به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالحسین طوطیایی نوشت: در دانش اکولوژی قوانینی مانند «بازده نزولی» (میچرلیخ) بر این نکته کلیدی تأکید دارند که عاملی که بیشترین محدودیت را دارد مبنای ارزیابی برای دستیابی به افق توسعه پایدار در اقلیم هدف قرار می‌گیرد. متأسفانه تاکنون بررسی‌های آمایشی جامعی با هدف توسعه کشاورزی یا انجام نشده یا اینکه پایداری منابع تولید به‌عنوان شرط لازم در آن لحاظ نشده است. با مروری گذرا در مبحث کشاورزی برنامه‌های اول تا ششم توسعه درمی‌یابیم که در تمامی آنها عمدتا بر افزایش تولید و با هدف دستیابی به خودکفایی برای کالاهای اساسی و بی‌عنایت به حفظ ظرفیت‌های تجدیدناپذیر تأکید شده است.
در برنامه و گزارشات ارائه‌شده متولیان بخش کشاورزی نیز همواره به نمودارهای افزایش کمیتی بسنده شده است؛ نمودارهایی که اگر واقعی هم باشند هرگز به هزینه‌ای که بر منابع محدود کشور تحمیل کرده‌اند، اشاره نشده و همچنان نمی‌شود. اگر 70 درصد ذخایر آب سفره‌های زیرزمینی را تا به حال از دست داده و شاهد گسترش بیابان‌زایی هستیم، اگر 600 هزار حلقه چاه اضافی در حال مکیدن آخرین ذخایر و ایجاد فرونشست‌ها هستند، اگر سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک داریم، اگر کفگیر پروژه‌های عمرانی را مرتبا به ته دیگ صندوق اعتبارات برای نانی بیشتر می‌زنیم و بسیاری اگرهای دیگر عمدتا ناشی از تلاش برای افزایش تولید و به بهای ناپایداری منابع بوده‌ایم. اکنون که متولی جدیدی برای بخش خشکی‌زده کشاورزی در راه است بر سر دوراهی، تنها ناگزیر به یک انتخاب است.
او یا باید به سنت پیشین و با وعده‌های شیرین از آینده خودکفای کشور، ماه‌های آینده را با عزل و نصب‌ها در دستگاه فربه و کم‌تحرک وزارتش و مراسم معارفه و تودیع‌های پس از آن سرگرم شود و سرانجام در انبوه همایش، جلسات و مراسم‌ها فرو رود یا که دست به کاری زند شاید که غصه سر آید. متولی برای گزینه دوم کارهای زیادی را در پیش‌رو دارد. او باید صدای کفگیر به ته دیگ خالی از آب کشور را به گوش کرسی‌نشستگان در بهارستان و پاستور برساند، خود را از روزمرگی دستگاه ظاهرا متبوع خویش رهانیده و در مشاوره‌ای با نخبگان درون و برون مرز، به تدارک نقشه‌راه جدیدی بیندیشد.
متولی کشاورزی کشور باید تا می‌بتواند از سایه سنگین دولت در این نقشه کاسته و این بار سنگین را بر شانه‌های ستبر مردم وانهد. اما شاید مهم‌ترین نکته برای این دگرگونی تغییر معیار «عملکرد در هکتار» به «درآمد خالص در واحد آب مصرفی» است. در شرایطی که در سه، چهار دهه گذشته همواره بر امنیت غذایی و در قالب دستیابی به خودکفایی پای فشردیم، اما سیاست‌های جمعیتی با بیش از صد درصد رشد به نامعادله‌ای بین منابع تولید و مصرف انجامید؛ نامعادله‌ای که مدیریت این بخش را ناگزیر کرد تا چشم بر صدها هزار چاه اضافی و نیز تخریب میلیون‌ها هکتار مراتع و جنگل‌ها بسته و تنها به افزایش تولید متمرکز شود. اکنون که در اوج خشک‌سالی، دست‌هایمان در جیب خالی از تحریم، گام‌ها بر سفره‌های تهی از آب و چشم به آینده ناروشن سرزمین خود داریم بیش از پیش درنگ جایز نبوده و باید که راهی به سمت پایداری بگشاییم.
بدون تردید این راه از درون مشارکت تمامی تنوع از جامعه ما می‌گذرد. مگر بدون چنین مشارکتی می‌توان بر توقف هزاران هزار چاه آبی مبادرت کرد که خون زندگانی را از کیسه آیندگان و برای گذران اکنون ما می‌ستانند. مردمی که ناگزیرند بر مصرف خود لگامی بر اسراف و چشم به کاهش ضایعات بدوزند. از مدیریت منابع آب باید انتظار داشت که در یک مهندسی معکوس و با صرفه‌جویی سالانه 30 تا 40 میلیارد مترمکعب، غفلت رخ‌داده در دهه‌های اخیر را به جبران نشیند. تغییر راهبرد خودکفایی به بهره‌وری پایدار و آماده‌سازی جامعه برای پرداخت هزینه تبعات آن ضرورتا به گشودن آغوش نظام مدیریتی منجر می‌شود. گشایشی که اگر رخ دهد چه‌بسا نتایجی سبزتر از افزایش کاذب تولید محصولات دربر داشته و زمینه‌ساز آشتی ملی و به‌حاشیه‌رفتن انسدادگرایی خواهد شد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
