صنعت معدن تجارت

آخرین و مهمترین خبرهای حوزه تجارت داخلی و خارجی، صادرات و واردات، صنایع و معادن را در سرویس اقتصادی پرسون بخوانید.

در حالی اقتصاد ایران وارد سومین هفته از سال ۱۴۰۳ شده است که در همین بازه زمانی قیمت‌ها در بازارهای مختلف دچار تغییرات بسیار شده است. بازار خودرو نیز از این شرایط مستثنی نبوده؛ به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها پراید در همین مدت ۱۶ میلیون تومان گران شده است. پژو۲۰۶ تیپ ۳ نیز افزایش قیمت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و تارا دنده‌ای ۷۵ میلیون تومان گران شده است.
مهدی دادفر بیان کرد که در بازار خودرو، که تقاضا بسیار بالاست و به دلیل محدودیت در عرضه، سود بسیار بالایی برای خریداران به ارمغان می‌آورد، نیازی به تبلیغات نیست. او اظهار داشت که کافیست شانه‌های سعادت بر شانه شما بنشیند و در نتیجه شما برنده در این بازار خواهید شد.
مجلس وکلای تجار به‌عنوان نخستین تشکل سازمان‌یافته تجار در ایران مدرن عصر ناصری شکل گرفت و اعضا رئیس آن را با آرای خود انتخاب می‌کردند. پس از مشروطه نیز در هیئت اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان‌یافته و نظام‌مند برگزار می‌شد.
روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد. سیاست‌های دولتی، نرخ تورم، نوسانات ارز به عنوان عوامل کلان اقتصادی تأثیر به‌سزایی روی نرخ خودرو خواهد داشت. علاوه‌بر آن وضعیت تولید خودروسازان داخلی کشور و واردات نیز با تأثیر گذاشتن روی عرضه خودرو می‌تواند افزایش نرخ ناشی از مازاد تقاضا را کنترل کند.
برقستان به عنوان بهترین سازنده تابلو برق صنعتی در ایران شناخته می‌شود. این مجموعه با تخصص و سابقه بالا در حوزه ساخت بوستر پمپ‌های آتش‌نشانی و خانگی، نقش چشمگیری در تأمین نیازهای افراد و نهادها به آب و حفاظت در مواجه با آتش‌سوزی دارد.
با صدور حکمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی را که تا قبل از این به عنوان معاون حمل و نقل صنایع در وزارت صنعت خدمت می‌کرد، به عنوان مشاور وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرد و احمد اقایی را به عنوان جانشین وی و سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل منصوب کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد:در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیأت وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.
در بحث حقوق دولتی به معدنکاران بسیار ظلم می شود زیرا دستور العملی یکسان اجرایی می شود. حقوق دولتی باید برای هر معدن به صورت مجزا محاسبه شود.