پرسون گزارش می دهد؛

مافیای ساخت مسکن بعد از سیمان به سراغ کاشی رفت

دولت سیزدهم که با شعار تولید یک میلیون مسکن در سال به روی کار آمده اینک در تلاش برای تحقق وعده خویش است وعده ای که علاوه بر خانه دار کردن مردم می تواند در ایجاد اشتغال نیز موثر باشد در همین جهت تلاش دارد تا قیمت مصالح ساختمانی را کاهش داده و کنترل نماید  اما خبرها از این حکایت دارد که مافیای ساخت مسکن برای ایجاد اخلال در این حوزه دست به کار شده و طرح گرانی مصالح ساختمانی را کلید زده است
تصویر مافیای ساخت مسکن بعد از سیمان به سراغ کاشی رفت

به گزارش پرسون از یزد، مسکن، خوراک و پوشاک سه نیاز اصلی بشر از ازل تا ابد بوده و هست و امروزه با افزایش تمایل به شهر نشینی و رشد جمعیت در کشورها مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه بوده و بشر همواره نسبت به برطرف کردن این نیاز مهم و اساسی خود دغدغه داشته است.

مردم کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دغدغه مسکن از مهمترین دغدغه های آنان به حساب می آید با بررسی عملکرد دولت های پس از انقلاب در حوزه ساخت مسکن مشاهده می شود که در طول دوران پس از انقلاب تلاش هایی برای رفع این نیاز مهم توسط دولت های مختلف کم و بیش صورت گرفته که در این گزارش به بخشی از آن خواهیم پرداخت.

در دولت موقت یا دولت بازرگان که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۵ آبان ۱۳۵۸ بر سرکار آمد عملا هیچ اقدامی در راستای اقتصادی صورت نگرفته و طبیعتاً وضعیت مسکن هم در بلاتکلیفی قرار گرفت.

سپس در دولت بنی صدر ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ محسن یحیوی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب شد که مهم ترین اقدام وی در دوران وزارتش پایه گذاری بنیاد مسکن انقلاب به دستور امام خمینی(ره) بود و امروزه در حوزه تامین مسکن گروه های کم درآمد در روستاها و شهرها و بازسازی شهرهای زلزله زده فعال است.

در دولت محمدعلی رجایی ۱۲ مرداد ۱۳۶۰ تا ۸ شهریور ۱۳۶۰ که عمر بسیار کوتاهی داشت،‌ «محمدشهاب گنابادی» عهده دار وزارت مسکن و شهرسازی شد؛ از دستاوردهای گنابادی در حوزه مسکن اطلاع زیادی در دست نیست اما مقابله با واگذاری غیر قانونی زمین به مردم و اقدامات حاکم شرع مستقر در شهرداری تهران، تدوین و تصویب قانون زمین شهری از اصلی ترین اقدامات گنابادی در دوران سه ساله وزارتش بوده است چرا که گنابادی از 20 شهریور 1359 تا تاریخ اول شهریور ماه 1362 در کابینه‌های رجایی، باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی با سمت وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود.

و اما در دولت آیت الله خامنه‌ای ۱۷ مهر ۱۳۶۰تا ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ مرحوم «سراج الدین کازرونی» را به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی برگزید؛ وی از 11 شهریور 1364 تا 5 مهر 1372 وزیر مسکن و شهرسازی در دولت های موسوی و مرحوم هاشمی رفسنجانی بود.

تهیه اولین طرح کالبدی ملی،‌ فعال‌سازی قانون زمین شهری و تملک حدود 450 هزار هکتار زمین شهری از اراضی ملی و دولتی و موات،‌ تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،‌ تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و پایه‌گذاری پارک فناوری از مهم ترین اقدامات مرحوم کازرونی در دوره وزارتش بود.

در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی در سال 72 به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب شد؛ دوره وزارت وی تا شهریور 86 ادامه داشت. اگرچه اقداماتی نظیر نظام پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی تحت عنوان طرح پاک که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن است، اجرا شد اما بحران مسکن سرمایه ای از این دوران کلید خورد.

در شرایطی که امام خمینی و رهبر انقلاب تأکید داشتند که زمین و مسکن از حالت سرمایه ای در دوران شاهنشاهی خارج شده و به عنوان یک کالای مصرفی باشد از سال های 68 دقیقا مسکن به حالت سرمایه ای در آمد تا در مناطق مختلف و با قیمت های بالا در حجم زیاد در اختیار عده ای محدود قرار بگیرد.

در دولت سید محمد خاتمی ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ نیز با توجه به گران شدن مسکن در دولت هاشمی، خانه دار شدن تقریباً در کلان شهر ها به یک آرزو تبدیل شد؛ تورم بالای 50 درصد در حوزه مسکن تا سال 76 باعث افزایش اجاره نشینی و حاشیه نشینی شد تا جایی که یکباره مناطق حاشیه ای در شهرها رشد زیادی پیدا کرد.

