارت دیده باشند و تاکنون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده اند، بخشوده و الباقی بدهی آن ها به مدت یکسال امهال خواهد شد.
وی اضافه کرد: کشاورزانی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ریالی دریافت کردند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه به تأیید کارگروه های استانی رسیده باشد و از نظر تاریخ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به آنان از سال ۱۳۹۴ به بعد سر رسید شده و پرداخت نشده باشد،مشمول این قانون خواهند بود.
برزویی خاطرنشان کرد: به موجب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، اولویت استفاده از مزایای این بند قانونی با اشخاصی است که تا کنون از سایر حمایت‌های مشابه دولتی همچون استفاده از مزایای بند« خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور، بند«و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال1396 بند«ط»تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و بند«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌مند نشده باشند.
رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی اظهار داشت:تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی، قراردادهای وجوه اداره شده، تسهیلات ارزی، تسهیلات ارزی تبدیل به ریال شده، اعتبارات اسنادی، خدمات بازرگانی و ضمانت نامه ها مشمول این دستورالعمل نیستند.
وی تصریح کرد: امهال تسهیلات مشمولان این دستورالعمل، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درحال حاضر ۱۸ درصد و به مدت حداکثر یک سال خواهد بود و سررسید نیز با توجه به نوع فعالیت مشتری تعیین خواهد شد.
