با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از دستورالعمل ارائه عادلانه خدمات تخصصی پایدار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ابلاغی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ابطال شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دیماه سال گذشته بود که مجوز کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو - معلمان بابت دریافت خدمات خوابگاهی و غذا در ایامی که این دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند را ابطال کرد و حال وزیر آموزش و پرورش بخشنامه این امر را به دانشگاههای فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین مدیران کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کرده است.
دیوان عدالت اداری اخیراً بر اساس شکایت یکی از داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان نسبت به سقف سنی تعیینشده برای ورود به این دانشگاه، رأی به ابطال شرط سنی داد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: فردی که چندین سال سر کلاس بوده یکباره از سوی سازمان سنجش به عنوان مشکوک به تقلب در امتحان شناخته شده است. قانونگذار میگوید سازمان سنجش باید نهایت سعی خود را داشته باشد تا تقلبی صورت نگیرد، اگر فردی هم مشکوک به تقلب بود قبل از معرفی به دانشگاه شناسایی شود.
رئیس قوه قضاییه گفت:اهتمام نسبت به رعایت حقوق مردم، مقولهای بسیار مهم و خطیر است؛ بر همین اساس، نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری در قالب نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده است تا مبادا به واسطه مقررهای یا مواجههای، خدای ناکرده حقی از مردم توسط مأمورین یا واحدهای حکومتی تضییع گردد.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، دانش آموزان سمپادی مقطع متوسطه اول که هم اکنون در پایههای هفتم، هشتم و نهم مدارس سمپاد مشغول به تحصیل هستند برای ورود به پایه دهم نیازی به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد ندارند. این رای دیوان عدالت اداری تا سه سال دیگر که تحصیل دانش آموزان فعلی سمپاد در پایههای هفتم تا نهم مقطع متوسطه اول به پایان برسد، اجرا نمیشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مناسبترین بستر جهت بهرهگیری از هوش مصنوعی در امور قضایی که در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قانونگذار قرار گرفته، دیوان عدالت اداری است.
دیوان عالی کشور حکم قصاص در ملأ عام برای قاتل شهید غیرت را در حالی تایید کرد که وی به جرم ارتکاب یک قتل دیگر به قصاص نفس و چاقوکشی در یک پرونده نزاع وحشتناک دیگر نیز به پرداخت دیه محکوم شده است.