شهریور 76 «علی عبدالعلی زاده» جانشین آخوندی در در وزارت مسکن و شهرسازی در دولت خاتمی شد. این دوره را دوره توسعه انبوه سازی در ایران می دانند. انبوه سازی در این 8 سال در کشورمان شدت گرفت.طرح های مسکن کارگری و کارمندی از طرحهای این دوره بود که در نهایت به نتیجه نرسید و دولت نتوانست طعم مسکن را به کارگران و کارمندان بچشاند هرچند وضعیت کارمندان به خاطر بهره گیری از بخش هایی از این طرح ها به خاطر داشتن حقوقهای ثابت بهتر از کارگران بود

در دولت محمود احمدی‌نژاد ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ابتدا «محمد سعیدی کیا» دارای مدرک کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر در چهار سال اول به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار شد. طرح مسکن سازی برای همه اقشار مردم در این دوران کلید خورد اما در نهایت به عمر دوران وزارت سعیدی کیا نرسید.

در ادامه «علی نیکزاد» آخرین وزیر مسکن و شهرسازی قبل از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه، بود؛ «مسکن مهر» یکی از پروژه های ماندگار نیکزاد در دوره وزارتش و مهم ترین پروژه دولت احمدی نژاد محسوب می شد. پروژه ای که دهک های کم درآمد را با حداقل هزینه صاحب خانه کرد و برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اقشار کم درآمد توانستند صاحب خانه شوند؛ کسانی که با پرداخت اقساط کمتر از 300 هزار تومان در ماه و با بهره گرفتن از زمین رایگان در نهایت به خانه رسیدند.

اما در دولت حسن روحانی ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تا ۱۲مرداد ۱۴۰۰ که در این دولت دوباره آخوندی به تصدی وزارت مسکن بازگشت؛ تجربه وزارت قبلی آخوندی در نهایت به تورم 50 درصدی در حوزه مسکن منتهی شده بود؛ وی در اولین اقدام مسکن های مهر را طرحی مزخرف خواند و آن را تعطیل کرده و تکمیل آنها را به تعویق افتاد.

اگرچه طرح مسکن اجتماعی از سوی این دولت ارائه شد اما بی مسئولیتی در قبال ساخت مسکن به جایی رسید که نقئینگی به بازار مسکن روی آورد و در نهایت تورم بالای 100 درصد در این حوزه ایجاد شد.

هر چند دولت روحانی در اواخر روزهای عمر دولت تلاش کرد در یک اقدام نمایشی طرح اقدام ملی مسکن را اجرایی کند اما عملا این طرح شکست خورده‌‌ و موفقیتی حاصل نکرد زیرا قشر کم درآمدی که در این طرح ثبت‌نام کردند، با تورم موجود توان تامین وجوه درخواستی توسط پیمانکاران را ندارند و بسیاری از آنها در مرحله‌های مختلف از خانه‌دار شدن انصراف می‌دهند.

و اما دولت سیزدهم که با شعار تولید یک میلیون مسکن در سال به روی کار آمده اینک در تلاش برای تحقق وعده خویش،است وعده ای که علاوه بر خانه دار کردن مردم می تواند درایجاد اشتغال نیز موثر باشد در همین جهت تلاش دارد تا قیمت مصالح ساختمانی را کاهش داده و کنترل نماید اما خبرها از این حکایت دارد که مافیای ساخت مسکن برای ایجاد اخلال در این حوزه دست به کار شده و طرح گرانی مصالح ساختمانی را کلید زده است گرانی که از سیمان شروع شده و حال که با اقدام دولت قیمت آن کنترل گردیده به سراغ دیگر مصالح همچون کاشی و سرامیک رفته است.

همین چند روز قبل بود که خبر از گرانی کاشی در یکی از شرکت های تولید کننده یزدی وابسته به یک بنیاد خاص مطرح شد بر همین اساس جهت اطلاع از صحت و سقم موضوع به سراغ نماینده این بنیاد در هیات مدیره شرکت مذکور رفتیم.

محمدعارف تفضلی یزدی در گفتگو با خبرنگار پرسون؛ پیرامون تصمیم هئیت مدیره این شرکت مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود با بیان اینکه بنیاد سهام کمی در این شرکت داشته و فقط یک نماینده در هیات مدیره دارد گفت: در خصوص افزایش نرخ در جلسه هیات مدیره شرکت کاشی، بنده به عنوان نماینده بنیاد با افزایش نرخ مخالف بوده و هستم.

وی افزود: البته اخیرا انجمن کاشی و سرامیک طی نامه شماره ۴۱۱۳/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ طی مصوبه ای به کلیه اعضا اعلام کرده با توجه به افزایش حقوق، نرخ مواد معدنی، انرژی، نرخ ارز، کرایه حمل و… از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به افزایش ۲۰ درصد نرخ اقدام نمایند.

تفضلی خاطر نشان کرد: علیهذا با توجه به مصوبه صدرالاشاره افزایش نرخ در هیات مدیره شرکت مطرح که علیرغم مخالفت بنده با افزایش نرخ متاسفانه به دلیل تصویب اکثریت هیات مدیره شرکت، این اقدام‌از چند روز پیش صورت گرفته است.

حیران_استان یزد

351295