نقش مدیریت در حادثه متروپل آبادان

حادثه ساختمان متروپل آبادان بار دیگر اذهان را متوجه این مطلب کرد که متاسفانه سوءمدیریت چه حوادث خونبار و تاثرانگیزی را باعث می‌شود.
تصویر نقش مدیریت در حادثه متروپل آبادان

به گزارش پرسون، علی نجفی توانا حقوقدان در یادداشتی نوشت: حادثه ساختمان متروپل آبادان بار دیگر اذهان را متوجه این مطلب کرد که متاسفانه سوءمدیریت چه حوادث خونبار و تاثرانگیزی را باعث می‌شود. هرچند اظهارنظر قضائی از باب انتساب مسئولیت به فرد، افراد یا نهادها مستلزم جلب نظر کارشناس و بررسی دقیق فنی و ملاحظه و مطالعه اموری مانند مجوز صادره، مصالح مورد استفاده، نوع نظارت و رعایت ایمنی مربوط به ساخت این گونه ابنیه‌ها است.

بنابراین باید منتظر بمانیم تا ان شاءا... در چارچوب رسیدگی قضائی حقایق روشن شود و مسئول و مسئولان احتمالی این حادثه شناسایی شوند اما در اینگونه حوادث به چند عامل می‌توان اشاره کرد: این عوامل متعدد می‌تواند در چارچوب جمع اسباب نقش‌آفرین بوده باشند و یا سبب قوی‌تری باعث این اتفاق شده باشد. تجارب عملی در رسیدگی قضائی در اینگونه امور به ما آموخته است که در حوادث این چنینی نقش پیمانکار به عنوان عامل اجرایی بسیار تعیین کننده است.

پیمانکار در زمان ساخت باید با رعایت نقشه مصوب ضمن اجرای آن از مصالح مقبول و با مطالعه مقاومت آنها بنایی احداث کند که با توجه به شرایط موجود به‌ویژه خطرات وقوع زلزله تحمل لازم و پایداری مناسب را داشته باشد. آنچه از خبرها واصل می‌شود، ظاهرا نوع مصالح و کیفیت آن مورد بحث و ایراد قرار داشته است. لذا اگر این موضوع احراز شود، پیمانکار مربوطه به عنوان یکی از عوامل موثر در وقوع حادثه شناسایی خواهد شد. در کنار پیمانکار شخص کارفرما نیز به دلیل عدم نظارت و دقت کافی در انتخاب پیمانکار هم در صورت احراز این موضوع به عنوان یکی از عوامل سازنده و بسترساز وقوع حادثه دارای مسئولیت خواهد بود.

اما نکته کلیدی مانند بسیاری از حوادث کشور ناظر است به چگونگی نقش مدیریت شهری در احداث چنین بناهایی که بعضا با کارآمدی لازم مواجه نیستیم و خسارت‌های وارده عمدتا از سوءمدیریت برخی مدیران ناشی می‌شود. در پیوند با اینگونه حوادث، در کنار آن بحث نظارت بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار است. اسفبار اینکه نظارت لازم و قوی در انجام چنین پروژه‌هایی اعمال نمی‌گردد و با نوعی اغماض پنهان ما شاهد انجام پروژه‌هایی هستیم که در اجرای آن استانداردهای لازم اعمال نمی‌شود. اصولا در حوادثی اینچنین همانند آنچه در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، این نظارت‌ها چه در زمان ساخت چه در زمان فعالیت در انطباق با معیارهای فنی و عمرانی و ساختمانی به درستی انجام نمی‌شود و اصولا با نوعی اغماض و چشم پوشی آنگونه که باید اعمال نمی‌گردد.

درواقع می‌توان گفت اگر ضابطه و قوانین به درستی حاکم باشد، مدیریت توانمند و متخصص باشد، نظارت درون سازمانی و فراسازمانی متعادل و متعارف اعمال شود، اینگونه حوادث یا اتفاق نمی‌افتد و یا به صورت نادر قابل اتفاق است. البته برخی حوادث طبیعی که خارج از حد متعارف باشد مانند زلزله، طوفان و غیره ممکن است حوادثی به بار آورد که مثال آنها در بسیاری از کشورها دیده می‌شود اما این نوع حوادث ناشی از تعلل، تقصیر و بی‌توجهی در انجام وظایف و اعمال مدیریت باید تلقی شود. از لحاظ مسئولیت کیفری ما با سه گروه از مرتکبین جرم مواجهیم: پیمانکار و کارفرما به علت استفاده از مصالح نامقبول، عدم رعایت ضوابط فنی که از باب تسبیب باعث وقوع حادثه، جنایت غیرعمدی و خسارات مادی شده‌اند.

اما درخصوص مدیران اعم از مهندس ناظر، شهردار و... به عنوان افرادی که به نمایندگی از حاکمیت باید در اجرای اینگونه پروژه‌ها نظارت قانونی و مدیریتی داشته باشند از دو منظر این افراد قابل تعقیب‌اند: یکی به علت تقصیر در اعمال نظارت و مدیریت که در وقوع حادثه قطعا موثر بوده و موجب مسئولیت کیفری این اشخاص را فراهم می‌آورد. طبیعتا از لحاظ قواعد حاکم این مدیران غیر از اینکه به عنوان یکی از اسباب وقوع حادثه در اجتماع اسباب قابل تعقیب خواهند بود، از لحاظ عدم اجرای وظایف قانونی، نظارتی، مدیریتی قابل تعقیب کیفری به عنوان ارتکاب جرم ویژه قابل تعقیب خواهند بود. بنابراین کلیه افرادی که به عنوان پیمانکار، کارفرما یا مدیران یا ناظرین در این ماجرا تخلفشان با جلب نظر کارشناس ثابت شود، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی دارند.

النهایه مدیرانی که از نظارت غفلت کرده باشند و از بیان مدیریت بر کار اجتناب ورزیده باشند، آنها هم غیر از مسئولیت کیفری در خصوص جنایات غیرعمدی و خسارت وارده به افراد به عنوان ارتکاب به جرم عمدی و غیره هم قابل تعقیب خواهند بود. در صورت اثبات فوت پیمانکار و مالک پس از احراز خطا و تقصیر آنها دیه افراد فوت شده و خسارت وارده به اموالشان از ماترک و اموال این اشخاص باید تامین شود. برای سایر افراد و مسئولینی که زنده هستند اگر مسئولیتشان احراز شود، آنها هم باید جبران خسارت کرده و پرداخت دیه با توجه به میزان مداخله‌شان خواهد بود.

سخن آخر اینکه قطع نظر از عوارض بسیار اسفبار این حادثه که باید مورد پیگیری قضائی قرار گیرد، به نظر می‌رسد که مدیریت کلان جامعه با کسب تجربه از اینگونه حوادث و با لحاظ مشکلات اقتصادی موجود، باید از تکرار اشتباه‌های گذشته خودداری کند و از انتخاب مدیرانی که ناکارامد و از لحاظ تخصصی ناتوان هستند، اجتناب نماید. امیدواریم که منبعد با استفاده از این داده‌ها و تجارب عملی مدیران کشور در تطبیق با معیارهای مدیریت چابک، چالاک و متخصص‌تر برگزیده شود.

منبع: روزنامه آرمان ملی

398769

مطالب مرتبط