اجرای صحیح و درست رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع بازگشت اموال مال‌باختگان خسارت دیده از اختلاس و پرونده‌های کلاهبرداری به بازآفرینی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه و ایجاد امید در مردم نسبت به این موضوع که اگر حقی از آن‌ها ضایع شد می‌توانند در دادگستری به حق خودشان برسند، بسیار کمک خواهد کرد.
نظریان کارشناس مسائل حقوقی و قضایی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص تأکید رئیس قوه‌قضاییه بر تسریع بازگشت اموال مال‌باختگان خسارت دیده از اختلاس و پرونده‌های کلاهبرداری بیان کرد: یکی از وظایف تعریف شده قوه قضاییه در قانون اساسی، پشتیبانی از حقوق افراد است و این‌که اگر حقی از اعضای جامعه شهروندان اعم از حق مالی یا غیرمالی ضایع شود، قوه قضاییه وظیفه دارد به شکایت افراد رسیدگی کند و حقوق آن‌ها را تضمین نماید.
نظریان افزود: یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمان است. در چنین مواردی به دلیل این‌که هنجارها و امنیت اجتماعی زیر سوال می‌رود، قوه قضاییه باید ورود کند، مجرمان را مجازات کند و از کاهش امنیت در جامعه و آثاری که ممکن است داشته باشد، پیشگیری کند.
وی در ادامه تشریح کرد: در خصوص جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری که در آن‌ها به حقوق مالی افراد خدشه وارد می‌شود و از طرفی امنیت اجتماعی و هنجارهای مورد قبول نیز مورد خدشه قرار می‌گیرد، رئیس قوه قضائیه یک اولویت را برای دادگاه‌ها تعیین می‌کند که قضات و دادگاه‌ها باید این اولویت‌ها را مد نظر داشته باشند. ابتدا باید حقوق مردم اولویت داشته باشد و پرونده‌ها را از این جنبه که مردم زودتر به آن اموالی که از دست داده‌اند، برسند پیگیری نماید و در گام دوم از باب کیفری و جنبه عمومی جرم به اتهامات رسیدگی و مجازات مربوطه صادر شود.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: اجرای صحیح و درست رویکردی که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شده است به بازآفرینی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه و ایجاد امید در مردم نسبت به این موضوع که اگر حقی از آن‌ها ضایع شد می‌توانند در دادگستری به حق خودشان برسند، بسیار کمک خواهد کرد.
نظریان در پایان اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه این است که این تصور برای مجرمان در جامعه ایجاد می‌شود که اگر مرتکب جرمی شوند، در دادگاه محکوم خواهند شد و حقوق مردم از آن‌ها باز پس گرفته خواهد شد بنابراین ممکن است انگیزه جرم کاهش پیدا کند و از این جهت به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک می‌کند. البته این یک ارتباط غیرمستقیم و اثر غیرمستقیم است و شاید نتوان مستقیماً چنین اثری را برای اجرای این دستور رئیس قوه متصور شد که حجم ورودی‌ها کم شود اما می‌توان به صورت غیرمستقیم چنین اثری را نیز در نظر گرفت.
