به گزارش سایت خبری پرسون، کشاورزی علاوه بر تأمین غذای داخلی در صادرات و ارزآوری نقش مهمی ایفا کرده است؛ در این سال‌ها که تحریم غرب فروش نفت را محدود کرده است ارزآوری حاصل از صادرات محصولات کشاورزی توانسته است کمی از خلا فروش نفت را جبران کند.
با کاهش بارندگی و کاهش میزان مصرف آب مسئولان جهاد کشاورزی در ابتدا برای ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی برنامه‌ریزی کردند اما پس از مدتی برای صادرات این محصولات عوارض تعیین کردند تا به قول خودشان جلوی خروج آب مجازی گرفته شود.
دولت برای صادرات محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه عوارض صادراتی تعیین کرده است و کشاورزانی که هر ساله از محل صادرات این محصولات ارز وارد کشور می‌کردند با چالش مواجه شدند و محصولات برداشت شده روی دستشان مانده است.
در ابتدا باید گفت که این تصمیم دولت کارشناسی شده نیست چون گوجه فرنگی و پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه، در سال 1400 مجموعا 875 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است. به گفته دکتر قربانی، «محصولات جالیزی مجموعا سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری دارند» که رقم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.
مسئولین دولتی «آب‌بری» و «اولویت محصولات اساسی» را دلیلی بر این تصمیم خود عنوان کردند که این دو محور را بررسی می کنیم.
هندوانه آب‌بر نیست
عموم مردم هندوانه را محصولی آب‌بر می‌شناسند اما این صحیح نیست و این محصول نسبت به گندم و سایر اقلام صادراتی آب کمتری نیاز دارد. برای تولید یک کیلوگرم هندوانه حدود 200 لیتر آب مصرف می‌شود در صورتی که هر کیلوگرم پسته 7500 لیتر، هر کیلوگرم سیب 450 لیتر و هر کیلو گرم گندم 1300 لیتر آب نیاز دارد.
به ازای هر دلار صادرات هندوانه، حدود 800 لیتر آب مصرف می‌شود، در صورتی که به ازای هر دلار صادرات سیب بالغ بر 1500 لیتر آب، به ازای هر دلار صادرات پسته بالغ بر 1100 لیتر آب و در صورت اعطای مجوز صادرات گندم، به ازای هر دلار صادرات از این قلم، 3700 لیتر آب مصرف خواهد شد.
با توجه به تأمین اقلام اساسی خودکفایی در محصولات اساسی جزو اهداف دولت به شمار می‌رود؛ دولت با تصمیم اعمال عوارض بر محصولات جالیزی تلاش دارد تا کشاورزان را نسبت به کشت اقلام اساسی ترغیب کند اما این روند اشتباه است و تجربه ثابت کرده است که همیشه تشویق بیش از جریمه خروجی مثبت تأثیر داشته است.
تولید محصولات اساسی و محصولات جالیزی تناقضی با هم ندارند
دولت تلاش دارد تا اراضی جالیزی را به کشت محصولات اساسی اختصاص دهد اما واقعیت این است که محصولات جالیزی در 6.6 زمین های زراعی کشور کشت می‌شوند و با اختصاص این راضی به محصولات اساسی دردی دوا نمی‌شود؛ نکته دوم نیز این است که 25.4 میلیون تُن از محصولات جالیزی تولید شده در کشور در داخل مصرف و تنها 3.2 میلیون تُن آن صادر می‌شود.
حالا فرض کنیم با ممنوع کردن صادرات 3.2 محصول جالیزی اراضی آن را به تولید محصولات اساسی اختصاص دهیم که در این صورت تنها 80.4 هزار هکتار از اراضی خواهند شد؛ اگر بخواهیم در 80 هزار هکتار زمین گندم بکاریم تنها 340.2 هزار تُن گندم کشت خواهیم کرد که با 119 میلیون دلار می‌توانیم این میزان گندم را وارد کنیم.
کشت دیم راه‌حلی برای صادرات محصولات جالیزی و خودکفایی گندم
با عدم کشت محصولات جالیزی 508 میلیون مترمکعب آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب می‌توان 391.2 هزار تُن گندم تولید کرد؛ با 136.9 میلیون دلار می‌توانیم 391 هزار تُن گندم وارد کنیم اما در مقابل اگر محصولات جالیزی تولید و صادر کنیم 1 میلیارد دلار نصیب کشور خواهد شد.
در دنیا 60 تا 70 محصولات کشاورزی در اراضی دیم تولید می‌شوند اما متأسفانه تنها 8 درصد محصولات کشور در اراضی دیم کشت می‌شوند؛ دولت برای تولید محصولات اساسی می‌تواند روی محصولات دیم تمرکز و 340 هزار تُن محصول تولید کند بنابراین با افزایش کشت دیم می‌توانیم برای تولید محصولات اساسی گام برداریم.
عوارض صادراتی محصولات جالیزی خلاف قانون است
در ادامه باید ذکر یک نکته را متذکر شویم این تصمیم دولت مغایر قانون است. مطابق بند «ش» تبصره 8 قانون بودجه 1401، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها 6 ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به این که هدف وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه 1401 می‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال 1402 و با رعایت فاصله زمانی 6 ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.
مطابق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند. معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاوزی با حضور در برنامه تلویزیونی عیار بیان کرد که برای تولید محصولات جالیزی یارانه‌های مستقیم نظیر آب، یارانه تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان، یارانه سوخت جهت عملیات خاک ورزی زمین‌های کشاورزی اعطا شده است؛ حال با این تفاسیر وزارت جهاد کشاورزی اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد چون طبق تبصره بند «الف» ماده 23 قانون احکام دائمی توسعه کشور ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصاء و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند.
نکته دیگر این است که میزان عوارض باید با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی متناسب باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آن‌ها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.
در پایان باید به ذکر چند نکته اشاره کنیم؛ در سال‌های اخیر همواره کشاورزان استان‌های کرمان، خوزستان، اصفهان و بوشهر نسبت به نبود بازار و فاسد شدن محصولات‌شان معترض بودند که اعمال عوارض صادراتی می‌تواند تبعات جدی امنیتی و اجتماعی در پی داشته باشد و در عین حال کشت گندم 10 میلیون دلار و کشت محصولات جالیزی و صادرات آن یک میلیارد دلار ارزش دارد که نشان‌دهنده به صرفه بودن کاشت محصولات جالیزی است.
95 درصد محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان تولید می‌شود بنابراین اگر کشت گندم جایگزین کشت محصولات جالیزی شود کشاورزان هیچ الزامی برای کاشت ندارند لذا مسئولین امر باید توسط ابزارهای تشویقی کشاورزان را نسبت به اشت گندم ترغیب کنند؛ اما با کشت دیم در کنار کاشت محصولات جالیزی می‌توان به دو هدف صادرات محصولات کشاورزی و خودکفایی محصولات اساسی دست یافت.
