پرونده ویژه پرسون؛ چالشهای پیش روی دولت سیزدهم/ بخش هشتم
علیرضا باوندپور، وکیل دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: علت رکورد کشف مواد مخدر صرفا تلاش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست؛ بلکه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نیز به این موضوع مرتبط است.
باوند پور تصریح کرد: در حوزه مواد مخدر و دستگیری بزهکاران هیچ گاه فرد اصلی و خاطی بازداشت نمی‌شود و در 99 درصد موارد شخصی که برای بالادستی‌ها کار می‌کند، به عنوان متهم در زندان است.
وی ادامه داد: زمانی که سرگذشت افراد زندانی مرتبط با مواد مخدر که نفر اصلی نیز نیستند، بررسی می‌شود، چند ویژگی مشترک در آنها مشخص می‌شود. از جمله این که این اشخاص اعتقادات قوی داشته و سرقت را حرام می‌دانند. به خرید و فروش مواد مخدر مانند یک نوع معامله نگاه کرده و معتقدند به زور کسی را معتاد نمی‌کنند و فرد بر اساس نیاز خود خرید می‌کند.
این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم شناسی با بیان این که اعتیاد از حوزه قاچاق مواد مخدر جداست، افزود: زمانی که یک فرد دچار اعتیاد می‌شود؛ شخصیت‌اش نابود و برای دستیابی به مواد مخدر از هر اقدامی از جمله خودفروشی، ناموس فروشی، سرقت و خرده فروشی مواد مخدر ابا ندارد.
باوندپور با اشاره به موضوع رفاه و قاچاق مواد مخدر، تصریح کرد: اکثر مرتکبین قاچاق مواد مخدر اعتقادات قوی مذهبی دارند؛ اما به دلیل آسیب پذیری اقتصادی وارد این حوزه گشته‌اند. برای نمونه، یک فرد بازداشت شده در این رابطه، راننده‌ای صاحب یک ماشین قسطی و بیکار بوده که به دلیل دیسک کمر همسرش و ضرورت جراحی، نیاز مالی داشته و برای اولین بار مواد مخدر حمل کرده و دستگیر گشته است. بنابراین مسائل اقتصادی در پشت پرده این نوع پرونده‌ها بسیار پررنگ است.
وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، مسائل اجتماعی و رفاهی نیز در بحث قاچاق مواد مخدر توسط افراد خرده پا موثر است. برای مثال با بیمه کردن افراد می‌توان مقداری اطمینان خاطر در مورد درمان بیماری‌ها به فرد داد. ضمن این که آموزش صحیح در کشور ما رخ نمی‌دهد و متأسفانه در جامعه ما مسائل اقتصادی در اولویت است و چشم و هم چشمی و تأمین نظر دیگران باعث فشار به افراد و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای رسیدن به هدف می‌شود.
این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم شناسی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین این حوزه در سیاست‌گذاری کلان، ادامه داد: در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر که متهم فرد با سابقه و اصلی نیست؛ قضات می‌توانند سیاست تسامح صفر و سختگیرانه و یا تساهل را دنبال کنند. طبق تجربه اکثر قضات دادگاه انقلاب تمایل به کمک دارند، اما به دلیل عدم تحقیقات کافی، تشخیص مسائل و راستگویی متهم برای قاضی دشوار است.
باوندپور بیان کرد: سیاست‌های سختگیرانه راجع به قاچاق مواد مخدر طی سال‌های اخیر با همکاری دانشگاه‌ها، سازمان مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌ها اندکی اصلاح گشته است.
وی با بیان این که جامعه نیز باید در برابر رفتار یک فرد متهم به قاچاق پاسخگو باشد، افزود: این جامعه است که با اقتصاد نا‌به‌سامان، آموزش و فرهنگ سازی غلط افراد را به ارتکاب به جرم ترغیب می‌کند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر مشکلات معیشتی در این حوزه، گفت: وزارت ورزش و جوانان هیچ گونه امکانات ورزشی برای اوقات فراغت و یا تفریح به صورت معقول و با کمترین هزینه برای قشر ضعیف فراهم نکرده تا فرد آن را جایگزین بزهکاری کند و تفریح سالم داشته باشد.
باوندپور در پایان بیان کرد: آینده بخش مبارزه قاچاق مواد مخدر در ایران با وجود تلاش دانشگاهیان و همکاری قضات در این زمینه امیدبخش است.
